حددت وزارة النقل، والهيئة المصرية العامة للمساحة بداية يناير المقبل كمدة نهائية للاطلاع على الكشوف الخاصة بالبيانات والتعويضات المقدرة للمتلكات المتداخلة بمشروع إنشاء محور دشنا على النيل.
وحسب تقرير مديرية المساحة بمحافظة قنا، وبالتعاون مع وزارة النقل، فقد تم تحديد قيمة التعويضات أن تصل الى 100 مليون جنيه، وذلك لمساحة تصل الى 107 فدان، منها أراضي حكومية، فيما تعد النسبة الأكبر تابعة لأهالي في نطاق محافظة قنا.
وأتاحت هيئة المساحة المصرية حق الملاك الاعتراض على البيانات الخاصة والتعويضات المقررة خلال مدة تنتهي في الاسبوع الاول من فبراير المقبل.
وأشارت هيئة المساحة، أنه يحق لمن لهم حق التعويض خلال تلك الفترة الاعتراض على التقديرات التي تم وضعها من قبل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية.
يأتي ذلك في ضؤ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4143 لسنة 2022، والذي نص على أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع بمشروع إنشاء محور دشنا على النيل في نطاق عددا من المحافظات والتي أهمها محافظة قنا.
ونص قرار مجلس الوزراء على أنه يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها.
وحسب بيانات وزارة النقل، فان المشروع القومي للطرق، يتضمن عددا من المحاور المرورية، والتي تمثلت فى محور بديل خزان أسوان على النيل بتكلفة 1956.8 مليون جنيه، ومحور دراو على النيل بتكلفة 1395 مليون جنيه، ومحور أبوتيج على النيل بتكلفة 2322.1 مليون جنيه، ومحور الفشن على النيل بتكلفة 1215.5 مليون جنيه، ومحور دشنا على النيل بتكلفة 1840.7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من محور ديروط على النيل بتكلفة 1086.4 مليون جنيه.