أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعليمات رقم 2 لسنة 2025، والخاص بمخاطبة الادارات الخارجية في أمور تتعلق بالنواحي الجمركية.
ونص المنشور على ضرورة الالتزام بالتعليمات السابق اعلانها بمنشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 44 لسنة 2022 المشار اليه من حيث مراعاة كافة الادارات الجمركية التنفيذية عدم مخاطبة الجهات الخارجية ” الرقابية والأمنية ” ذات الصلة بالعمل الجمركي الا من خلال رئاسة المصلحة وقطاع النظم والاجراءات وذلك لعدم تضارب الاختصاصات والتطبيقات الصادرة مما قد يحدث ارباكا للعمل.
وكان قد أشار أحمد كجوك وزير المالية، مؤخرا، أننا نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، فى إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية فى مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وقال، فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التى ألقاها نيابة عنه شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك، إنه سيتم إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة، فى إطار رؤية متكاملة لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على توطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير.
وأضاف أننا حريصون على الاستفادة بالخبرات الدولية فى تحليل زمن الإفراج الجمركى لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل التغلب على التحديات، وحوكمة الإدارة الجمركية لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى مصر، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يتكامل مع جهود الحكومة لرفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجارى.
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعليمات رقم 2 لسنة 2025، والخاص بمخاطبة الادارات الخارجية في أمور تتعلق بالنواحي الجمركية.
ونص المنشور على ضرورة الالتزام بالتعليمات السابق اعلانها بمنشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 44 لسنة 2022 المشار اليه من حيث مراعاة كافة الادارات الجمركية التنفيذية عدم مخاطبة الجهات الخارجية ” الرقابية والأمنية ” ذات الصلة بالعمل الجمركي الا من خلال رئاسة المصلحة وقطاع النظم والاجراءات وذلك لعدم تضارب الاختصاصات والتطبيقات الصادرة مما قد يحدث ارباكا للعمل.
وكان قد أشار أحمد كجوك وزير المالية، مؤخرا، أننا نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، فى إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية فى مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
وقال، فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التى ألقاها نيابة عنه شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك، إنه سيتم إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة، فى إطار رؤية متكاملة لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على توطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير.
وأضاف أننا حريصون على الاستفادة بالخبرات الدولية فى تحليل زمن الإفراج الجمركى لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل التغلب على التحديات، وحوكمة الإدارة الجمركية لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى مصر، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يتكامل مع جهود الحكومة لرفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجارى.