تعقد هيئة الخدمات الحكومية ” التابعة لوزارة المالية ” في الثانية عشرة ظهر نهاية ديسمبر الجاري بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات التابعة للجهات الحكومية المختلفة.
والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات تابعة لبعض الجهات الحكومة المختلفة، وكذا مركبات وسيارات تابعة لنيابات مختلفة، ومن أهم تلك الجهات النيابة العامة لقسم شرطة العبور، ومركز شرطة طوخ بالقليوبية، ومركز شرطة أشمون، والنيابة العامة بمركز شرطة ميت غمر، ومركز شرطة دكرنس، والنيابة العامة بقسم شرطة جمصة، وبلقاس، وشربين، والسنبلاوين، والمنزلة، والمنصورة، الستاموني، نبروه، تمي الامديد، أجا ، بمحافظة الدقهلية.
كما تشمل الجهات الحكومية التي سيتم بيع سيارات بها، النيابة العامة بقسم شرطة ثان كفرالشيخ، ونيابة سيدي سالم، ونيابة مركز شرطة بيلا، ومركز شرطة فوه ومركز شرطة مطوبس، والنيابة العامة بالبرلس، ومركز شرطة الرياض بمحافظة كفرالشيخ.
ويشمل المزاد عددا من الموديلات منها تويوتا كرولا، هيونداي فيرنا، سوزكي فان، سيارة ميكروباص تويوتا، BMW ، وسيارة بيجو، أوبل فيكترا، هامر، اتشانجي، فيات 124، سوزكي ميكروباص، هيونداي ليموزين، نيسان ليموزين، شنجان، دايو لانوس، ماروتي، كيا سيراتو، هيوندي اكسنت، دايو نوبيرا، مرسيدس 48 راكب، مازدا، ونصر ، وبيجو 408، ومازدا، ايسوزو ، وشيفرولية ، وفورد، وشيري، تويوتا، ميتسوبيشي لانسر، هوندا ، دايهاتسو، هيونداي، ومرسيدس، لادا ، وسيارة اودي، بالاضافة الى قرابة ألف دراجة نارية ما بين موتوسيكل وتوك توك وتروسيكل.
وأكد مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية، أنه تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
كما يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.
وحسب كراسة الشروط فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد.
ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه التقدم بالذات أو بالوساطه ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحـه مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمسائله التأديبيـه والقضائيه وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.
كما أنه على المتزايدين إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.