كشفت تقرير لبنك جيفريز الاستثماري، المتخصص في احصائيات الشحن و ترجمته ” المال ” عن أن هناك حوالي 200 رحلة لشفن شركات الشحن اصبحت تعبر من البحر الأحمر أسبوعيًا، استنادًا إلى بيانات تتبع نظام تحديد هوية السفن التلقائي (AIS)، ولا يزال هذا العدد أقل من نصف عدد الرحلات العابرة قبل عامين، والتي كانت حوالي 500 رحلة أسبوعيًا.
ووصف التقرير أن الوضع لا يزال خطيرًا في البحر الأحمر، نظرًا لهشاشة الهدنة في غزة، وتصاعد الصراع الطائفي في سوريا مجددًا، وتعليقات الحكومة الأمريكية النارية على غزة وإيران في الأسابيع الأخيرة، لذا يُعتقد أن هناك احتمالًا لاستئناف هجمات الحوثيين في وقت قريب.
لفت التقرير إلى زيادة أعداد ناقلات النفط والبضائع الصب المتجهة بعيدا عن البحر الأحمر، إذ وصلت عمليات تحويل مسارات البضائع الصب الجافة إلى 56% من أرقام عام 2023 حتى الآن هذا العام، ارتفاعًا من 45% في عام 2024؛ وارتفعت عمليات تحويل مسارات ناقلات النفط الخام إلى 48% من 35%، وارتفعت ناقلات المنتجات إلى 52% من 45%.
وتُظهر بيانات شركة ABG Sundal Collier أن إجمالي عدد الوافدين عبر خليج عدن انخفض بنسبة 72% عن متوسط عام 2023، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري مع انخفاض حاد في إيرادات هيئة قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أنه بعد تعرض أكثر من 100 سفينة للهجوم منذ أواخر عام 2023 وطوال العام الماضي، أوقف الحوثيون حملتهم ضد الشحن التجاري هذا العام، تماشياً مع اتفاق السلام المؤقت المبرم بين إسرائيل وحماس.
كما لا توجد مؤشرات تُذكر على اعتقاد السلطات بأن أزمة الشحن في البحر الأحمر تقترب من نهايتها في أي وقت قريب.
وكان أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيمدد تفويض عملية الأمن البحري التابعة له، EUNAVFOR Aspides، لمدة عام إضافي، مما يعزز الجهود المبذولة لحماية حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر. ستستمر العملية الآن حتى 28 فبراير 2026، بميزانية تزيد عن 17 مليون يورو (17.8 مليون دولار) مخصصة لفترة التمديد.
كما سيؤدي فتح البحر الأحمر لحركة السفن التجارية إلى تحقيق أرباح وخسائر للعديد من شركات الشحن هذا العام.