أ ش أ
أكد محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ضرورة ربط التعليم الفنى بالصناعه من خلال وضع حزمة تشريعات تحفز الصناع منح العاملين دورات تدريبة لهم مقابل وضع تشريع ضريبى يتيح للمستثمر او الصناع خفض الوعاء الضريبي له فى حال القيام بالتدريب .
واوضح سليمان -خلال مؤتمر أعمال التعليم الفنى والتدريب المهنى تحت عنوان "خطوات نحو الصناعة العالمية والذى ينظمه اتحاد الشركات المصرية والذى يستمر على مدار يومين بمشاركة عدد من خبراء الصناعين العرب والاجانب ومركز تحديث الصناعه والمركز البريطانى - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى اشارة الى الشعب بانه لا يمكن العمل منفردا وانه يوجد العديد من التحديات والامنية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تحدى النهوض الى ما نصبو اليه ،واوضح اهمية الاهتمام بالصحة وتعليم فى ظل ان 40 % من مصر امييون وذلك للاستفادة بالعنصر البشرى للنهوض بالدولة .
واكد على اهمية عدم الاعتمادات على المعونات من الدول الاجنبية خلال المؤتمر الاستثمارى القادم بفبراير بل على الاعتماد على الطاقات والامكانيات المصرية داعيا القائمين على المؤتمران يضع التدريب على راس اولوياته .
واشار الى ان اهمية تحديد هدف لمصر بان تكون فى اوائل الدول فى القائمة الاقتصادية والعمل على تحقيق هذا التحدى،لافتا الى انه فترة من الفترات اهمل العنصر البشرى هو ما يجب التركيز عليها الفترة القائمة وان الصين والهند جعل العنصر البشرى العنصر الاساسي للتنمية .
ونوه الى ان التدريب هو العنصر الاساسي لتحقيق ذلك فى ظل تراجع جودة التعليم الفنى مع التركيز على تدريب المتخرجين من التعليم الفنى او الجامعه فى ظل فقد مصر سوق العمالة المصرية بالدول العربية لان العماله اصبحت غير مؤهلة .
ومن جانبها قالت سامية أيوب ممثلة لوزارة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة شريك أساسى فى تنمية مهارات العمالة , وأن أهم مخرجات المرحلة السابقة كانت إنشاء الشراكات الصناعية , وأن تكوينها بين القطاعى الخاص والعام يمثل تحولاً نموذجياً , خاصة أن الإستثمار الحقيقى يتم فى تطوير الثروات البشرية .
وحول توثيق برتوكول تعاون بين الشراكات الصناعية ووزارة الصحة لتحديث وتطوير المناهج وتدريب العمالة الفنية الصحية أكدت دكتورة مهجة مصطفى وكيل أول وزارة الصحة أن البروتوكول بادرة أمل لتطوير العمالة الفنية الصحية , مشيرة إلى أن هناك نحو 12 معهد فنى صحى لتخريج العمالة اللازمة للمعامل الصحية ، خاصة بعد أن سمح لهم المجلس الأعلى للجامعات لهم بإستكمال دراستهم فى هذا المجال لعامين آخرين مما يمنحهم الحصول على درجة البكالوريوس.
وقال الدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم نيابة عن الوزير ووفقاً لتوجه الدولة لدستور 2014 , لابد من وقف جادة فيما يتعلق بالتعليم الفنى , وسنجد مجموعة من المشاكل ترتبط بالتعليم الفنى مطالبا بضرورة توفير فرص تدريبية لما يقرب من مليون ونصف طالب دراسى التعليم الفنى ، خلال فترة العام الدراسى والاجازة الصيفية ،، كما طالب بالتوسع فى انشاء مدارس فنية داخل المصنع تطوير منظومة التعليم الفنى وتوحيد المفاهيم والتوسع فى التعليم المزودج واصلاح نظرة المجتمع الى التعليم الفنى
واكد ضرورة ربط احتياجات ومتطلبات السوق الصناعى بالمهارات الفنية للعامل من خلال ربط التعليم الفنى بالتدريب ،منوها انه يوجد بطالة كبيرة بين خريجى المدارس التجارية
أكد محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ضرورة ربط التعليم الفنى بالصناعه من خلال وضع حزمة تشريعات تحفز الصناع منح العاملين دورات تدريبة لهم مقابل وضع تشريع ضريبى يتيح للمستثمر او الصناع خفض الوعاء الضريبي له فى حال القيام بالتدريب .
واوضح سليمان -خلال مؤتمر أعمال التعليم الفنى والتدريب المهنى تحت عنوان "خطوات نحو الصناعة العالمية والذى ينظمه اتحاد الشركات المصرية والذى يستمر على مدار يومين بمشاركة عدد من خبراء الصناعين العرب والاجانب ومركز تحديث الصناعه والمركز البريطانى - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطى اشارة الى الشعب بانه لا يمكن العمل منفردا وانه يوجد العديد من التحديات والامنية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تحدى النهوض الى ما نصبو اليه ،واوضح اهمية الاهتمام بالصحة وتعليم فى ظل ان 40 % من مصر امييون وذلك للاستفادة بالعنصر البشرى للنهوض بالدولة .
واكد على اهمية عدم الاعتمادات على المعونات من الدول الاجنبية خلال المؤتمر الاستثمارى القادم بفبراير بل على الاعتماد على الطاقات والامكانيات المصرية داعيا القائمين على المؤتمران يضع التدريب على راس اولوياته .
واشار الى ان اهمية تحديد هدف لمصر بان تكون فى اوائل الدول فى القائمة الاقتصادية والعمل على تحقيق هذا التحدى،لافتا الى انه فترة من الفترات اهمل العنصر البشرى هو ما يجب التركيز عليها الفترة القائمة وان الصين والهند جعل العنصر البشرى العنصر الاساسي للتنمية .
ونوه الى ان التدريب هو العنصر الاساسي لتحقيق ذلك فى ظل تراجع جودة التعليم الفنى مع التركيز على تدريب المتخرجين من التعليم الفنى او الجامعه فى ظل فقد مصر سوق العمالة المصرية بالدول العربية لان العماله اصبحت غير مؤهلة .
ومن جانبها قالت سامية أيوب ممثلة لوزارة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة شريك أساسى فى تنمية مهارات العمالة , وأن أهم مخرجات المرحلة السابقة كانت إنشاء الشراكات الصناعية , وأن تكوينها بين القطاعى الخاص والعام يمثل تحولاً نموذجياً , خاصة أن الإستثمار الحقيقى يتم فى تطوير الثروات البشرية .
وحول توثيق برتوكول تعاون بين الشراكات الصناعية ووزارة الصحة لتحديث وتطوير المناهج وتدريب العمالة الفنية الصحية أكدت دكتورة مهجة مصطفى وكيل أول وزارة الصحة أن البروتوكول بادرة أمل لتطوير العمالة الفنية الصحية , مشيرة إلى أن هناك نحو 12 معهد فنى صحى لتخريج العمالة اللازمة للمعامل الصحية ، خاصة بعد أن سمح لهم المجلس الأعلى للجامعات لهم بإستكمال دراستهم فى هذا المجال لعامين آخرين مما يمنحهم الحصول على درجة البكالوريوس.
وقال الدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم نيابة عن الوزير ووفقاً لتوجه الدولة لدستور 2014 , لابد من وقف جادة فيما يتعلق بالتعليم الفنى , وسنجد مجموعة من المشاكل ترتبط بالتعليم الفنى مطالبا بضرورة توفير فرص تدريبية لما يقرب من مليون ونصف طالب دراسى التعليم الفنى ، خلال فترة العام الدراسى والاجازة الصيفية ،، كما طالب بالتوسع فى انشاء مدارس فنية داخل المصنع تطوير منظومة التعليم الفنى وتوحيد المفاهيم والتوسع فى التعليم المزودج واصلاح نظرة المجتمع الى التعليم الفنى
واكد ضرورة ربط احتياجات ومتطلبات السوق الصناعى بالمهارات الفنية للعامل من خلال ربط التعليم الفنى بالتدريب ،منوها انه يوجد بطالة كبيرة بين خريجى المدارس التجارية
