أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، تعليمات بشأن استيراد الأجهزة الطبية، وأجهزة الحاسب الألي، والأجهزة الكهربائية المستعملة.
ونصت التعليمات التي اطلعت عليها “المال” على أن تندرج الأجهزة الطبية – أجهزة الحاسب الآلي الأجهزة الكهربائية المستعملة تحت بند المخلفات الخطرة، ولا يمكن بيع هذه الأجهزة برسم التخريد لكونها من أصناف المخلفات الخطرة التي تحتاج الى طرق تداول خاصة وعمالة فنية مؤهلة وخطوط تدوير مجهزة، ويمكن إعادة تدويرها بالشركات المرخص لها بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية.
كما تلتزم الإدارات المعنية بالادارات المركزية التنفيذية بتقييم الأجهزة الطبية – أجهزة الحاسب الآلي الأجهزة الكهربائية المستعملة بمعرفة اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية بالقرار المشترك رقم (130) لسنة 2020 بالسعر العادل وبما يتناسب مع صفة البيع وحالة الأجهزة عند البيع، على أن يتم توصيف هذه الأجهزة توصيفاً نافياً للجهالة وتحديد الكميات والأعداد بكل دقة والوزن أن أمكن.
وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن تلك التعليمات تأتي نفاذاً لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021.
كما تأتي لتفعيل التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4230 لسنة 2022، بعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية للتنسيق مع مصلحة الجمارك ومتابعتها في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبيع مشمول حاويات المهمل التي آلت ملكيتها لمصلحة الجمارك بأعلي سعر، والعمل على الحد من إعدام أي من الأصناف إلا في الضرورة القصوي، وتفعيلا لتوصيات الاجتماع المنعقد بمقر جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة وبحضور المختصين بكل من مصلحة الجمارك الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أصحاب مصانع إعادة التدوير للأجهزة الإليكترونية والكهربائية، بالاضافة الى ما تضمنه كتاب جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.