عقدت شعبة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية بالاسكندرية، مساء اليوم ” الثلاثاء ” أول اجتماع لها خلال العام الجاري 2025، لمناقشة العديد من الملفات التي تشغل السوق الملاحي والتجاري بالإسكندرية.
وتطرق الاجتماع الى مناقشة العديد من التحديات والمعوقات التي يواجهها المستوردون والمستخلصون الجمركيون، بحضور ممثلين من شعبة النقل الدولي وشعبة النقل البري لضمان تكامل الرؤى بين جميع الأطراف.
في البداية تقدم محمد العرجاوى رئيس الشعبة، بمذكرة تفصيلية نيابة عن مجلس ادارة الشعبة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تضمنت إعادة النظر في المادة 17/15 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وكذا طالب بضرورة إعادة النظر في المواد 9/8/1 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.
كما تم إعادة النظر في نسب السماح الخاصة بزيادة الوزن عند الإفراج الجمركي لتصبح 10% للبضائع الواردة، ومن 10% إلى 15% للبضائع الصب، بالاضافة الى إعادة النظر في إلغاء المثمن المستندي، حيث لم يرد نص صريح بذلك في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وذلك لتجنب ازدواجية الإجراءات الجمركية.
كما طالب في مذكرته، بإعادة النظر في تفويض مصلحة الجمارك بالتصالحات لحساب وزارة التجارة فيما لا يتجاوز 2000 دولار، وإخطار الوزارة بما يزيد عن ذلك، بالاضافة الى إعادة النظر في عدم تقديم ملحق 4 ضمن مستندات الإفراج، على أن يتم تقديمه خلال 3 أشهر، وفي حال عدم تقديمه يتم إيقاف الشركة المستوردة.
كما طالب بإعادة النظر في قرار وزير الصناعة رقم 126 لسنة 2022 بشأن السلع الرأسمالية والمعدات والآلات، والمتعلق بالإعفاء حتى 25000 دولار كل 6 أشهر، وكذا إعادة النظر في قرار وزير المالية رقم 115 لسنة 2023 بشأن المعاملة الضريبية للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ومدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقانون 67 لسنة 2016.
كما طالب بإعادة النظر في تفعيل القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 فيما يخص السلع الصناعية، نظرًا لفعاليته أثناء تطبيقه، كما تم مناقشة منظومة MTS، وتم التأكيد على ضرورة ربط مصلحة الدمغة بمنظومة نافذة، والإشارة إلى أن قطاع التجارة الخارجية ليس له مقر داخل الموانئ، وكذا التأكيد على وضع آلية فعالة للتواصل مع المراكز اللوجستية لحل المشكلات، حيث لم تثبت آلية التواصل عبر واتساب وجروبات المشاكل فاعليتها.
كما تم عرض نتائج الاجتماع مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، حيث أوضحت الشركة نيتها إصدار تعليمات تفيد بإخطارها بالصرف قبل 24 ساعة من تقديم إذن الإفراج، وكذلك استغلال ساحات الفا ترانس لتنظيم دخول المركبات.
ومن جانبها رفض مجلس إدارة الشعبة هذا المقترح، وأُبلغت الشركة بأنه سيتم الرجوع إلى مجالس إدارات شعبة المستخلصين، وشعبة النقل الدولي، وشعبة النقل البري، لتقديم مقترح يوضح كيفية تسريع عمليات الإفراج وصرف الرسائل في ضوء المعوقات الحالية. وبالفعل، تم الاتفاق على تقديم توصية بمقترح لحل معوقات عمليات الصرف.
كما تم مناقشة مشكلة التكدس الناجمة عن دخول سيارات النقل التابعة لمكاتب المقاولين وسيارات الأفراد، والتي تتسبب في ازدحام الميناء، بالاضافة الى مناقشة موضوع “سماسرة إثبات السيارات”، الذين يتقاضون مبالغ لقاء تسجيل السيارات بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى تعطيل الإفراج الجمركي.
وأشار عبد العال علي عضو الشعبة، الى وجود عدد من المشكلات المتعلقة بالموازين، مؤكدًا على ضرورة وجود ميزان لأي جهة تقوم بالتخزين، لتجنب تعرض الشحنات للوزن عند الصرف.
عقدت شعبة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية بالاسكندرية، أول اجتماع لها خلال العام الجاري 2025، لمناقشة العديد من الملفات التي تشغل السوق الملاحي والتجاري بالاسكندرية.
وتطرق الاجتماع الى مناقشة العديد من التحديات والمعوقات التي يواجهها المستوردون والمستخلصون الجمركيون، بحضور ممثلين من شعبة النقل الدولي وشعبة النقل البري لضمان تكامل الرؤى بين جميع الأطراف.
في البداية تقدم الاستاذ محمد العرجاوى رئيس الشعبة، بمذكرة تفصيلية نيابة عن مجلس ادارة الشعبة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تضمنت إعادة النظر في المادة 17/15 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وكذا طالب بضرورة إعادة النظر في المواد 9/8/1 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.
كما تم إعادة النظر في نسب السماح الخاصة بزيادة الوزن عند الإفراج الجمركي لتصبح 10% للبضائع الواردة، ومن 10% إلى 15% للبضائع الصب، بالاضافة الى إعادة النظر في إلغاء المثمن المستندي، حيث لم يرد نص صريح بذلك في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وذلك لتجنب ازدواجية الإجراءات الجمركية.
كما طالب في مذكرته، بإعادة النظر في تفويض مصلحة الجمارك بالتصالحات لحساب وزارة التجارة فيما لا يتجاوز 2000 دولار، وإخطار الوزارة بما يزيد عن ذلك، بالاضافة الى إعادة النظر في عدم تقديم ملحق 4 ضمن مستندات الإفراج، على أن يتم تقديمه خلال 3 أشهر، وفي حال عدم تقديمه يتم إيقاف الشركة المستوردة.
كما طالب بإعادة النظر في قرار وزير الصناعة رقم 126 لسنة 2022 بشأن السلع الرأسمالية والمعدات والآلات، والمتعلق بالإعفاء حتى 25000 دولار كل 6 أشهر، وكذا إعادة النظر في قرار وزير المالية رقم 115 لسنة 2023 بشأن المعاملة الضريبية للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ومدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقانون 67 لسنة 2016.
كما طالب بإعادة النظر في تفعيل القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 فيما يخص السلع الصناعية، نظرًا لفعاليته أثناء تطبيقه، كما تم مناقشة منظومة MTS، وتم التأكيد على ضرورة ربط مصلحة الدمغة بمنظومة نافذة، والإشارة إلى أن قطاع التجارة الخارجية ليس له مقر داخل الموانئ، وكذا التأكيد على وضع آلية فعالة للتواصل مع المراكز اللوجستية لحل المشكلات، حيث لم تثبت آلية التواصل عبر واتساب وجروبات المشاكل فاعليتها.
كما تم عرض نتائج الاجتماع مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، حيث أوضحت الشركة نيتها إصدار تعليمات تفيد بإخطارها بالصرف قبل 24 ساعة من تقديم إذن الإفراج، وكذلك استغلال ساحات الفا ترانس لتنظيم دخول المركبات.
ومن جانبها رفض مجلس إدارة الشعبة هذا المقترح، وأُبلغت الشركة بأنه سيتم الرجوع إلى مجالس إدارات شعبة المستخلصين، وشعبة النقل الدولي، وشعبة النقل البري، لتقديم مقترح يوضح كيفية تسريع عمليات الإفراج وصرف الرسائل في ضوء المعوقات الحالية. وبالفعل، تم الاتفاق على تقديم توصية بمقترح لحل معوقات عمليات الصرف.
كما تم مناقشة مشكلة التكدس الناجمة عن دخول سيارات النقل التابعة لمكاتب المقاولين وسيارات الأفراد، والتي تتسبب في ازدحام الميناء، بالاضافة الى مناقشة موضوع “سماسرة إثبات السيارات”، الذين يتقاضون مبالغ لقاء تسجيل السيارات بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى تعطيل الإفراج الجمركي.
وأشار عبد العال علي عضو الشعبة، الى وجود عدد من المشكلات المتعلقة بالموازين، مؤكدًا على ضرورة وجود ميزان لأي جهة تقوم بالتخزين، لتجنب تعرض الشحنات للوزن عند الصرف.
عقدت شعبة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية بالاسكندرية، أول اجتماع لها خلال العام الجاري 2025، لمناقشة العديد من الملفات التي تشغل السوق الملاحي والتجاري بالاسكندرية.
وتطرق الاجتماع الى مناقشة العديد من التحديات والمعوقات التي يواجهها المستوردون والمستخلصون الجمركيون، بحضور ممثلين من شعبة النقل الدولي وشعبة النقل البري لضمان تكامل الرؤى بين جميع الأطراف.
في البداية تقدم الاستاذ محمد العرجاوى رئيس الشعبة، بمذكرة تفصيلية نيابة عن مجلس ادارة الشعبة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تضمنت إعادة النظر في المادة 17/15 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وكذا طالب بضرورة إعادة النظر في المواد 9/8/1 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.
كما تم إعادة النظر في نسب السماح الخاصة بزيادة الوزن عند الإفراج الجمركي لتصبح 10% للبضائع الواردة، ومن 10% إلى 15% للبضائع الصب، بالاضافة الى إعادة النظر في إلغاء المثمن المستندي، حيث لم يرد نص صريح بذلك في اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وذلك لتجنب ازدواجية الإجراءات الجمركية.
كما طالب في مذكرته، بإعادة النظر في تفويض مصلحة الجمارك بالتصالحات لحساب وزارة التجارة فيما لا يتجاوز 2000 دولار، وإخطار الوزارة بما يزيد عن ذلك، بالاضافة الى إعادة النظر في عدم تقديم ملحق 4 ضمن مستندات الإفراج، على أن يتم تقديمه خلال 3 أشهر، وفي حال عدم تقديمه يتم إيقاف الشركة المستوردة.
كما طالب بإعادة النظر في قرار وزير الصناعة رقم 126 لسنة 2022 بشأن السلع الرأسمالية والمعدات والآلات، والمتعلق بالإعفاء حتى 25000 دولار كل 6 أشهر، وكذا إعادة النظر في قرار وزير المالية رقم 115 لسنة 2023 بشأن المعاملة الضريبية للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ومدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقانون 67 لسنة 2016.
كما طالب بإعادة النظر في تفعيل القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 فيما يخص السلع الصناعية، نظرًا لفعاليته أثناء تطبيقه، كما تم مناقشة منظومة MTS، وتم التأكيد على ضرورة ربط مصلحة الدمغة بمنظومة نافذة، والإشارة إلى أن قطاع التجارة الخارجية ليس له مقر داخل الموانئ، وكذا التأكيد على وضع آلية فعالة للتواصل مع المراكز اللوجستية لحل المشكلات، حيث لم تثبت آلية التواصل عبر واتساب وجروبات المشاكل فاعليتها.
كما تم عرض نتائج الاجتماع مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، حيث أوضحت الشركة نيتها إصدار تعليمات تفيد بإخطارها بالصرف قبل 24 ساعة من تقديم إذن الإفراج، وكذلك استغلال ساحات الفا ترانس لتنظيم دخول المركبات.
ومن جانبها رفض مجلس إدارة الشعبة هذا المقترح، وأُبلغت الشركة بأنه سيتم الرجوع إلى مجالس إدارات شعبة المستخلصين، وشعبة النقل الدولي، وشعبة النقل البري، لتقديم مقترح يوضح كيفية تسريع عمليات الإفراج وصرف الرسائل في ضوء المعوقات الحالية. وبالفعل، تم الاتفاق على تقديم توصية بمقترح لحل معوقات عمليات الصرف.
كما تم مناقشة مشكلة التكدس الناجمة عن دخول سيارات النقل التابعة لمكاتب المقاولين وسيارات الأفراد، والتي تتسبب في ازدحام الميناء، بالاضافة الى مناقشة موضوع “سماسرة إثبات السيارات”، الذين يتقاضون مبالغ لقاء تسجيل السيارات بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى تعطيل الإفراج الجمركي.
وأشار عبد العال علي عضو الشعبة، الى وجود عدد من المشكلات المتعلقة بالموازين، مؤكدًا على ضرورة وجود ميزان لأي جهة تقوم بالتخزين، لتجنب تعرض الشحنات للوزن عند الصرف.