وجهت وزارة المالية تعليمات لقطاع الحسابات والمديريات المالية والإدارة المركزية الحسابات الحكومة، بشأن تعديل قرارات إعادة توزيع ممثلى وزارة المالية بالإدارة المركزية لحسابات الحكومة للعمل بالوحدات الحسابية نطاق إشرافها.
وأشار منشور صادر عن وزارة المالية، أن هذا يأتي في ضوء ما ورد للإدارة المركزية لحسابات الحكومة من تساؤلات عما ورد بالكتاب رقم 470 المؤرخ في 19 أغسطس الماضي بشأن تعديل قرارات إعادة توزيع ممثلى وزارة المالية بالإدارة المركزية لحسابات الحكومة للعمل بالوحدات الحسابية نطاق إشرافها.
وتضمن المنشور، ضرورة الإحاطة بأن لفظ ممثلى وزارة المالية ورد النص به صراحة في العديد من مواد قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وكذا اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
كما أن ما صدر من تعليمات بكتاب وزارة المالية، لم يتضمن ما ينص على إلغاء مسمى واختصاصات مدير أو وكيل الحسابات، بل انتهت تلك التعليمات إلى التأكيد على أن إدارة الوحدة الحسابية منعقدة للأقدم في الدرجة والتي تنصرف إلى اختصاصات مدير الحسابات.
كما أن هذه التعليمات تقتصر على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية نطاق إشراف الإدارة المركزية لحسابات الحكومة دون غيرها.
ونص المنشور على أن سبب إصدار تلك التعليمات عائد إلى شكاوى بعض ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية من سابقة إصدار قرارات خلال فترات زمنية سابقة
بإعادة توزيعهم للعمل بالمسمى الوظيفي مدير أو وكيل حسابات، ونظراً للعجز الشديد في عدد ممثلى وزارة المالية مقارنة بعدد الوحدات الحسابية صدرت قرارات لاحقة نتج عنها وجود أكثر من مدير حسابات بذات الوحدة الحسابية، أو وجود مدير حسابات اقل درجة وظيفية من وكيل الحسابات بها، الأمر الذي اضطررنا معه إلى إصدار تلك التعليمات للفصل في هذا الأمر.