تغطية ـ مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:
شهدت جلسات المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة مناقشات ساخنة حول أهمية الصناديق، كإحدى ادوات تجميع المدخرات الوطنية فى دعم الاقتصادى القومى، اضافة الى عوائد الاصلاحات الحكومية المرتقبة، نتيجة التعديلات التشريعية على قانون الصناديق رقم 54 لسنة 1975 وتأثير التعديلات التى أجريت على اللائحة التنفيذية، واعتمدتها الهيئة وأرسلتها لوزير الاستثمار، اشرف سالمان، لإقرارها والبدء فى تطبيقها.
وركزت جلسات المؤتمر، على الفرص والتحديات، نحو تطوير قطاع الصناديق حول قنوات الاستثمار المتاحة من خلال اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 والفرص المتاحة لتعظيم عوائد الصناديق والادوات الجديدة التى استحدمتها هيئة الرقابة، بهدف ضبط ايقاع القطاع مثل اشتراط وجود نموذج الفحص الاكتوارى الموحد واستحداث الية لفض المنازعات بين الأعضاء، اضافة الى استحداث اساليب رقابية جديدة تقوم على قياس المخاطر.
شهدت جلسات المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة مناقشات ساخنة حول أهمية الصناديق، كإحدى ادوات تجميع المدخرات الوطنية فى دعم الاقتصادى القومى، اضافة الى عوائد الاصلاحات الحكومية المرتقبة، نتيجة التعديلات التشريعية على قانون الصناديق رقم 54 لسنة 1975 وتأثير التعديلات التى أجريت على اللائحة التنفيذية، واعتمدتها الهيئة وأرسلتها لوزير الاستثمار، اشرف سالمان، لإقرارها والبدء فى تطبيقها.
وركزت جلسات المؤتمر، على الفرص والتحديات، نحو تطوير قطاع الصناديق حول قنوات الاستثمار المتاحة من خلال اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 والفرص المتاحة لتعظيم عوائد الصناديق والادوات الجديدة التى استحدمتها هيئة الرقابة، بهدف ضبط ايقاع القطاع مثل اشتراط وجود نموذج الفحص الاكتوارى الموحد واستحداث الية لفض المنازعات بين الأعضاء، اضافة الى استحداث اساليب رقابية جديدة تقوم على قياس المخاطر.
