ألقى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، والأجهزة الأمنية المعنية، القبض على عدد من القائمين بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
كان قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قد كشف عن عدد من الشركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص، بنطاق محافظة دمياط.
وعثر بحوزتهم على جوازات سفر وصور ضوئية لها، عدد من عقود العمل والإستمارات وإقرارات خاصة براغبي السفر، دفاتر إيصالات إستلام نقدية، أكلاشيهات خاصة بالشركات، أجهزة حاسب آلي وهواتف محمولة، وبفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، مبالغ مالية.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.