نظمت الإدارة العامة لجمارك المهمل والبيوع بالدخيلة برئاسة شعبان سعد مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووحدة متابعة المهمل، جلسة بيع بالمزاد العلني بقاعة نادى الجيزة الرياضى، لبيع عدد من لوطات البضائع المتنوعة المهمل والراوكد المخزنة بميناء الدخيلة والساحات شملت أصنافًا متنوعة من البضائع العامة .
وخلال الجلسة تم البيع النهائى لحوالى 28 لوط بمبلغ 16 مليون و364 ألفا و400 جنيه.
وأشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن هذا يأتي تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و”رواكد المهمل” بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وأتاحت مصلحة الجمارك بيع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.
كما اشترطت تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
وتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.
كما كان شرط الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
كما اشترطت على كل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية ، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة نقدا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقا للمادة 21 من قانون 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.
ويتم تحصيل نسبة الـ 70 باقى مبلغ المزاد خلال 15 يوم من اليوم التالى لرسول المزاد و من خلال البنوك المعتمدة ( الأهلى / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير حيث تم صدور القرار الوزارى رقم 760 لسنة 2018 والقرار رقم 312 لسنه 2019 و الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 2019 سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على احكام القرار الوزاری 299 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية و الجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .
ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة 147 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجهة مالكـة اللـوط – النيابات المختصة) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإدارية مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإدارية .
ولا يرد ثمن كراسة الشروط بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.
ويجب على كل مشترى يرغب في شراء اكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـده وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليها ـ للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي .