أ ش أ :
صرح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن صناديق التأمين الخاصة التي تتجاوز استثماراتها حاليا إلى أكثر من 44 مليار جنيه، عانت كثيرا من الإهمال على مدار العقود الماضية، حيث لم يطرأ أي تعديلات على قانونها لرقم 54 الصادر عام 1975 رغم التغيرات والتطورات المتسارعة التي شهدتها مصر والعالم طوال تلك السنوات.
وقال سامي - خلال افتتاحه المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة اليوم - إن هذا الإهمال سواء من جانب عدم الالتفات لتعديل تلك القوانين، أو الاهمال الاعلامي من خلال اللبس والخلط بينها وبين الصناديق الخاصة، قلل من استفادة الاقتصاد من تلك الآلية الهامة التي يمكنها توفير مدخرات بالمليارات يمكن استخدامها في صالح دفع عجلة الاقتصاد والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الهيئة أنجزت مؤخرا تعديل قانون صناديق التأمين الخاصة وجاري مناقشته حاليا حيث تواكب التعديلات التطورات العالمية والمحلية مع تضاعف أعداد الصناديق والمشتركين فيها واعضاءها، حيث تضاعف عدد تلك الصناديق بأكثر من 15 مرة ليصل حاليا إلى 672 صندوق يصل عدد أعضائها الى 6ر4 مليون عضوا، فيما يصل حجم استثمارات تلك الصناديق الى أكثر من 44 مليار جنيه.
من جانبه.. قال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق التأمين الخاصة تعد أحد العناصرالادخارية الهامة للاقتصاد المصري وتلعب دورا مهما في تمويل المشروعات الكبرى واستكمال منظومة التأمينات الاجتماعية وتوفر حماية لأعضاءها.
وأضاف أن حجم أموالها الاحتياطية تتجاوز 40 مليار جنيه ووصلت قيمة اشتراكاتها في 2014 الى اكثر من 5 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التعويضات والمزايا التأمينية التي تم منحها خلال العام نحو 5 مليارات جنيه.
ونوه إلى تزايد أهمية صناديق التامين الخاصة حيث باتت لا يقل دورها الاقتصادي والاجتماعي عن دور شركات التأمين، وهو ما تطلب ضرورة التفكير في تحديث قواعد إدارة تلك الصناديق لتواكب المعايير العالمية بما يسهم في تفيلعها بشكل إيجابي لتحقيق أهدافها واستثمار أموالها بصورة طبيعية.
وكشف نائب رئيس الهيئة بأن التعديلات في القانون الجديد تلزم صناديق التأمين الخاصة التي تزيد استثماراتها عن 100 مليون جنيه، بتعيين مدير استثمار بشروط محددة، أو التعاقد مع أحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى وأعلى معدل للعائد.
صرح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن صناديق التأمين الخاصة التي تتجاوز استثماراتها حاليا إلى أكثر من 44 مليار جنيه، عانت كثيرا من الإهمال على مدار العقود الماضية، حيث لم يطرأ أي تعديلات على قانونها لرقم 54 الصادر عام 1975 رغم التغيرات والتطورات المتسارعة التي شهدتها مصر والعالم طوال تلك السنوات.
وقال سامي - خلال افتتاحه المؤتمر السادس لصناديق التأمين الخاصة اليوم - إن هذا الإهمال سواء من جانب عدم الالتفات لتعديل تلك القوانين، أو الاهمال الاعلامي من خلال اللبس والخلط بينها وبين الصناديق الخاصة، قلل من استفادة الاقتصاد من تلك الآلية الهامة التي يمكنها توفير مدخرات بالمليارات يمكن استخدامها في صالح دفع عجلة الاقتصاد والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الهيئة أنجزت مؤخرا تعديل قانون صناديق التأمين الخاصة وجاري مناقشته حاليا حيث تواكب التعديلات التطورات العالمية والمحلية مع تضاعف أعداد الصناديق والمشتركين فيها واعضاءها، حيث تضاعف عدد تلك الصناديق بأكثر من 15 مرة ليصل حاليا إلى 672 صندوق يصل عدد أعضائها الى 6ر4 مليون عضوا، فيما يصل حجم استثمارات تلك الصناديق الى أكثر من 44 مليار جنيه.
من جانبه.. قال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق التأمين الخاصة تعد أحد العناصرالادخارية الهامة للاقتصاد المصري وتلعب دورا مهما في تمويل المشروعات الكبرى واستكمال منظومة التأمينات الاجتماعية وتوفر حماية لأعضاءها.
وأضاف أن حجم أموالها الاحتياطية تتجاوز 40 مليار جنيه ووصلت قيمة اشتراكاتها في 2014 الى اكثر من 5 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التعويضات والمزايا التأمينية التي تم منحها خلال العام نحو 5 مليارات جنيه.
ونوه إلى تزايد أهمية صناديق التامين الخاصة حيث باتت لا يقل دورها الاقتصادي والاجتماعي عن دور شركات التأمين، وهو ما تطلب ضرورة التفكير في تحديث قواعد إدارة تلك الصناديق لتواكب المعايير العالمية بما يسهم في تفيلعها بشكل إيجابي لتحقيق أهدافها واستثمار أموالها بصورة طبيعية.
وكشف نائب رئيس الهيئة بأن التعديلات في القانون الجديد تلزم صناديق التأمين الخاصة التي تزيد استثماراتها عن 100 مليون جنيه، بتعيين مدير استثمار بشروط محددة، أو التعاقد مع أحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المثلى وأعلى معدل للعائد.
