أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور اجراءات رقم 5 لسنة 2025، بشأن بعض الأنشطة بالموانئ المصرية خاصة تموين السفن بالوقود .
ويأتي ذلك بناءا على محضر الاجتماع المنعقد في ديسمبر الماضي بشأن الوقوف على الإجراءات المطلوبة لإدخال وصرف البضائع المحلية المشتراة بمعرفة شركات الأسواق الحرة، وتأشيرة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية المشرف على مصلحة الجمارك في 2 فبراير الجاري، على المذكرة المعروضة عليه والمؤشر عليها من سيادته بـ ( نظر ويتخذ اللازم )
ونص المنشور على أنه، في اطار حرص مصلحة الجمارك على تنظيم العمل داخل الأسواق الحرة وضمان تطبيق الإجراءات بما يتفق مع قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، وتوحيداً للإجراءات في شأن تموين السفن من الأسواق الحرة، فيراعي الالتزام بعدد من الاجراءات.
وتشمل تلك الاجراءات، تنفيذ القواعد الخاصة بتموين السفن من السلع المحلية لشركات الأسواق الحرة، حيث نص المنشور على أن الفئات المصرح لها بتداول البضائع المحلية من الأسواق الحرة كلا من رباينة السفن، التوكيل الملاحي ، متعهدي السفن، بالاضافة الى طلبات ربابنة السفن المجمعة الخاصة بتلبية رغبات افراد الطاقم.
كما نص المنشور على أن الوضع القانوني للأسواق الحرة، تشمل تخصيص مكان لاستقبال البضائع المحلية داخل المعرض اذا رغبت الشركة في ذلك ويطبق عليها إجراءات الصادر.
كما يتم انشاء سجلات مستقلة بمعرفة اللجان الجمركية لجميع الأصناف المحلية بكل فرع لاثبات الكميات، كما يتم بيع هذه البضائع للفئات المرخص لها ( ربابنة السفن ، البحارة ، طواقم البواخر ) بالعملات الأجنبية والتي يتم تحصيلها بمعرفة البنك المختص على ان يكون هناك تفريق وحسابات خاصة بالأصناف المحلية والاصناف الأجنبية، المباعة على حدا ، وان تلتزم شركات الأسواق الحرة بمراعاة ذلك النظام .
ونص البند الثاني من المنشور على أن تموين السفن بالموانئ البحرية بالبضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية البضائع الأجنبية، والمستوردة من الأسواق الحرة لتنص على عدد من الضوابط.
وتشمل تلك الضوابط أن يُسمح بتموين السفن في الموانئ بكميات السلع المستوردة الواردة برسم تموين السفن وغير خالصة الرسوم الجمركية بما فيها السجائر والمشروبات الروحية وغيرها التي يطلب ربابنة السفن والتوكيلات الملاحية شراؤها من الأسواق الحرة ومخازن الترانزيت وذلك بناء على طلب من الربان او التوكيل الملاحي او متعهدي السفن مع استيفاء كافة القيود النقدية المقررة .
كما يتم توصيل الكميات المشتراه بعد المطابقة تحت الملاحظة الجمركية حتى الباخرة بعد اخطار لجنة ختم البواخر المختصة واخطار إدارة مكافحة التهريب بالجمرك، وتتولى لجنة ختم البواخر المختصة الاشراف على عمليات التوصيل وايداع الكمية في مخزن الباخرة وختمها بخاتم الجمرك والحصول على تعهد من ربان السفينة بعدم فض الاختام الا بعد مغادرة السفينة للمياه الإقليمية وفقا للقواعد المعمول بها .
كما يصرح بربابنة السفن التقدم بطلب تجميعي لرغبات افراد الطاقم في الشراء من الأسواق الحرة بكميات السلع المستوردة بما فيها السجائر والمشروبات الروحية وغيرها اللازمة لهم على أن يتم سداد القيمة بالعملة الأجنبية مباشرة للسوق .
كما ترسل الكميات المشتراه تحت الملاحظة الجمركية بعد اخطار لجنة ختم البواخر المختصة واخطار إدارة مكافحة التهريب بالجمرك ، على ان تتولى لجنة ختم البواخر المختصة الاشراف على التوصيل من مكان الشراء حتى السفينة وتودع بمخزن السفينة وتختم بخاتم الجمرك.
كما أنه على الإدارة المركزية لمكافحة التهريب تأكيد ضمانات الرقابة على عمليات التوصيل وتامين مخازن السفن والمنافذ الجمركية بما يمنع استغلال هذه المشتريات في عمليات تهريب للسلع المشار اليها .
ونص المنشور على ضوابط تحديد الكميات المسموح بها لتموين السفن والطلبات المجمعة للبحارة من الأسواق الحرة، حيث نص المنشور على عدم السماح لأفراد البحارة بالشراء منفردين من فروع الأسواق الحرة وان يتم الالتزام بالطلبات المجمعة من ربان الباخرة .
كما يتم الصرف بحصة أسبوعية بما يعادل 2 خرطوشة سجائر، 2 لترخمور ، لكل بحار كحصة أسبوعية بحد ادنى بمقدار 1 خرطوشة سجاير ، 1 لتر من الخمر، اذا كانت مدة التراكي اقل من أسبوع .
و في حالة التقدم بطلب مجمع لرغبات افراد الطاقم او لتموينات السفن لسلع محلية الصنع وسلع اجنبية غير خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم من السجائر والسيجار والمشروبات الروحية ، يراعي تناسب الكميات المطلوبة للشراء مع عدد افراد الطاقم ومدة الرحلة لأقرب ميناء وصول وفقا للإجراءات الخاصة بتوصيلها للسفينة .
ونص المنشور على في البند الرابع على أنه في جميع الأحوال يجب أن يتم مراعاة عدد الركاب والطاقم وفترة الرحلة واي كمية موجودة مسبقا على متن السفينة من المؤن وتناسب ذلك مع طلب التموين .