أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم (6) لسنة 2025، والخاص بالبضائع التي لا تزال تخضع لرسوم مكافحة الاغراق، ليتم الاخذ بها في الاعتبار بالمنافذ الجمركية المختلفة.
ونص المنشور على أنه يحتوي على 10 كشوف تفصيلية بالأصناف التي مازالت خاضعة لرسوم مكافحة الإغراق أو التدابير الوقائية وتسلسل القرارات الوزارية الخاصة بكل صنف حتى حينه، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المنشور لا يلغى أي من المنشورات الصادرة بصورة مستقلة السارية والخاصة بفرض رسوم مكافحة الإغراق أو التدابير الوقائية على أي صنف.
ومن أهم البضائع التي لا تزال تخضع للرسوم الوقائية، حديد التسليح لأغراض البناء، وذلك وفقا للقرار رقم 189 لسنة 2023 والصادر خلال يوليو الماضي ليتم تطبيقه لمدة 4 سنوات، بالاضافة الى أصناف البطاطين وذلك وفقا لقرار وزارة الصناعة منذ عام 2015 .
كما تشمل تلك السلع أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي منشأ الصين وتركيا وذلك وفقا للقرارات الصادرة منذ عام 2016 ، بالاضافة إلى مادة أورثو فثالات ثنائي أوكتيل ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية وذلك وفقا للقرارات الصادرة منذ 2016 من قبل وزارة الصناعة والتجارة .
وتشمل السلع التي تخضع لرسوم الإغراق أيضا أورنو فثالات ثنائي أوكتيل وفقا لقرار وزارة الصناعة في عام 2016 والذي تم تجديده في أكتوبر 2022 وتم تطبيقه لمدة 5 سنوات.
كما تشمل الاصناف فرش العزل من الاتربة، وسلفونايتد فورمالدهيد، والاطارات الخارجية الهوائية من مطاط من الأنواع المستعملة للحافلات ” أتوبيسات والشاحنات ”، وذلك وفقا للقرار رقم 12 لسنة 2021 من قبل وزارة الصناعة والتجارة ، فضلا عن خلائط من حديد الفيروسيليكون ذات منشأ صيني وهندي وروسيا الاتحادية والصادر بقرار رقم 19 لسنة 2021 وذلك لمدة 5 سنوات.
كما تم إدراج مادة عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة، والتي تعد ذات منشأ من تركيا والصين وتونس والتي صدر قرار بشأنها رقم 21 لسنة 2021 وذلك لمدة 5 سنوات من وزارة الصناعة والتجارة، بالاضافة إلى مادة السجاد الميكانيكي وأغطية الارضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وان كانت جاهزة وذات منشأ تركي، وذلك وفقا للقرار رقم 32 لسنة 2021.
وشملت السلع والبضائع الخاضعة لرسوم الاغراق كل من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC ) وذلك وفقا للقرار رقم 61 لسنة 2021 ويتم استيراده من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تضخع لرسوم الاغراق لمدة 5 سنوات، وذلك بدءا من 6 ديسمبر الماضي، بالاضافة إلى قطاعات اليوبي في سي والتي تعد ذات منشأ تركي وذلك لمدة 5 سنوات أيضا.
يذكر أنه يقصد بمصطلح إغراق واردات، هو تقديم الدول المصدرة الدعم للمنتج الذي سيتم تصديره للسوق المصرية، بحيث يتم بيعه للدول المستوردة بأسعار أقل من أسعار المنتج بدولة الصنع، وهو ما ينطبق على العديد من المنتجات، خاصة إذا ثبت من التحقيقات التي تجريها إدارات الوزارة المختلفة إنه يتم تداول المنتج المستورد بأسعار أقل من الأسعار المحلية ومن ثم تأثر الصناع المحليين.