طالبت شركات التوريدات والأشغال البحرية وتموين السفن، مصلحة الجمارك بوزارة المالية، العدول عن قرارها المتضمن إلزام الأولى، بإرسال فاتورة مبيعات السلع والخدمات التى توفرها الشركات لصالح سفن الشحن العاملة بالموانئ المحلية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
