حوار ـ مروة عبدالنبى:
قال رفقى راشد، العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» إن «الجمعية تستعد لتغطية مشروعين كبيرين ضد مخاطر السطو والحريق والأخطار الإضافية، الأول بتكلفة 70 مليون يورو، والثانى تكلفته تقترب من 100 مليون يورو، ويعمل الأخير فى مجال القرى السياحية الجديدة.
وأوضح أن الجمعية حصلت على ضمان مخاطر عدم السداد لقروض معدات ثقيلة من شركة مانتراك بقيمة 20 مليون جنيه نهاية أكتوبر الماضى.
وأشار إلى ضمان «جمعية التعاونى» مخاطر عدم السداد لقروض التمويل العقارى، من البنك نفسه بقيمة 50 مليون جنيه، من بنك التنمية الصناعية والعمال، بالإضافة إلى ضمان الجمعية مخاطر السداد لقروض منحها البنك لمقترضى المخابز البلدية وقدرها 50 مليون جنيه.
وتوقع أن يصل إجمالى التعاملات الحالية والمتوقعة من خلال العقود السارية والتوسعة المحتملة فى الأعمال مع بنك الإسكندرية- سان باولو، حتى نهاية العام المالى 2016 إلى 500 مليون جنيه، قروضًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن شركته جددت تعاقدها مع شركة «كارجاس» للغاز، مشيراً إلى أن الأقساط التأمينية المحصلة سنوياً تتجاوز 1.5 مليون جنيه سنوياً.
وكشف عن تفاوض شركته مع بنكين من أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر، لإبرام اتفاقات التأمين البنكى لترويج منتجات الشركة التأمينية، أبرزها بنك قطر الوطنى «QNB » فيما يعرف بنشاط التأمين البنكى، الذى بدأت تتبارى فيه شركات التأمين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال إن الجمعية لديها منتج تأمينى للتمويل العقارى ستقوم بترويجه عبر البنوك التى سيتم الاتفاق معها، وذلك بعد أن أطلق البنك المركزى مبادرته الأخيرة، لافتاً إلى أنه تم حصول المنتج على الموافقة من هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى امكانية ترويج كل منتجات الضمان والمخاطر المرتبطة به، لتأمين مخاطر عدم سداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يتعلق برأسمال «جمعية التعاونى»، قال إن شركته تعتزم رفع رأسمالها إلى 60 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه خلال العامين المقبلين، من خلال دراسة لبحث سبل التمويل وإتمام الزيادة فى أقرب وقت ممكن كخطوة أولى، بغرض توسع الشركة وفقاً لمتطلبات الهيئة.
وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافى، أكد أن شركته ليست لديها النية خلال العام المالى الحالى، فى فتح فروع جديدة لـ«الجمعية» بالجمهورية، إلا أن شركته قامت بعمل توسيع لنطاق تغطيات الأعمال بالمناطق التى توجد بها الفروع الـ7 للجمعية من خلال إدخال أجهزة حديثة وتدريب العاملين ورفع ميزانية التدريب لتمكينها من أداء وظيفتها على أعلى مستوى.
وأشار إلى أنه لن تكون هناك اتفاقات جديدة مع شركات وساطة تأمينية إلا فى حال إعادة افتتاح فرع السيارات، من خلال سياسة اكتتابية جديدة مختلفة، عما سبق وقبول التغطية التأمينية على السيارات التكميلى فى حدود معينة، لافتاً إلى أن سياسة الشركة الحالية مبنية على التأمين على السيارات المرتبطة بخطر الضمان فقط.
وأوضح أن رد هيئة الرقابة المالية، على إعادة فتح فرع السيارات التكميلى بـ«جمعية التعاونى» متوقف على نتائج الأعمال التى اعتمدت خلال الأيام الماضية علاوة على تنفيذ كل متطلبات الهيئة الفنية اللازمة لإعادته مرة أخرى.
وأضاف أن أقساط الضمان متفردة خلال العام المالى الماضى بلغت 42 مليون جنيه، تشمل الحوادث المتنوعة وضمان الأقساط المباشرة.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا للجمعية مع عدد من المؤسسات التمويلية كالبنوك، والجمعيات لمنح كل التغطيات التأمينية التى يشملها ضمان مخاطر عدم السداد للقروض الصغيرة والمتوسطة، والتى تستهدف تشجيع المؤسسات المصرفية على منح التمويلات المطلوبة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تمثل إحدى أهم فرص النمو للاقتصاد القومى.
وحول القرض المشترك البالغة قيمته 80 مليون جنيه والذى حصلت عليه جمعية التأمين التعاونى فى مارس 2010 قال راشد، إن شركته بدأت السداد خلال فترة سماح 3 سنوات فوائد قدرها 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى سداد 18 قسطًا للقرض المشترك بقيمة للقسط الواحد 952.380 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما سددته الجمعية إلى 40 مليون جنيه.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة، اعتمد المركز المالى وحساب المصروفات وحساب التدفقات النقدية، وتقرير مراقب الحسابات نهاية الأسبوع الماضى، لافتاً إلى أن الشركة حققت أقساطاً تأمينية قدرها 46.4 مليون جنيه، مقابل 38.7 مليون جنيه بزيادة 7.7 مليون تقريباً.
وأشار إلى أن شركته تستهدف نمواً فى الأقساط التأمينية يتراوح بين 10 و%15 سنوياً، لافتاً إلى تخطيط الشركة لوصول حجم الأقساط التأمينية بنهاية العام المالى الحالى إلى 55 مليون جنيه.
وأوضح أن التعويضات التى سددتها «جمعية التعاونى» بلغت 32 مليون جنيه، مقابل 36 مليونًا العام الماضى بانخفاض قدره 4 ملايين جنيه.
وقال إنه تم تخفيض مخصص التعويضات تحت التسوية، حيث بلغ 61 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 70 مليونًا للعام المالى السابق عليه، بانخفاض قدره 9 ملايين جنيه علاوة على تخفيض مخصص الأخطار السارية إلى 42 مليون جنيه، بدلاً من 44 مليونًا.
وأوضح أن المصروفات العمومية والإدارية بلغت 17 مليون جنيه مقابل 16 مليونًا.
وبلغ إجمالى أصول الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بنهاية العام المالى الماضى 126 مليون جنيه، فيما بلغت استثمارات الجمعية 71 مليون جنيه مقابل 62 مليونًا العام المالى السابق عليه بزيادة 8.5 مليون.
وقال إن حجم الأقساط تحت التحصيل 98 مليون جنيه، أصبحت 89 مليونًا بنهاية العام المالى الماضى، بانخفاض قدره 8 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن هذه المرحلة شهدت تحسناً كبيراً فى كفاءة تحصيل الأقساط التأمينية بالجمعية، من كل عملائها- أفرادًا ومؤسسات- بنسبة تجاوزت %25.
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين قال العضو المنتدب لـ«جمعية التعاونى»، إن حقوق حملة الوثائق انخفضت إلى 111 مليون جنيه، بدلاً من 119 مليونًا، وفيما يتعلق بالأرصدة الدائمة لصالح بعض الجهات فقد بلغت 110 ملايين جنيه، بدلاً من 121 مليونًا العام الماضى بانخفاض قدره 11 مليونًا حيث قامت الجمعية بسدادها للدائنين.
وأشار إلى أن حقوق المساهمين حققت فائضًا قدره 8 ملايين جنيه للعام المالى الماضى لأول مرة، مقابل عجز 6 ملايين جنيه للعام المالى السابق عليه بزيادة 14 مليونًا، مشيراً إلى تلافى الجمعية العجز فى حقوق المساهمين من خلال زيادة حجم النشاط.
وأكد أن معدل احتفاظ الجمعية من الأخطار بلغ حوالى %48 بدلاً من %38، وهو ما يعكس مدى تحسن اتفاقات إعادة التأمين الجديدة التى أبرمتها الشركة، خاصة أن احتفاظ الجمعية مغطى فى اتفاقيات تجاوز خسائر لا تتحمل الجمعية من خلالها أى خسارة أكثر من 15 ألف دولار فى الحالة الواحدة.
وأشار إلى أن الدخل من الاستثمارات حتى نهاية العام المالى الماضى بلغ 7 ملايين جنيه، مقابل 6 ملايين للعام المالى السابق، عليه، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 4 ملايين جنيه، مقابل 3 ملايين العام السابق عليه، ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة الأقساط المصدرة، التى تمثل إيردات أخرى مقابل إصدار الوثائق.
وأوضح أن معدل خسائر الإجمالى للفروع بلغ %44 مقابل %153 السنة الماضية، مرجعاً ذلك إلى قيمة انخفاض مخصص التعويضات تحت التسوية فيما يتعلق بالمصروفات العمومية والإدارية.
وبلغ فائض النشاط 5 ملايين جنيه للعام المالى الماضى بدلاً من العجز العام السابق عليه والبالغ 3 ملايين جنيه بزيادة قدرها 8 ملايين، فيما بلغ فائض استثمار أموال حقوق الأعضاء 10 ملايين جنيه مقابل 7 ملايين العام السابق.
وأشار إلى أنه تم الاكتتاب فى شهادات قناة السويس الجديدة بقيمة 10 ملايين جنيه دعماً للاقتصاد المصرى ورغبة من مجلس إدارة الشركة فى دعم المشروعات القومية.
قال رفقى راشد، العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» إن «الجمعية تستعد لتغطية مشروعين كبيرين ضد مخاطر السطو والحريق والأخطار الإضافية، الأول بتكلفة 70 مليون يورو، والثانى تكلفته تقترب من 100 مليون يورو، ويعمل الأخير فى مجال القرى السياحية الجديدة.
وأوضح أن الجمعية حصلت على ضمان مخاطر عدم السداد لقروض معدات ثقيلة من شركة مانتراك بقيمة 20 مليون جنيه نهاية أكتوبر الماضى.
وأشار إلى ضمان «جمعية التعاونى» مخاطر عدم السداد لقروض التمويل العقارى، من البنك نفسه بقيمة 50 مليون جنيه، من بنك التنمية الصناعية والعمال، بالإضافة إلى ضمان الجمعية مخاطر السداد لقروض منحها البنك لمقترضى المخابز البلدية وقدرها 50 مليون جنيه.
وتوقع أن يصل إجمالى التعاملات الحالية والمتوقعة من خلال العقود السارية والتوسعة المحتملة فى الأعمال مع بنك الإسكندرية- سان باولو، حتى نهاية العام المالى 2016 إلى 500 مليون جنيه، قروضًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن شركته جددت تعاقدها مع شركة «كارجاس» للغاز، مشيراً إلى أن الأقساط التأمينية المحصلة سنوياً تتجاوز 1.5 مليون جنيه سنوياً.
وكشف عن تفاوض شركته مع بنكين من أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر، لإبرام اتفاقات التأمين البنكى لترويج منتجات الشركة التأمينية، أبرزها بنك قطر الوطنى «QNB » فيما يعرف بنشاط التأمين البنكى، الذى بدأت تتبارى فيه شركات التأمين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال إن الجمعية لديها منتج تأمينى للتمويل العقارى ستقوم بترويجه عبر البنوك التى سيتم الاتفاق معها، وذلك بعد أن أطلق البنك المركزى مبادرته الأخيرة، لافتاً إلى أنه تم حصول المنتج على الموافقة من هيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى امكانية ترويج كل منتجات الضمان والمخاطر المرتبطة به، لتأمين مخاطر عدم سداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وفيما يتعلق برأسمال «جمعية التعاونى»، قال إن شركته تعتزم رفع رأسمالها إلى 60 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه خلال العامين المقبلين، من خلال دراسة لبحث سبل التمويل وإتمام الزيادة فى أقرب وقت ممكن كخطوة أولى، بغرض توسع الشركة وفقاً لمتطلبات الهيئة.
وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافى، أكد أن شركته ليست لديها النية خلال العام المالى الحالى، فى فتح فروع جديدة لـ«الجمعية» بالجمهورية، إلا أن شركته قامت بعمل توسيع لنطاق تغطيات الأعمال بالمناطق التى توجد بها الفروع الـ7 للجمعية من خلال إدخال أجهزة حديثة وتدريب العاملين ورفع ميزانية التدريب لتمكينها من أداء وظيفتها على أعلى مستوى.
وأشار إلى أنه لن تكون هناك اتفاقات جديدة مع شركات وساطة تأمينية إلا فى حال إعادة افتتاح فرع السيارات، من خلال سياسة اكتتابية جديدة مختلفة، عما سبق وقبول التغطية التأمينية على السيارات التكميلى فى حدود معينة، لافتاً إلى أن سياسة الشركة الحالية مبنية على التأمين على السيارات المرتبطة بخطر الضمان فقط.
وأوضح أن رد هيئة الرقابة المالية، على إعادة فتح فرع السيارات التكميلى بـ«جمعية التعاونى» متوقف على نتائج الأعمال التى اعتمدت خلال الأيام الماضية علاوة على تنفيذ كل متطلبات الهيئة الفنية اللازمة لإعادته مرة أخرى.
وأضاف أن أقساط الضمان متفردة خلال العام المالى الماضى بلغت 42 مليون جنيه، تشمل الحوادث المتنوعة وضمان الأقساط المباشرة.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا مكثفًا للجمعية مع عدد من المؤسسات التمويلية كالبنوك، والجمعيات لمنح كل التغطيات التأمينية التى يشملها ضمان مخاطر عدم السداد للقروض الصغيرة والمتوسطة، والتى تستهدف تشجيع المؤسسات المصرفية على منح التمويلات المطلوبة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تمثل إحدى أهم فرص النمو للاقتصاد القومى.
وحول القرض المشترك البالغة قيمته 80 مليون جنيه والذى حصلت عليه جمعية التأمين التعاونى فى مارس 2010 قال راشد، إن شركته بدأت السداد خلال فترة سماح 3 سنوات فوائد قدرها 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى سداد 18 قسطًا للقرض المشترك بقيمة للقسط الواحد 952.380 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما سددته الجمعية إلى 40 مليون جنيه.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة، اعتمد المركز المالى وحساب المصروفات وحساب التدفقات النقدية، وتقرير مراقب الحسابات نهاية الأسبوع الماضى، لافتاً إلى أن الشركة حققت أقساطاً تأمينية قدرها 46.4 مليون جنيه، مقابل 38.7 مليون جنيه بزيادة 7.7 مليون تقريباً.
وأشار إلى أن شركته تستهدف نمواً فى الأقساط التأمينية يتراوح بين 10 و%15 سنوياً، لافتاً إلى تخطيط الشركة لوصول حجم الأقساط التأمينية بنهاية العام المالى الحالى إلى 55 مليون جنيه.
وأوضح أن التعويضات التى سددتها «جمعية التعاونى» بلغت 32 مليون جنيه، مقابل 36 مليونًا العام الماضى بانخفاض قدره 4 ملايين جنيه.
وقال إنه تم تخفيض مخصص التعويضات تحت التسوية، حيث بلغ 61 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 70 مليونًا للعام المالى السابق عليه، بانخفاض قدره 9 ملايين جنيه علاوة على تخفيض مخصص الأخطار السارية إلى 42 مليون جنيه، بدلاً من 44 مليونًا.
وأوضح أن المصروفات العمومية والإدارية بلغت 17 مليون جنيه مقابل 16 مليونًا.
وبلغ إجمالى أصول الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بنهاية العام المالى الماضى 126 مليون جنيه، فيما بلغت استثمارات الجمعية 71 مليون جنيه مقابل 62 مليونًا العام المالى السابق عليه بزيادة 8.5 مليون.
وقال إن حجم الأقساط تحت التحصيل 98 مليون جنيه، أصبحت 89 مليونًا بنهاية العام المالى الماضى، بانخفاض قدره 8 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن هذه المرحلة شهدت تحسناً كبيراً فى كفاءة تحصيل الأقساط التأمينية بالجمعية، من كل عملائها- أفرادًا ومؤسسات- بنسبة تجاوزت %25.
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين قال العضو المنتدب لـ«جمعية التعاونى»، إن حقوق حملة الوثائق انخفضت إلى 111 مليون جنيه، بدلاً من 119 مليونًا، وفيما يتعلق بالأرصدة الدائمة لصالح بعض الجهات فقد بلغت 110 ملايين جنيه، بدلاً من 121 مليونًا العام الماضى بانخفاض قدره 11 مليونًا حيث قامت الجمعية بسدادها للدائنين.
وأشار إلى أن حقوق المساهمين حققت فائضًا قدره 8 ملايين جنيه للعام المالى الماضى لأول مرة، مقابل عجز 6 ملايين جنيه للعام المالى السابق عليه بزيادة 14 مليونًا، مشيراً إلى تلافى الجمعية العجز فى حقوق المساهمين من خلال زيادة حجم النشاط.
وأكد أن معدل احتفاظ الجمعية من الأخطار بلغ حوالى %48 بدلاً من %38، وهو ما يعكس مدى تحسن اتفاقات إعادة التأمين الجديدة التى أبرمتها الشركة، خاصة أن احتفاظ الجمعية مغطى فى اتفاقيات تجاوز خسائر لا تتحمل الجمعية من خلالها أى خسارة أكثر من 15 ألف دولار فى الحالة الواحدة.
وأشار إلى أن الدخل من الاستثمارات حتى نهاية العام المالى الماضى بلغ 7 ملايين جنيه، مقابل 6 ملايين للعام المالى السابق، عليه، فيما بلغت الإيرادات الأخرى 4 ملايين جنيه، مقابل 3 ملايين العام السابق عليه، ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة الأقساط المصدرة، التى تمثل إيردات أخرى مقابل إصدار الوثائق.
وأوضح أن معدل خسائر الإجمالى للفروع بلغ %44 مقابل %153 السنة الماضية، مرجعاً ذلك إلى قيمة انخفاض مخصص التعويضات تحت التسوية فيما يتعلق بالمصروفات العمومية والإدارية.
وبلغ فائض النشاط 5 ملايين جنيه للعام المالى الماضى بدلاً من العجز العام السابق عليه والبالغ 3 ملايين جنيه بزيادة قدرها 8 ملايين، فيما بلغ فائض استثمار أموال حقوق الأعضاء 10 ملايين جنيه مقابل 7 ملايين العام السابق.
وأشار إلى أنه تم الاكتتاب فى شهادات قناة السويس الجديدة بقيمة 10 ملايين جنيه دعماً للاقتصاد المصرى ورغبة من مجلس إدارة الشركة فى دعم المشروعات القومية.
