أكد عدد من خبراء ومسئولى شركات السيارات أن القرار الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن الضوابط الجديدة لاستيراد المركبات للاستخدام الشخصى يأتى فى إطار تنظيم بيئة العمل داخل القطاع والحد من الممارسات التى كان يقوم بها التجار بجلب الطرازات من الخارج بأسماء “أفراد» وإعادة بيعها للمواطنين دون دفع بعض الرسوم والضرائب المقررة عليها لصالح الدولة.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
