قررت شركة مساهمة البحيرة بالاسكندرية، استمرار الشركة وعدم تصفيتها، وذلك بناءا على قرار الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وابحاث المياه الجوفية، وذلك لاستكمال المشروعات التي يتم تنفيذها عبر الشركة.
ومن المقرر عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة نهاية ديسمبر الجاري للنظر للموافقة على القرار.
كما أنه من المقرر وفقا لمصادر مطلعة بالشركة، الموافقة على تحويل بعض المساحات المملوكة للشركة من أصل ثابت الى أصل متداول بغرض البضائع أو الاستثمار.
وتشمل تلك الأراضي 5474 متر مربع بالمنطقة الصناعية السادسة بـ6 أكتوبر، كما تمتلك الشركة قطعة أرض تقدر بنحو 80 ألف متر مربع بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي أيمن ترعة النصر، ومقسمة الى 19 قطعة.
وحسب تقرير صادر عن الشركة، فان حجم اعمال المشروعات التي يتم تنفيذها عبر مساهمة البحيرة بواقع 761.7 مليون جنيه.
وتتمثل تلك المشروعات في مشروع ترعة وتكريك النوبارية بقيمة إجمالية تصل الى 201.23 مليون جنيه وتم بدء المشروع في ابريل 2023 وتم التنفيذ بنسبة 80%.
كما تشمل المشروعات مشروع ترعة كاسل بمدينة كوم امبو بأسوان، وذلك باجمالي تكلفة تصل الى 26.9 مليون جنيه، وتم البدء في المشروع خلال يوليو 2022 وتم التنفيذ بنسبة 35%.
فيما تصل حجم تكلفة المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة بمبادرة حياه كريمة بواقع 604.4 مليون جنيه، وتم البدء فيها في يونيه 2021 وبنسبة 80%، بالاضافة الى أعمال مشروع مصرف بقري السماحة والاشراف بقيمة اجمالية تصل الى 47.69 مليون جنيه، وتم البدء في تنفيذه بداية من ابريل الماضي، وبنسبة 20%.
كما تقوم الشركة بإزالة الاختناقات الملاحية بنهر النيل ببني سويف، بقيمة اجمالية تصل الى 58.5 مليون جنيه، وتم البدء في تنفيذ المشروع خلال نوفمبر 2023، وبنسبة تنفيذ 85%.
كما تقوم الشركة بتنفيذ 3 مشروعات أعمال تكريك وإزالة اختناقات ملاحية بمحافظات أسوان والأقصر وقنا بالتعاقد مع هيئى النقل النهري، وبقيمة إجمالية تصل الى 51.3 مليون جنيه.
وحققت الشركة ايرادات نشاط بلغت خلال عام 2019 نحو 94.9 مليون جنيه، وفي عام 2020 بلغت 99.6، لتنخفض في 2021 إلى 67 مليون جنيه، بينما وصلت خلال عام 2022 إلى 120 مليون جنيه، فيما بلغت خلال العام الماضي 2023 إلى 117.5 مليون جنيه.
وتأسست الشركة في عام 1875 قامت جماعة من المهندسين الذين عملوا فى حفر قناة السويس بشراء بعض المعدات التى عملت فى حفر القناة وأخذوا فى تاسيس شركة لهم واستطاعوا الحصول على عقد مشروع تنفيذ مشروع محطة طلمبات الخطاطبة لتغذية الرياح البحيرى بمياه النيل .
بعد تأميم الشركة عام 1961 أتسع نطاق اعمالها وتضخم لخدمة خطط التقدم بالدولة، وآلت ملكية الشركة للدولة بالقانون 117 لسنة 1961 للقطاع العام .
ونقلت تبعيتها لهيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضى بالقرار الجمهورى رقم 15 لسنه 1987 تحولت الي احدى الشركات التابعه للشركة القابضه لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفيه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 في 22/1/2012 بإنشاء وتاسيس الشركة القابضه لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية تحت مظله قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 106 فى 22/1/2012 بعودة الشركة إلى مظلة قانون قطاع الأعمال رقم 203 على ان تتبع الشركة وزاره الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية.
تم نقل ملكية الأسهم المملوكة لأتحاد العاملين المساهمين بأسم الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بتاريخ 3/12/2014 وفقا لإخطارات نقل الملكية الصادرة من بورصة الأوراق المالية .
فى 1/3/2016 تم عودة الشركة فعليا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 203 على ان تتبع الشركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الشركه القابضة لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفية.