كتب _ محمود جمال:
كشف مصدر وثيق الصلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اعتزام شركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المحلية، التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق المساهمين، الخاص بتأسيس أول شركة وطنية للاستثمار فى مجال البنية التحتية للاتصالات خلال أيام.
ويسعى الكيان الموحد إلى إنشاء وتأجير شبكات الاتصالات فى مناطق بعينها على مستوى محافظات الجمهورية، علما بأن قيمة الترخيص تبلغ 300 مليون جنيه لكل شركة على حدة.
وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إن نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية الصادرة عن شركة «آرنست أند يونج» للاستشارات، أسفرت عن توزيع حصص المساهمين بالكيان بواقع %60 للحكومة و%40 للمشغلين، كما اشترطت ضرورة ألا يتخطى رأسماله حاجز الـ2.5 مليار جنيه، رافضًا الافصاح عن أى تفاصيل أخرى فى هذا الصدد.
وأوضح أن الشركة المصرية للاتصالات رفعت مذكرة إلى اللجنة التأسيسية خلال الأسبوع الماضى، للدخول كشريك مساهم فى الشركة الجديدة بالنسب المخصصة نفسها لشركات المحمول، وما زالت تنتظر الرد، لافتًا إلى أن تباين موقف «المصرية للاتصالات» ساهم فى ارجاء مراسم التوقيع أكثر من مرة.
وأضاف أن اللجنة التأسيسية، تضم ممثلين عن 4 وزارات، وهى: الاتصالات والنقل والكهرباء والدفاع، بالإضافة إلى 3 أعضاء من ذوى الخبرة، وهم: الخبير القانونى والمالى هانى سرى الدين، والمهندس هاشم زهير، رئيس لجنة تطبيقات المحمول بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمحاسب سيف الله قطرى، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل سابقًا.
وعلى صعيد مفاوضات أسعار دقائق التجوال المحلى، رأى أن استكمال جولة المباحثات مرهون بتفعيل نظام الرخصة الموحدة، حيث لا يجوز الحديث عن تسعير خدمة ما لغير حاملى التراخيص طبقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
من جانبه، قال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريح مقتضب لـ«المال»، إن المرفق لا يتدخل فى آليات إنشاء الكيان الجديد باعتباره كيانًا رقابيًا على سوق الاتصالات.
وعلمت «المال» أن المهندس سيد الغرباوى، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، ممثل الشركة بالكيان، يحرص على حضور اجتماعات اللجنة التأسيسية بصفة منتظمة.
كشف مصدر وثيق الصلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اعتزام شركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المحلية، التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق المساهمين، الخاص بتأسيس أول شركة وطنية للاستثمار فى مجال البنية التحتية للاتصالات خلال أيام.
ويسعى الكيان الموحد إلى إنشاء وتأجير شبكات الاتصالات فى مناطق بعينها على مستوى محافظات الجمهورية، علما بأن قيمة الترخيص تبلغ 300 مليون جنيه لكل شركة على حدة.
وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إن نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية الصادرة عن شركة «آرنست أند يونج» للاستشارات، أسفرت عن توزيع حصص المساهمين بالكيان بواقع %60 للحكومة و%40 للمشغلين، كما اشترطت ضرورة ألا يتخطى رأسماله حاجز الـ2.5 مليار جنيه، رافضًا الافصاح عن أى تفاصيل أخرى فى هذا الصدد.
وأوضح أن الشركة المصرية للاتصالات رفعت مذكرة إلى اللجنة التأسيسية خلال الأسبوع الماضى، للدخول كشريك مساهم فى الشركة الجديدة بالنسب المخصصة نفسها لشركات المحمول، وما زالت تنتظر الرد، لافتًا إلى أن تباين موقف «المصرية للاتصالات» ساهم فى ارجاء مراسم التوقيع أكثر من مرة.
وأضاف أن اللجنة التأسيسية، تضم ممثلين عن 4 وزارات، وهى: الاتصالات والنقل والكهرباء والدفاع، بالإضافة إلى 3 أعضاء من ذوى الخبرة، وهم: الخبير القانونى والمالى هانى سرى الدين، والمهندس هاشم زهير، رئيس لجنة تطبيقات المحمول بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمحاسب سيف الله قطرى، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل سابقًا.
وعلى صعيد مفاوضات أسعار دقائق التجوال المحلى، رأى أن استكمال جولة المباحثات مرهون بتفعيل نظام الرخصة الموحدة، حيث لا يجوز الحديث عن تسعير خدمة ما لغير حاملى التراخيص طبقًا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
من جانبه، قال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريح مقتضب لـ«المال»، إن المرفق لا يتدخل فى آليات إنشاء الكيان الجديد باعتباره كيانًا رقابيًا على سوق الاتصالات.
وعلمت «المال» أن المهندس سيد الغرباوى، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، ممثل الشركة بالكيان، يحرص على حضور اجتماعات اللجنة التأسيسية بصفة منتظمة.
