مروة عبد النبى والشاذلى جمعة :
كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أبرز التعديلات التى ستجرى على قانون صناديق التأمين الجديد، هو تجريم الامتناع عن تسجيل صناديق التأمين الخاصة وتحويل عقوبتها إلى جناية إلى جانب تعديل شرط تسجيل صندوق التأمين الخاص الذى يزيد اشتراكه السنوى عن 1000 جنيه ليصبح المبلغ 100 ألف جنيه أو 250 ألف جنيه نظرا لتغير الظروف.
وأضاف معيط خلال الجلسة الختامية لمؤتمر صناديق التأمين الخاصة، أن من ضمن تعديلات القانون أيضا زيادة صلاحيات مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص فى إدارة الاستثمارات لتعظيم العائد والتغلب على العجز الإكتوارى وقلة الملاءة المالية مع ضمان حقوق وأموال المشتركين.
وأوضح أن القانون سينص أيضا على إلزام صندوق التأمين الخاص بالاستعانة بعضو أو أكثرفى مجلس الإدارة من ذوى الخبرة من خارج الصندوق متخصص فى نشاط الإدارة أو الاستثمار إلى جانب وضع ضوابط لتفويض الأعضاء لغيرهم فى حضور الجمعيات العمومية من أجل مزيد من المرونة والسرعة.
وكشف عن الاتجاه لإضافة مواد تحدد شروط اختيار أعضاء مجالس إدارات الصناديق إلى جانب مراجعة الحد الأدنى للملاءة المالية فيما يتعلق بنسبة تمويل المزايا وكذلك إضافة مواد تسمح بتأسيس شركات إدارة نظم المعاشات الاختيارية وشركات خدمات إدارة صناديق التأمين الخاصة وأيضا إضافة تقرير الهيئة وملاحظاتها على الصندوق إلى جدول أعمال جمعيته العمومية لتنفيذ ملاحظات الهيئة.
كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أبرز التعديلات التى ستجرى على قانون صناديق التأمين الجديد، هو تجريم الامتناع عن تسجيل صناديق التأمين الخاصة وتحويل عقوبتها إلى جناية إلى جانب تعديل شرط تسجيل صندوق التأمين الخاص الذى يزيد اشتراكه السنوى عن 1000 جنيه ليصبح المبلغ 100 ألف جنيه أو 250 ألف جنيه نظرا لتغير الظروف.
وأضاف معيط خلال الجلسة الختامية لمؤتمر صناديق التأمين الخاصة، أن من ضمن تعديلات القانون أيضا زيادة صلاحيات مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص فى إدارة الاستثمارات لتعظيم العائد والتغلب على العجز الإكتوارى وقلة الملاءة المالية مع ضمان حقوق وأموال المشتركين.
وأوضح أن القانون سينص أيضا على إلزام صندوق التأمين الخاص بالاستعانة بعضو أو أكثرفى مجلس الإدارة من ذوى الخبرة من خارج الصندوق متخصص فى نشاط الإدارة أو الاستثمار إلى جانب وضع ضوابط لتفويض الأعضاء لغيرهم فى حضور الجمعيات العمومية من أجل مزيد من المرونة والسرعة.
وكشف عن الاتجاه لإضافة مواد تحدد شروط اختيار أعضاء مجالس إدارات الصناديق إلى جانب مراجعة الحد الأدنى للملاءة المالية فيما يتعلق بنسبة تمويل المزايا وكذلك إضافة مواد تسمح بتأسيس شركات إدارة نظم المعاشات الاختيارية وشركات خدمات إدارة صناديق التأمين الخاصة وأيضا إضافة تقرير الهيئة وملاحظاتها على الصندوق إلى جدول أعمال جمعيته العمومية لتنفيذ ملاحظات الهيئة.
.jpg)
