تقدمت شعبة التوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بمذكرة لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة الاسكندرية للتصدي للمشكلات التي تواجه تلك الشركات بميناء الاسكندرية.
وأشار رئيس الشعبة فتحي عبدالغني، وفقا للمذكرة التي اطلعت عليها ” المال”، أنه بالاشارة الى الاجراءات الجديدة المطلوب اتباعها عند ادخال طلب التموينات للسفن بجمرك ميناء الاسكندرية والتي تقتضي الكشف على المواد الغذائية والمؤن من خلال جهاز الكشف بالاشعة ” إكس راي ” الخاص بالبضائع التي يتم تصديرها الخارج وان هذا الاجراء يضر بنشاط تموين السفن.
وأشارت الشعبة إلى أن تأثير هذا الاجراء سوف يتسبب في طول فترة الانتظار لدخول السلع من تموين السفن على جهاز الكشف بالاشعة، مما قد يتسبب في فساد المجمدات والمواد الغذائية، كما أن هناك زيادة في تكلفة الكشف بالاشعة والتي تعد باهظة جدا والتي تتسبب في خروج النشاط من السوق العالمي، لأنها تكلفة طاردة حيث تصل الى 2 جنيه للكيلو، كما أن طبيعة النشاط هي خدمات السفن الراسية بمينائي الاسكندرية والدخيلة، والتي تقتضي تنفيذ العمليات التموينية في خلال يوم أو أقل خاصة لسفن الحاويات التي تتراكى لساعات معدودة في الميناء.
وأشارت المذكرة، إلى أن الكشف بجهاز الكشف بالاشعة قد يضر بالبضائع الموردة خاصة المجمدات، كما أن أجهزة الاكس راي المتوفرة في الميناء متخصصة للسيارات والشاحنات التي تقوم بنقل الحاويات، وليست سيارات النقل المكشوفة.
وأشار أعضاء شعبة التوريدات البحرية، أن المتبع في طلب التموين المقدمة الى قسم عاشر جمارك بالتصريح بالدخول من باب 2 جمارك، كما يتم الكشف والمراجعة من مأمور جمارك قسم عاشر للكشف على جميع الاصناف “صنف صنف “، واتخاذ الاجراءات الجمركية ( مطابقة الاصناف الواردة باستمارة تموين السفن”، بالاضافة الى العرض على الحجر الصحي ( للتأكد من صلاحية المؤن الموردة للبواخر)، ثم يتم العرض على الحماية المدنية في حالة وجود مواد كيماويات أو منظفات، وتعيين فرد حراسة للتوصيل الى الباخرة، علاوة على العرض على قسم شرطة المسطح المائي وتعيين فرد امن للحراسة الامنية على دخول السيارة ومتابعة عملية التسليم على ظهر السفينة من خلال فرد الامن المعين وسداد رسوم الحراسة.
وأشار رئيس شعبة التوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالاسكندرية، بضرورة الغاء اجراء كشف البضائع التي يتم بها تموين السفن على أجهزة الكشف بالاشعة، في الوقت الذي يتم فيه تطبيق اجراءات صارمة على هذا النشاط من كافة الجهات المعنية.
وفي نوفمبر الماضي، أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعليمات رقم 42 لسنة 2024، والخاص بأعمال نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية.
ونص المنشور على أنه يأتي في اطار متابعة اعمال المنافذ الجمركية المختلفة وذلك فيما يخص أعمال شركات التوريدات والاشغال البحرية لتموين السفن.
ونص المنشور على ضرورة أن يتم التذكير بمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 7 لسنة 2024 على أن تطبق على نشاط تموينات السفن، كما تلتزم شركات التوريدات والاشغال البحرية لتموين السفن بأن ترفق فاتورة البيع بقيمة التعاقد سواء كان مقابل سلعة أو خدمة مع طلب تموين السفن ويراجع بمعرفة الجمرك المختص.
كما تلتزم الادارات الجمركية المختصة بموافاة مأمورية ضرائب المنافذ ببيان شهري بحجم أعمال شركات التوريدات البحرية لتموين السفن لاتخاذ ما يلزم تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023.
وكان ينص منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 7 لسنة 2024، على أنه في اطار متابعة اداء عمل المنافذ أداء عمل المنافذ الجمركية المختلفة وفي ضؤ ما تلاحظ من تدني قيم الرسائل المصدرة وبخاصة التي تصديرها من خلال ميناء سفاجا وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، لذا يتم التنبيه على المصدرين في حالة التدني الواضح للقيمة بضبط القيمة وموافاة مكتبنا بالرسائل المصدرة بقيمة متدنية بصفة اسبوعية مع توضيح كافة بيانات الرسائل ونقطة الاتصال بالمكتب (وحدة دعم المصدرين والمنتجين) يتم التواصل معها عبر البريد الالكتروني [email protected] ويتم تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة منعا للمسائلة القانونية.