أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشورا برقم 44 لسنة 2024 بخصوص ضوابط استيراد والإفراج عن الساعات المستوردة للاستعمال الشخصي.
وأشارت مصلحة الجمارك المصرية، أنه ورد خطاب من أحمد العسقلاني وكيل وزارة التجارة، ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، للادارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية، أشار فيه إلى أنه صدرت موافقة وزير التجارة والصناعاة في 2007 عدم عرض صنف الساعات أيا كان مادة صنعها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأشار مسئول وزارة التجارة، أن ما يرد للاستعمال الشخصي يتم الافراج عنه مباشرة من مصلحة الجمارك وفقا لأحكام المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 وما تضمنه المنشور الاستيرادي الرقابي رقم 32 لسنة 2024.
وأشار ” العسقلاني ” الى أن هذا يأتي في ضؤ كتاب شركة مصر للأسواق الحرة المتضمن ورود صنف ساعات يد ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 88 ل ق في يوليو الماضي (استعمال شخصي) جمرك الاسواق الحرة – 6 أكتوبر، والذي قد تم عرضه على مصلحة دمغ المصوغات والموازين مما تسبب في تأخير الافراج عن الرسائل الواردة للشركة من صنف الساعات الى الفروع التابعة لها وتكبدها خسائر مادية كبيرة.
وفي سبتمبر الماضي، كشف أحمد رفعت العسقلاني وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير، بوزارة التجارة، إلى أن الإستيراد للاستعمال الشخصي يتم الافراج عنه مباشرة من الجمارك ولا يخضع للعرض على الجهات الأخرى مثل هيئة سلامة الغذاء أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف في خطابه لعاصم الكاشف مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية، أن هذا يأتي بالإشارة لكتاب مسئولي مصلحة الجمارك، رقم 290 بشأن الشكوى الواردة من شركة مصر للأسواق الحرة والتي تتضرر فيها الشركة من عرض السلع الواردة أسواق حرة على الجهات الرقابية ومعاملتها كانها للاتجار، وحيث انتهى كتاب الجمارك إلى الاستفسار عن مدى خضوع الامتعة الشخصية لة الراكب أو مشحونة أو طرود بريدية للعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو هيئة سلامة الغذاء وما يرد للأسواق الحرة.
وتابع أن الاستيراد للاستعمال الشخصي يتم الافراج عنه مباشرة من الجمارك ولا يخضع للعرض على الجهات المشار اليها وفقا لأحكام القواعد المقررة بلائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.
اما بالنسبة لما يرد للأسواق الحرة فقد افادت الهيئة القومية السلامة الغذاء بان اختصاص الهيئة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول لدى شركة مصر للأسوق الحرة بصفتها المسئولة من توفير غذاء آمن لجموع المواطنين استنادا إلى أن الشركة تقوم بعمليات البيع دون استثناءات كما تزود المنشاة السياحية والفندقية باحتياجاتها من البضائع الأجنبية مما يلزم بالضرورة اجراء عمليات الرقابة والتفتيش حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.