حدد عدد من قيادات النقل البحري بالسوق المحلية، فى تصريحات لـ«المال» آليات يجب تنفيذها خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرارية تشغيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا، الذى تم إطلاقه أواخر نوفمبر الماضي، خصوصًا أن المشروع ليس الأول من نوعه الذى يربط موانئ مصر بنظيرتها الأوروبية.
وشملت النصائح المقدمة للعاملين بالنقل البحري، وضع تارجت لحجم البضائع المقرر نقلها بين البلدين، واستمرار التنسيق بين الجهات المحلية وخاصة الجمارك وهيئة الميناء وباقى جهات الإشراف على دخول وخروج البضائع.
وتحدثت النصيحة الثالثة عن التطوير المستمر للبنية الأساسية بميناء دمياط وخصوصًا أماكن انتظار وخروج ودخول الشاحنات، أما النصيحة الأخيرة، فهى عمل التسويق اللازم والمستمر لمزايا الخط وسرعته فى وصول البضائع إلى أوروبا خلال فترة زمنية قليلة.
فى البداية قال الدكتور محمد إبراهيم الباحث فى شئون النقل الدولي، والمستشار الاقتصادى لشركة ماهونى للملاحة، أن خط الرورو الذى تم تدشينه مؤخرًا بميناء دمياط سيكون نقلة نوعية إذا تم الأخذ فى الاعتبار عددًا من المعايير التى تضمن استمراريته، خصوصًا وأن هذا الخط ليس الأول من نوعه، حيث تم تدشين خط مماثل له بميناء الإسكندرية، تحت مسمى “فايسمار” يربط بين مصر وأوروبا أيضًا، إلا أنه توقف، بالرغم من الدعم الذى حصل عليه من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الضمانة الأساسية لاستمرارية الخط هو وجود “تارجت” بمعنى حجم من البضائع التى يتم نقلها من خلاله تكون بمعدلات اقتصادية تضمن أرباح لكافة الجهات المعنية خاصة الناقل، وبأسعار تنافسية للشاحنين.
وأكد على ضرورة فتح أسواق للصادرات المصرية خصوصًا من الحاصلات الزراعية، وهى أمور لابد من تنسيقها بين المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومكاتب التمثيل التجاري.
من جهته قال مدير اللوجستيات بأحد الخطوط الكبرى، أن نقل البضائع عبر خط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالى مازال محدودًا من الشحنات بعكس سفن الحاويات.
ولفت إلى أن استمرار نجاح “خط الرورو” يتطلب الاهتمام بتطوير البنية التحتية للموانئ المصرية والإيطالية على حد سواء، بما فى ذلك تجهيزات تحميل وتفريغ الشاحنات بكفاءة وسرعة، بجانب تحسين الإجراءات من خلال تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية والإدارية لتسهيل حركة البضائع.
وتعد سفينة OLYMPOS SEAWAYS أول مركب تابعة للخط الملاحى لنقل البضائع عبر «خط الرورو» بين ميناء دمياط المصرى وميناء تريستا الإيطالي، وقد وصلت من إيطاليا إلى ميناء دمياط يوم 24 نوفمبرالماضى وعلى متنها 118 حاوية وشاحنة نقل ومعدات تم تفريغها فى ميناء دمياط.
وحملت السفينة فى رحلتها الأولى من ميناء دمياط إلى تريستا بإيطاليا 9 حاويات ثلاجات محملة بالخضروات والفاكهة، و45 حاوية محملة بالملابس، و9 شاحنات محملة بالخضار والفاكهة ، و2شاحنة بالضفائر.
وقال حسام الديب، مدير شركة ستار شاين للشحن أن عوامل نجاح واستمرار خط الرورو بين مصر وإيطاليا تكمن فى عدة أسباب أهمها أن وزارة النقل نجحت فى تسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية بين الجانبين المصرى والإيطالي.
وأوضح أن التوكيل الملاحى “بان مارين” يملك عبارات مجهزة بأعلى الإمكانيات خصوصًا الـ “plugs”والموصلات الكهربائية الخاصة بالحاويات المبردة بجانب فريق عمليات ناجح بالتوكيل الملاحي، وتسهيل عمليات النقل المتعدد الوسائط من خلال تنقل الشاحنات المحملة بالبضائع والحاويات إلى الجانب الإيطالى حيث مناطق الاستهلاك.
وتابع أن نجاح خط الرورو جاء بسبب عدم اعتماده على الحاويات منفردة والتى تواجه عدة مشكلات حاليًا أهمها التكدس بالموانئ بينما خط الرورو يعتمد على الشاحنات المحملة والتى لا تتعرض لعقبات التكدس مما سهل عمليات الشحن إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا.
وبين أن رحلات الخط غير منتظمه ولكنه يختلف عن سابقيه، إذ يحمل فى طياته النجاح وسيكون واعدًا لخدمة تصدير الحاصلات الزراعية وسيكون ميناء تريستا بوابة الصادرات المصرية عكس الخطأ السابق “جسور” والذى يفتقر إلى تنسيق كامل بين الجهات حيث قيل وقتها أن إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال ستقوم بالتنسيق بين شركات الشحن المصرية ووكلاء شركات الشحن فى أفريقيا مما افقده حلقات وصل حقيقية بينما نجاح خط الرورو نابعًا من مشاركة القطاعين الخاص والحكومى معًا.
ومن ناحيته قال الدكتور حمدى برغوت خبير اللوجستيات، أن بضائع الرورو تنقل من خلال سيارات، ونحاجه مرهونًا بتعاقدات طويلة الأجل حسب المواسم والتى تنقسم إلى أربعة طوال العام.
وأفاد أن مثلث النقل ينص على أن كل بضاعة لها سفينة ورصيف مما يتطلب تجهيز ميناء دمياط وخط “الرورو” من خلال إعداد المخازن ومساحات للحاويات المبردة للسماح بتصدير محصول العنب من الدلتا إلى دمياط ومنها إلى إيطاليا وإنجلترا ثم إلى بقية أوروبا المستورد الأول لمحصول العنب.
وتابع: أن الخط الجديد يتطلب خدمات لوجستية قوية وتسويقًا كبيًرا داخل أوروبا ليحقق نقل تلك الصادرات بشكل أسرع وأعلى كفاءة وأرخص سعرًا للمصدرين.
وقال المهندس مدحت القاضى رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، ورئيس مجموعة كادمار للملاحة، أنه تم تدشين خط مماثل لهذا الخط فى ميناء الإسكندرية ودمياط، عبر اتفاق مباشر مع دولة تركيا، لنقل الصادرات المصرية إلى أوروبا والصادرات التركية إلى دول الخليج عبر الموانئ المصرية.
وأشار إلى أن نقل البضائع المبردة والحاصلات الزراعية، يواجه عددًا من المشكلات مؤخرًا بالتزامن الأزمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، حيث بلغت زاد الوقت المحدد لوصول البضائع للموانئ ومثل هذه المبادرات تعمل على سرعة وصول البضائع من المزرعة إلى أرفف المتاجر العالمية، فى وقت قياسي.
وتابع أن أهم ما يواجه مثل هذه الخطوط هى موسمية الحاصلات الزراعية التى يتم تصديرها إلى أوروبا، والتى تتركز فى الرومان والبصل والفراولة والعنب، ومعظمها تكون فى فصل الشتاء.
ولفت إلى أن مثل هذه المبادرات يمكن أن يُكتب لها النجاح إذا عملت تحت مظلة الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولى للبضائع بموجب بطاقات النقل البرى الدولى TIR، وهو ما يتيح حركة الشاحنات بإجراءات عالمية وليست محلية خصوصًا وأن مصر انضمت لهذه الاتفاقية رسميًا عام 2020 .
وأوضح أن تفعيل الاتفاقية يتوقف على مصلحة الجمارك، وهو ما يعرف بوجود الضمانة لحركة الشاحنات التى تدخل بالبلاد وجار حاليًا وضع نموذج لها.
من جانبه قال محمد خليل عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الخط يعد الأرخص والأسرع فى نقل الشحنات إلى أوروبا نتيجة الدعم الذى تلقاه من قبل وزارتى النقل، والمالية، وهيئة الميناء، وشركة بان مارين.
وتابع أن المجلس التصديرى عقد العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية، وتبين أن هناك عددًا من المشروعات لم تكتمل بسبب عدم وجود خطوط شحن للحاصلات الزراعية، مشروع الصوب، واستصلاح العديد من الأراضى الزراعية.
وأكد على أن المجلس التصديرى أرسل العديد من الخطابات لأعضائه وحثهم على استخدام الخدمة الجديدة التى تفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية إلى أوروبا، خصوصًا وأنه بالرغم من تراجع معدلات التداول بالموانئ نتيجة التغيرات الجيوسياسية، إلا أن الصادرات زادت خلال العام الحالى قرابة الـ30%، وهو ما يمكن أن يتضاعف بوجود مثل هذه المبادرات، إلا أن الأهم يكمن فى ضمان الاستمرارية التى لن تأتى إلا بتحقيق أرباح مقبولة لمشغلى هذه الخطوط الجديدة.
وأوضح مروان الشاذلى نائب رئيس شركة بان مارين “توكيل الرورو” أن الخط يعمل على سرعة وصول الحاصلات الزراعية إلى أوروبا، حيث يعد الوصول إلى إيطاليا بمثابة الدخول إلى معظم الأسواق التى تستهدفها الصادرات المصرية، كما يعد الخط الأقصر للربط بين مصر وأوروبا، حيث لأول مرة يمكن الوصول من دمياط إلى دولة مثل الدنمارك فى 11 يومًا فقط.
وقال مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط، أن أرصفة الهيئة من 1 إلى 6 يتم تشغيلها عبر شركة دمياط لتداول الحاويات، بينما تم تخصيص رصيفى 7و8 فى البضائع عامة، والرصيف 8 لاستقبال سفن خط الرورو تحت مسمىDEDS ، والذى له خطوط مع الدنمارك والسويد وله تعاملات مع أسبانيا وتركيا واليونان مما يسهل نفاذ السلع المصرية لتلك الأسواق سريعًا.
وأشار إلى أن الخط الجديد يحصل على دعم من قبل الجهات المعنية، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين مصر وإيطاليا، التى تنص على تخفيض الرسوم خصوصًا الموانئ لتصل الرحلة إلى 3250 دولارًا بدلًا من 26 ألف دولار على أن يتم التعامل بالمثل.
بدوره أشار الدكتور عمرو جودة مدير التخطيط السابق بشركة ميرسك إلى أن خدمات الرورو، تُستخدم لنقل المركبات والشاحنات والبضائع بطريقة سهلة وفعالة، وتعتمد على تحميل المركبات على السفن بطريقة تسهل دخولها وخروجها، مما يقلل من الحاجة إلى الرافعات.
وتابع أنه لضمان نجاح خدمات الرورو لابد من تطوير البنية التحتية وتحسين الأرصفة والمرافق لاستيعاب السفن الكبيرة وتوفير مناطق انتظار كافية للمركبات والشاحنات.
وأضاف أن نجاح الخط يتطلب استخدام أنظمة إدارة حديثة لتتبع الشاحنات والمركبات مع توفير خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات الجمركية والترويج للخدمات عبر المعارض والمؤتمرات الدولية.
وشدد جودة على ضرورة التعاون مع شركات النقل والشحن لتعزيز الاستخدام وتوفير برامج تدريبية للعاملين فى المحطة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتطوير مهارات السلامة والأمن فى التعامل مع البضائع والتعاون مع الشركات المحلية والدولية لضمان تقديم الخدمات بأعلى مستوى.