رفضت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاحد ، مقترح النائب هاني خضر عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الاخيرة من المادة 11 بقانون الاجراءات الجنائية ، و التي تنص على أنه يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى او طلب او الحصول على إذن في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات اذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية أو مكلفا بخدمة عامة و كان إرتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة او الخدمة العامة “.
و قال خضر: “هذا النص يمس النواب وأصحاب الحصانة البرلمانية ، يعني لو موظف حرر محضر ضدي كنائب سيتم التحقيق معي”.
وأضاف: “هذا النص سيسمح لأي أحد بتقديم شكوى ضد النواب”.
وعلق المستشار عدنان فنجري وزير العدل قائلا :” القيد المنصوص عليه فى المادة بالنسبة للمتهم و الأمر الذي يتحدث عنه النائب يتعلق بالمجني عليه”.
وقال المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشرعيية بمجلس النواب: “لا علاقة للمادة بحاملي الحصانة والشكوى مقررة على وقائع وقعت عليهم كمجني عليهم”.