أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن خطتها خلال الفترة المقبلة مع الشركات التي تشارك فيها، وذلك ردا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي طالب بضرورة مراجعة تلك الاستثمارات التي حققت خسائر مؤخرا.
وأشار الجهاز في تقريره، عن القوائم المالية للشركة خلال العام الماضي، إلى أن استثمارات الشركة في شركات شقيقة بلغت نحو 123.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، في كل من شركة العالمية للميثانول ومشتقاتها بنحو 11 مليون جنيه ( معادل المبلغ 700 ألف دولار) و المسددة منذ عام 2021 و شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية بمبلغ 112 مليون جنيه والمسددة منذ عام 2022، كما تضمنت الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر نحو 47.5 مليون جنيه في كل من شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة بمبلغ 40 مليون جنيه والمسددة بداية من عام 2017 و شركة أبو طرطور الحامض الفوسفوريك بنحو 7.5 مليون جنيه ( المعادل المبلغ 475 ألف دولار و المسددة بداية من عام 2020.
وذكر مسئولو الجهاز أنه لم نقف على مدى جدوى الاستثمار في تلك المشروعات في ضوء عدم البدء في تنفيذ تلك المشروعات حتى تاريخه وتحقيق بعض تلك المشروعات خسائر .
وردت الشركة على أنه فيما يتعلق بالشركة العالمية للميثانول ومشتقاتة فإنه جار دراسة إمكانية تغيير نشاط الشركة ليتواكب مع رؤية الدولة في إنشاء مشروعات صديقة للبيئة (الاقتصاد الأخضر).
أما فيما يتعلق بشركة شمال أبوقير للمغذيات الزراعية، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة شمال أبوقير المغذيات الزراعية وشركة “China Energy International Group” الصينية لإمكانية توريد الهيدروجين الأخضر للمشروع كمادة خام بدلا من الغاز الطبيعي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركة “ABB” وشركة “Petrojet” وشركة “MPS” لإمداد المشروع بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة اللازمين لإنتاج الأمونيا الخضراء وجار الانتهاء من تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال بيت الخبرة العالمية شركة “Nexant”، كما أنه جار المضي قدما في الخطوات التنفيذية للمشروع ومنها اختيار قائمة مقاولي العموم المؤهلين وتحديد قائمة مانحي الرخص لوحدات المشروع وإعداد كراسة الشروط والمواصفات الفنية لطرحها على قائمة مقاولى العموم المؤهلين، وجار أيضاً إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع .
وفيما يتعلق بشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية فتقوم الشركة بالعمل على إيجاد أنشطة تضمن للشركة استمراريتها، حيث قامت بإعداد دراسة متكاملة للدخول في مشروع رفع تركيز خامات الفوسفوريك محققة الجودة وتصنيع أسمدة فوسفاتية مركبة، كما تقوم بالانتهاء من المستندات اللازمة لقيامها بالحصول على تراخيص حق استهلاك عام الفوسفات بالإضافة إلى قيام الشركة بدراسة شراء خامات وأسمدة من شركات أخرى وبيعها لصالحها مع تحقيق هامش ربح .
وفيما يتعلق بشركة أبو طرطور الحامض الفوسفوريك، فقد قرر مجلس إدارة شركة أبو طرطور التوصية بدراسة تنفيذ المشروع على مرحلتين والبدء بنصف الطاقة الإنتاجية وتمويلة ذاتيا دون اللجوء إلى تمويل بنكي وجار استكمال باقى الإجراءات والعرض على الجمعية العامة للشركة بتاريخ 18 مارس المقبل.
وأوضحت الشركة أن تحقيق بعض هذه الشركات الخسائر في مرحلة التكوين هو أمر طبيعي في جميع الشركات المماثلة ولحين البدء في التشغيل.
وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه تم تحميل قائمة الدخل بنحو 52.7 مليون جنيه قيمة ما يخص العام المالي الماضي، من تكلفة المستهلك من البلاتين بخلاف نحو 53.79 مليون جنيه ضمن الأرصدة المدينة باقي قيمة المستعوض للأجزاء المستهلكة من شبكة البلاتين بالمخالفة المعيار المحاسبة المصرى رقم (10) الأصول الثابتة وإهلاكاتها ” ويتصل بذلك ما تم تخفيضه بالخطأ من الأرباح المرحلة في 30 يونيو الماضى بنحو 186 مليون جنيه نتيجة تعديل المعالجة المحاسبية لشبكات البلاتين عن المتبع في الأعوام السابقة.
وأشارت شركة أبو قير للأسمدة في ردها على الجهاز إلى أنه تم تغيير معالجة البلاتين لتصبح الابقاء على قيمة شبك البلاتين والمصايد المستعملة على أساس التكلفة التاريخية طبقا للمعيار المصري رقم ( 10) الخاص بالأصول الثابته واهلاكاتها فقرة رقم ( 15) ، وبناء عليه تم تحميل جميع مصروفات الصيانة والاستعواض للمعادن المستهلكة وكافة المصاريف الأخرى على مصروف استهلاك البلاتين خلال فترات الاستخدام الفعلية ) في حدود 230 يوم تشغيل كمتوسط للاستخدام ) .
وذكر التقرير، أنه تضمن رصيد الدفعات المقدمة لشراء أصول في 31 ديسمبر 2024 نحو 6.3 مليون جنيه مبالغ مسددة لبعض موردي الشركة مرحلة منذ سنوات يرجع أقدمها لعام 2019 على الرغم من إتمام التوريد والاستلام والرسملة لمعظمها، وردت الشركة على أنه هذه الدفعات تتمثل في عدم قيام المورد بإرسال فاتورة الشراء لبعض الدفعات ويقيمة قدرها 638 ألف جنيه تخص عام 2022 ، بالإضافة إلى وجود ملاحظات فنية جار بحثها مع المورد لدفعات أخرى بقيمة قدرها 5.7 مليون جنيه منها نحو 3.9 مليون جنيه عن عام 2019 تخص شركة السويدي للأدوات والكابلات الكهربائية وجار التواصل مع المورد لإنهاء هذا الأمر، و 1.8 مليون جنيه عن عام 2023 تخص شركة الهاشمية الدولية للتوريدات ومحولة للشئون القانونية لعدم التنفيذ، مؤكدة على أنه سيتم متابعة تلك الأرصدة لحين الانتهاء من تسويتها.
وذكر الجهاز أنه تم تحميل قائمة الدخل بنحو 54 مليون جنيه قيمة اشتراك “Cloud” الخاص بنظام ساب فترة ما قبل بدء التشغيل الفعلي للمشروع بالمخالفة المعيار المحاسبة المصري رقم (23) كما لم يتم فصل بنود الدعم الفنى والتدريب بعد سولكس للتطوير الرقمي حتى تتمكن من تحديد المصرفات التي يجب رسملتها والتي يتم تحميلها على قائمة الدخل، وأشارت الشركة إلى أنه سيتم دراسة هذا الأمر واتخاذ ما يلزم في هذا الصدد.
وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الأرصدة المدينة تضمنت نحو 1.2 مليار جنيه قيمة أذون خزانة، وكذا نحو 104 ملايين جنيه قيمة ودائع بالبنوك باسم شركة أبوقير للأسمدة لكونهما استثمارات لصناديق العلاج والنشاط الرياضي والاجتماعي على الرغم من عدم تضمين النظام الأساسي للشركة و لوائحها مما يفيد قيامها باستثمار أموال الغير بعائد لصالح الغير خاصة في ضوء قيام الشركة بتخفيض نحو 1.4 مليار جنيه من الأرصدة المدينة و الأرصدة الداخلة قيمة أرصدة حسابات صناديق العلاج والنشاط الرياضي والاجتماعي و صندوق البيئة ومشروع برج العرب و أصول المدينة السكنية شكلاً من القوائم المالية دون إجراء التسويات اللازمة بالدفاتر.
وردت الشركة على أن ادراج تلك الأصول ضمن الأرصدة المدينة يرجع لكونها أصول مالية تخص أنشطة محددة تشرف الشركة عليها ( علاج الأسر – النادي والنشاط الرياضي ) حيث يتم استثمار تلك الأصول لصالح تلك الأنشطة بحسابات فرعية ويقابل تلك الأرصدة المدينة أرصدة دائنة مقابلة، علما بأن الشركة تقوم باستبعاد تلك الأرصدة المدينة مع الأرصدة الدائنة المقابلة لها بقائمة المركز المالي لسلامة العرض، كما أن عوائد هذه الاستثمارات تخص تلك الأنشطة وتعد بمثابة مصدر من مصادر تمويلها، وسيتم الدراسة القانونية المتعلقة باستثمار تلك الأموال.
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات، على أنه تم حساب الإهلاك الضريبي في 31 ديسمبر 2024 بالزيادة بنحو 2.5 مليون جنيه حيث تم إضافة نظام المعلومات (SAP) لبند الحاسبات الآلية وصحته أصول معنوية (أصول غير ملموسة) بالمخالفة للمادة رقم (25) من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأكدت الشركة على أنه سيتم دراسة هذا الأمر واتخاذ ما يلزم في هذا الصدد مستقبلاً .
وأشار الجهاز، إلى أنه تم تحميل قائمة الدخل بالتزامات مزايا العاملين وأسرهم بعد التقاعد في 31 ديسمبر 2024 بنحو 75.4 مليون جنيه (تكلفة الخدمة الحالية و مصروف القائدة على الالتزام) ولم تراع الدراسة الاكتوارية المعدة في 31 ديسمبر 2024 قراری مجلس إدارة الشركة رقم 11 / 2024 – 2025 في يوليو الماضي، وكذا قرار رقم 29/ 2024-2025 في أغسطس الماضي والمتضمن دعم أصول مزايا العاملين و أسرهم بعد التقاعد من حصة العاملين الخدمية في الأرباح نسبة 4% بنحو 100 مليون جنيه.
وأشارت الشركة أنه سيتم الرجوع للخبير الاكتوارى بشأن عدم تضمن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بمزايا العاملين وأسرهم في 31 ديسمبر 2024 دعم أصول مزايا العاملين بنحو 100 مليون جنيه، علما بأنه قد تم تأثير قائمة المركز المالي الشركة في نهاية ديسمبر الماضي، بقيمة هذه الأصول خصما من الالتزام المتعلق بمزايا العاملين وأسرهم بعد التقاعد والوارد بالدراسة الاكتوارية.
كما قامت الشركة بتحميل قائمة الدخل في 31 ديسمبر 2024 بنحو 72 مليون جنيه قيمة حصة النادي الرياضي والاجتماعي على أساس 1.25% من صافي الربح قبل الضريبة وصحته من صافي الربح بعد الضريبة على أن يدرج بقائمة توزيعات الأرباح المقترحة، كما تم تحميل قائمة الدخل ينحو 44 مليون جنيه حصة صندوق التدريب والتأهيل بنسبة 1% من الأرباح بعد الضريبة وصحتها قبل الضريبة.
وردت الشركة على أن قيامها بتحميل حصة النادي والنشاط الرياضي وحصة صندوق التدريب والتأهيل على قائمة الدخل تمشيا مع معايير المحاسبة المصرية أما عن طريقة الاحتساب فلا توجد أسس محددة وقاطعة بشأن الاحتساب من صافى الربح قبل الضريبة أو بعد الضريبة.
وذكر الجهاز أن رصيد مخصص ضرائب شركات الأموال في 31 ديسمبر 2024 بلغ نحو 237.7 مليون جنيه وقد قامت الشركة بإسناد عملية الدراسة الفنية لمخصص الالتزامات الضريبية المتوقعة على الشركة في ذلك التاريخ لمكتب متخصص وقد انتهت الدراسة إلى الالتزام الضريبي المتوقع، حيث بلغ للسنوات 2015 /2018 نحو 15.3 مليون جنيه مكون عنها مخصص بذات القيمة، وللسنوات من 2018 – 2020 نحو 102.2 مليون جنيه مكون عنها مخصص بذات القيمة، والسنوات من 2020 – 2024 ليتم يتم فحصها من قبل المصلحة وبلغت نحو 102.2 مليون جنيه وذلك بدون دراسة فعلية وانما قياسا على متوسط فروق فحص الخمس سنوات السابقة ( ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخه) وذلك بنسبة ثابتة 1.24% عن كل سنة.
وأشارت الشركة إلى أنها قامت بإسناد عملية دراسة الموقف الضريبي لإحدى الشركات المتخصصة ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية (مكتب عبانى وشركاه) وقد تم تأثير القوائم المالية للشركة في نهاية ديسمبر الماضي، بما انتهت إليه الدراسة الفنية المعدة من قبل المستشار الضريبي للشركة ووفق خبراته المهنية في هذا الشأن.
وأوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه الشركة تخالف قراري مجلس الوزراء رقم 170 بتاريخ 2021/11/24، رقم 178 بتاريخ 1/29/ 2022 والذي يقضي بتسليم 55%، من الإنتاج الفعلي (المؤيد بشهادات شهرية من مراقب الحسابات الخارجي لوزارة الزراعة وكذا بالمخالفة لما ورد بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية حيث قامت الشركة بتوريد نحو 457.7 ألف طن بنسبة نحو 47.5% من كمية الانتاج وذلك خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي.
وأشارت الشركة في ردها، إلى أنها تؤكد على قيامها بتوريد الكميات المطلوبة المقررة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تقوم بإصدار شهادات تفيد التزام الشركة بتوريد تلك الحصص وبما يسمح للشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية بتصدير الكميات المتفق عليها تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 4870 ) لسنة 2023 بتاريخ 12 ديسمبر 2023، وقد تمت موافاة الجهاز بالمستندات المؤيدة لتوريد الكميات المطلوبة المقررة من وزارة الزراعة.
وخلال فبراير الجاري، أعلنت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية المؤشرات المالية عن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، حيث حققت إجمالي إيرادات 13.39 مليار جنيه مقابل 10.5 مليار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق وبنسبة ارتفاع 27% ، علاوة على تحقيق الخطة المستهدفة لإجمالي الإيرادات بنسبة 129%.
وارتفعت إيرادات النشاط الرئيسي بنحو 19% لتصل إلى 10.25 مليار جنيه مقابل 8.62 مليار خلال الفترة المثيلة من العام المالي السابق.
وسجل صافي الربح بعد الضريبة نحو 4.45 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى مقابل صافي ربح بلغ 3.97 مليار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق وبارتفاع بنسبة 12%.
وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح بعد الضريبة لارتفاع قيمة المبيعات نتيجة ارتفاع متوسطات أسعار التصدير بالجنيه وأسعار البيع بالسوق المحلية الحرة، والإستراتيجية التسويقية و البيعية الرشيدة بالطريقة الاقتصادية التي تنتهجها الشركة لتحقيق أفضل النتائج و إدارة المحفظة المالية للشركة بشكل جيد .
جدير بالذكر أن شركة أبوقير للأسمدة تعتبر من الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية وتسهم في تحقيق النمو لصناعة الأسمدة المصرية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.