محافظة مطروح تطرح السوق الحضارية بمدينة الضبعة

طرح مركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح تأجير السوق الحضارية بمدينة الضبعة، وذلك بواقع 33 محل و25 باكية، للاستغلال لمدة عام قابلة للتجديد لمدة عامين.

وأشار مركز ومدينة الضبعة أن المشروع يأتي في إطار حرص مركز ومدينة الضبغة علي تنفيذ التوجيهات العامة  للسلطة المختصة  وتعزيز موارد المحافظة و تعظيم المال العام من خلال تشجيع الانشطة و خلق فرص العمل و الاستثمار التزاماً بالسياسة العامة للدولة بما يسهم في جهود الدولة  في مجالات التنمية الاقتصادية و الاستثمارية.

وتنفيذاً لذلك قد التزم مركز ومدينة الضبعة لنموذج كراسة الشروط والمواصفات  التي تم إعدادها و مراجعتها من قبل هيئة اللجنة الأولي لقسم الفتوي بمجلس الدولة  مع اجراء بعض التعديلات بما يتماشى مع العملية المطروحة.

ويتعين علي من يرغب في الاشتراك في العملية محل الطرح تقديم كافة المستندات المطلوبة  بالإضافة الي اصل الكراسة موقعه من جانب صاحب العطاء علي كافة صفحاتها و مختومة بخاتم  الجهة الإدارية  و ذلك في موعد غايته التاريخ و الساعة المحددين لجلسة المزايدة ويعتبر توقيعه علي الكراسة بمثابة  إقرار منه بعلمه التام  النافي للجهالة بكافة ما ورد بها من شروط و مواصفات  و تعهداً من بالالتزام  بتنفيذها كاملة في ضوء موافقة اللواء محافظ مطروح  علي طرح عملية الترخيص باستغلال  السوق الحضارى  بمدينة الضبعة  طبقا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

وتقع السوق الحضارىة بمدينة الضبعة على مساحة 3200 م2 يتكون من عدد  33 محل بكل محل حوض مياه  وعدد 25 باكية بالإضافة إلى عدد 2 رصيف شحن بهما عدد 2 بوابة حديدية دخول وخروج سيارات للشحن  وعدد 2 بوابات حديدية دخول وخروج للمواطنين.

ويكون مقابل الاستغلال نصف سنوي  لأعلى سعر يصل إليه المتزايدون ويتم سداده مقدماً في بداية كل نصف عام دون أن يكون للمستغل الحق في طلب تخفيض هذا المقابل لأي سبب من الأسباب، كما تكون مدة الاستغلال عام قابل للتجديد لمدة عامين اخرين بزيادة سنوية10%.

و يلتزم الراسي عليه المزاد و قبل الدخول في العملية معاينة الموقع علي الطبيعة  المعاينة التامة النافية  للجهالة  و يعتبر دخوله  المزايدة  قرينة قاطعة و إقرار منه بتمام معاينة الموقع محل الطرح  وموافقته علي حالته و مواصفاته دون أي تحفظات طبقاً لما ورد بكراسة الشروط علي أن تكون مواعيد معاينة السوق الحضاري بالضبعة بالنسبة لمن قام بشراء الكراسة وذلك للوقوف علي حالته الراهنة علي الطبيعة خلال الفترة من بداية تاريخ الاعلان  حتي تاريخ جلسة المزايدة.

ويلتزم الراسي عليه المزاد بسداد مقابل التأجير الراسي به العملية، كما يلتزم  بسداد كافة أنواع الضرائب و الرسوم المقررة طبقاً للقوانين و اللوائح المعمول بها في هذا الشأن، والالتزام بالمحافظة علي سمعة السوق الحضارى  فيحظر علي الراسي عليه المزاد او تابعيه الموافقة علي دخول او السماح بتناول كافة أنواع  الخمور – أو المخدرات أو غيرها، كما يحظر مزاولة ألعاب  القمار بالسوق الحضارى  بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 م الصادر بقانون و في حالة مخالفة ذلك يفسخ العقد من تلقاء ذاته  وذلك دون الاخلال بحق المحافظة  في التعويض.

كما يلتزم الراسي عليه المزاد بالتقدم للجهات المختصة لإصدار التراخيص اللازمة لإدارة  و تشغيل المحلات علي أن يتحمل كافة الرسوم المقررة  في هذا الشأن, وعلي نفقته  دون الرجوع علي الجهة الادارية  بأي أعباء مالية  و تلتزم المحافظة بمنح الراسي عليه المزاد  ما يٌمكنه من تنفيذ التزاماته المتعاقد عليها من الموافقات و المستندات  التي تكون موجهة إلي الجهات المعنية بالتراخيص حال طلب ذلك من الراسي عليه المزاد دون تحميلها بأي مبالغ مالية في هذا الشأن.

كما لا يجوز للراسي عليه المزاد  تأجير أو استغلال أي جزء خارج المكان المرخص له  إلا بعد موافقة  الجهة الادارية، ويلتزم الراسي عليه المزاد  بتطبيق التشريعات الصادرة في شأن تنظيم نشاطه و مراعاة اشتراطات الحماية المدنية و الحريق  والأمن الصناعي و الاشتراطات البيئية  و الاشتراطات الصادرة  من وزارة السياحة و غيرها  دون الرجوع علي الجهة الادارية  بأي التزامات  مالية أيا كان مسمياتها علي ان يتحمل كافة الاضرار أو التعويضات الناتجة عن مخالفة هذه التشريعات .

كما يحظر علي الراسي عليه المزاد التنازل عن العقد  للغير سواء جزئيا أو كلياً  وفي حالة  مخالفة  ذلك يتم إنهاء التعاقد دون الحاجة إلي اتخاذ إي إجراءات قضائية و يتم مصادرة التأمين النهائي.

كما يحظر علي مقدمي العطاءات التقدم بالذات  أو بالشراكة مع الغير بأكثر  من عطاء لعملية  واحدة  ما لم يكن المتقدم شريكا مع الغير بحصة لا تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء و في حالة مخالفة الحظر سيتم استبعاد العطاءات  المخالفة  و أيلولة التأمين  المؤقت إلي الجهة الإدارية أو فسخ العقد أو التنفيذ علي الحساب و أيلولة  التامين النهائي للجهة الإدارية  و تحميل المتعاقد بأي خسارة  تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد و اخطار جهاز حماية المنافسة  و منع الممارسات  الاحتكارية بذلك.