حوار ـ ماهرأبوالفضل والشاذلى جمعة:
وافقت الجمعية العمومية لشركة«المشرق العربى» للتأمين التكافلى فرع الممتلكات فى اجتماعها غير العادى أوائل الشهر الماضى على تغيير الاسم التجارى للشركة ليصبح «أورينت تكافل- مصر
«Egypt Orient Takaful ».
قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب للشركة، إن التشابه بين اسم «المشرق للتأمين التكافلى» وأسماء تجارية لبنوك وشركات تأمين فى مصر، يعد السبب الرئيسى فى تغيير الاسم التجارى للمشرق العربى للتأمين التكافلى لتصبح «أورينت تكافل- مصر»، إضافة إلى التوحد مع الاسم التجارى للمجموعة الأم فى الإمارات وشركاتها التابعة فى الدول التى توجد فيها.
وأشار عبدالجواد فى حواره لـ«المال» إلى أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بالاسم الجديد استعدادا لاستكمال باقى الاجراءات المطلوبة لتغيير الاسم التجارى للشركة، على أن يتم اعتماده رسميا من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد موافقة «الاستثمار»، متوقعا الانتهاء من جميع تلك الاجراءات قبل منتصف العام المقبل 2015.
من ناحية اخرى اوضح العضو المنتدب لـ«أورينت تكافل- مصر» ان الجمعية العمومية للشركة عقدت اجتماعا عاديا مطلع الشهر الماضى، اعتمدت خلاله نتائج الأعمال وميزانية الشهر عن العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2014، هذا وقد سبق زيادة رأس المال المدفوع إلى 100 مليون جنيه من المساهمين وبنفس نسب مساهماتهم، نافيا فى الوقت نفسه استهداف اجراء زيادات جديدة فى رأس المال المدفوع خلال الفترة القليلة المقبلة، خصوصا مع كفاية رأس المال الحالى للتوسعات الجديدة المخطط لها.
ومن المعروف ان هيكل مساهمى «المشرق العربى للتأمين التكافلى» يضم كلاً من مجموعة الفطيم المالك الرئيسى لمجموعة « Arab Orient » بالإمارات والمساهم الرئيسى لجميع فروع المجموعة، ويستحوذ على %60 من فرع الشركة بمصر فيما تتوزع الـ %40 الباقية بواقع %20 لبنك ابوظبى الاسلامى ومثلها لبنك الاتحاد الوطنى، ويصل رأس المال المرخص به للشركة إلى 500 مليون جنيه.
استمرار«أراب أورينت» فى سوريا رغم التوترات السياسية
لفت محمد عبدالجواد إلى ان مجموعة «أراب اورينت» فى الإمارات توجد فى 4 دول على مستوى العالم، إضافة إلى مقرها الرئيسى بدبى وتضم جميع الفروع كلاً من سوريا ومصر وسريلانكا، إضافة إلى تركيا، لافتا إلى ان جميع فروع المجموعة الاربعة اضافة إلى مكتبها فى مسقط بسلطنة عمان تزاول نشاط تأمينات الممتلكات، باستثناء المركز الرئيسى فى الإمارات، والذى يزاول نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات معا.
ونفى نية مجموعة«أراب أورينت «Arab Orient » التخارج من سوق التأمين السورية نظرا للتوترات السياسية والاقتصادية، مؤكدا استمرار عمل فرع المجموعة بسوريا خصوصا أنه نجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم الظروف السياسية، كاشفا النقاب عن إرجاء المجموعة التوسع فى السوق الليبية، والتى كانت قد انتهت من اعداد دراسات جدواه، لافتا إلى ان الاضطرابات السياسية والامنية كانت السبب الرئيسى فى ارجاء عمليات التوسع هناك.
أسواق جديدة
كشف العضو المنتدب لـ«أورينت مصر للتكافل» عن خطة مجموعة«أراب أورينت» «Arab Orient » الإماراتية التوسع بسوق التأمين القطرية، عبر تأسيس شركة لتأمينات الممتلكات كما تخطط إلى الاستحواذ على إحدى شركات تأمينات الممتلكات بسوق التأمين السعودية.
ولفت إلى ان المجموعة تدرس فعليا تأسيس ذراع جديدة لها فى مصر لمزاولة نشاط تأمينات الحياة وتكوين الاموال، لكنه لم يتم الانتهاء من الدراسة حتى الآن لتحديد رأس المال المطلوب وهيكل المساهمين.
وأضاف ان المجموعة الإماراتية والتى تتخذ من دبى مركزا لها نجحت فى تحقيق اعلى معدل من الأرباح دعم من ترتيبها كثانى اكبر مجموعة تأمين فى الإمارات فى مؤشر الأقساط بعد «عمان للتأمين»، لافتا إلى أن المجموعة حصلت على تصنيف «A » من مؤسستى التصنيف الائتمانى العالميتين «A .M .Best » و«S &P » و«standard & Poor ’s ».
ملعب التصنيف الائتماني
كشف عبدالجواد عن بدء «أورينت تكافل- مصر» اجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسة التصنيف «A .M .Best »، لافتا إلى أن الشركة تعكف حاليا على إعداد المستندات المطلوبة على أن يتم مخاطبة مؤسسة التصنيف رسميا قبل نهاية العام الحالى، متوقعا الحصول على التصنيف خلال النصف الاول من العام المقبل 2015.
ولفت إلى ان التصنيف الائتمانى يدعم شركة التأمين ويرفع ثقة العملاء فيها خصوصا كبار العملاء، نافيا انتقال المنافسة بين شركات التأمين إلى حلبة التصنيفات الائتمانية، مؤكدا أن هدف الحصول على تصنيف ائتمانى لشركة التأمين هو رفع مؤشر الثقة لدى العملاء وبث الطمأنينة لهم وأن شركة التأمين تعمل وفق أسس وقواعد منضبطة.
وفى سياق آخر كشف عبدالجواد عن إعادة «أورينت تكافل- مصر » مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على الاكتتاب فى فرعى البترول والطيران، لافتا إلى ان شركته كانت قد تقدمت بهذا الطلب فى وقت سابق، لافتا إلى أن السبب فى إعادة المطالبة هو أن الهيئة تطلب ضمن اجراءات الموافقة ثلاث ميزانيات عن السنوات الثلاث السابقة لمنح الترخيص لافتا إلى أن تحسن نتائج اعمال شركته وتحقيقها معدلات نمو ملحوظة وأرباحا نظيفة خلال العامين الأخيرين كان سببا رئيسيا لاعادة تقديم الطلب خصوصا أن هناك اجراءات أخرى اتمتها الشركة كزيادة رأس المال المدفوع، لافتا إلى رأس المال ومعدلات النمو«الحقيقية» التى ستدعم موقف الشركة وتحمس الهيئة للموافقة على منحها ترخيص مزاولة الاكتتاب فى نشاطى البترول والطيران.
توزيع عادل للأقساط وتحوط فى السيارات
قال محمد عبدالجواد إن شركته تعتمد على التحوط فى سياستها الاكتتابية استهدافا لتحقيق الأرباح النظيفة، مؤكدا ان شركته تلجأ إلى تجميد ارقام أو أقساط بعض الفروع فى إطار سياستها الحذرة مثل السيارات التكميلى والاجبارى، لافتا إلى ان شركته نجحت فى تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالى الماضى 2013/2014 المنتهى فى يونيو الماضى، حيث حققت أقساطا مباشرة بلغت 246 مليون جنيه مقارنة بـ 188.7 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2012/2013.
ولفت إلى ان شركته تحرص على تنويع محفظة الأقساط وعدم الاعتماد على تأمينات السيارات، فحجم محفظة السيارات التكميلى بلغ بنهاية يونيو الماضى 38 مليون جنيه، إضافة إلى 40 مليون جنيه أقساطا مباشرة فى تأمين السيارات الاجبارى، مؤكدا أن معدلات نمو أقساط السيارات بفرعيها اجبارى وتكميلى اقل من معدلات نمو الأقساط الكلية لخطورة فرع السيارات الاجبارى على المدى الطويل خصوصا مع امكانية تعديل تشريعاته، مما قد يمنح العميل الحق فى مقاضاة شركة التأمين فى حال رفضه التعويض المقرر قانونا وهو ما قد يهدد المراكز المالية لشركات التأمين خصوصا التى تتوسع فى هذا الفرع بشكل غير محسوب ودون ضبط ايقاع سياستها الاكتتابية.
وكشف عبدالجواد استهداف زيادة الأقساط المباشرة بنسبة %15 على الاقل سنويا وقد تصل إلى %25، لافتا إلى ان أقساط إعادة التأمين الواردة لشركته من عمليات إعادة التأمين الداخلى لم تتجاوز الـ 1.4 مليون جنيه.
27 مليون جنيه فائضاً فى الاكتتاب التأميني
اكد العضو المنتدب لـ«أورينت تكافل- مصر » ان التعويضات المسددة حتى نهاية العام المالى الماضى بلغت 61 مليون جنيه مقابل 58 مليون جنيه تعويضات مسددة فى العام المالى السابق، وبلغ فائض الاكتتاب التأمينى 27 مليون جنيه مقابل 6 ملايين جنيه فائضا فى الاكتتاب خلال العام الماضى، وبلغ فائض الاكتتاب بفرع الحريق خلال العام المالى الماضى 7 ملايين جنيه مقابل 2.7 مليون جنيه فى العام المالى السابق، فيما بلغ فائض الاكتتاب فى التأمين الهندسى مليونى جنيه مقابل 841 الف جنيه خلال عام المقارنة.
واشار عبدالجواد إلى ان فائض الاكتتاب بفرع تأمينات البحرى بلغ 3.2 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 2.5 مليون جنيه فى العام المالى السابق، فيما بلغ 1.9 مليون جنيه فى فرع النقل الداخلى خلال العام المالى الماضى مقابل 900 الف جنيه فى العام المالى السابق، وبلغ الفائض فى اجسام السفن 789 الف جنيه مقابل 266 الف جنيه خلال عامى المقارنة، كما بلغ الفائض 2.9 مليون جنيه فى تأمينات الحوادث مقابل 869 الف جنيه خلال عامى المقارنة ايضا، فيما حقق فرع التأمين التكميلى على السيارات فائضا فى الاكتتاب بلغ 2.3 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل عجز اكتتاب بلغ 2.6 مليون جنيه فى العام المالى السابق، بينما تراجع فائض الاكتتاب بفرع تأمينات السيارات الاجبارى ليصل إلى 2.3 مليون جنيه فى العام المالى الماضى مقابل 4.6 مليون جنيه فائض اكتتاب فى العام المالى السابق.
%8 مساهمات الشركات فى صندوق المجهلة
قال محمد عبدالجواد ان التأمين الاجبارى على السيارات غير مربح لشركات التأمين على المدى الطويل بسبب تعويضاته والتى وصفها بـ«المفتوحة» اضافة إلى تعويضات صندوق تأمين الحوادث المجهلة التى تتحمل شركات التأمين تمويله بنسبة %3 من اجمالى أقساط كل شركة وفقا للنظام الاساسى للصندوق، إلا أن الواقع العملى ادى إلى ان نسبة تمويل الشركات للصندوق تتراوح ما بين 7 و%8 نتيجة زيادة التعويضات التى يتحملها الصندوق والتى تتم تغطيتها من الشركات التى تزاول نشاط التأمين الاجبارى على السيارات -وفقا لنسبة مساهمات كل شركة فيه والتى ترتبط بحجم اكتتابات كل منها فى هذا الفرع- خصوصا مع ارتفاع وتيرة الغش والتحايل من جانب العملاء للحصول على تعويضات الصندوق رغم عدم استحقاقهم لها.
وكشف عبدالجواد والذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لشركات التأمين وعضو مجلسه التنفيذى للممتلكات ان اتحاد التأمين عبر المجلس التنفيذى للممتلكات قرر تأسيس إدارة للتحريات داخل الصندوق للتعامل مع حالات الغش والتحايل، مؤكدا البدء فى تأسيس تلك الادارة والتى يعتمد دورها على اجراء التحريات اللازمة على الحالات المشكوك فى استحقاقها للتعويض.
الرهان على التأمينات الهندسية والحريق
اكد محمد عبدالجواد ان شركته تراهن على فرع التأمين الهندسى والذى يمثل مولدا حقيقيا للنمو لسوق التأمين بشكل عام خصوصا مع بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية وزيادة المشروعات الجديدة، مؤكدا ان تأمينات الحريق لا تقل اهمية عن التأمين الهندسى، لافتا إلى ان شركته نجحت فى تحقيق معدلات نمو كبيرة فيه، حيث بلغت أقساطه المباشرة 67 مليون جنيه مع نهاية العام المالى الماضى مقابل 41 مليون جنيه فى العام المالى السابق.
وكشف عن دراسة شركته للفرص المتاحة من مشروع حفر قناة السويس الجديدة، لافتا إلى ان قطاع التأمين سيتدخل فى هذا المشروع العملاق بعد الانتهاء من حفر القناة والبدء فى انشاء مشروعات التنمية، لافتا إلى ان شركته انشأت فرعا لها ببورسعيد لمتابعة المشروعات بمحور القناة وتغطية المخاطر المرتبطة بمشروعات التنمية، مشيرا إلى ان شركته ستتفاوض مع شركات الحفر بالقناة لمعرفة اذا ما كانت لديها تغطيات تأمينية أم لا والاستفادة من اسم وعلاقات المجموعة الأم بدبى.
وفى السياق نفسه كشف العضو المنتدب لـ«أورينت تكافل-مصر » ان شركته نجحت فى اقتناص التأمين الهندسى على احد مشروعات مجموعة«أرابتك» بمنطقة كورنيش المعادى، لافتا فى الوقت نفسه إلى ان شركته تنتشر جغرافيا فى 5 مناطق، إضافة إلى المقر الرئيسى بمنطقة المنيل وتضم قائمة فروع الشركة كلاً من مصر الجديدة والإسكندرية والمهندسين والغردقة وبورسعيد، لافتا إلى ان التوسعات الجديدة تعتمد على مؤشر التحسن الاقتصادى وزيادة المشروعات الاستثمارية.
ترويج المنتجات ينتظر التحسن الاقتصادى
قال محمد عبدالجواد ان شركته لديها ثلاثة منتجات حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها الا انه لم يتم ترويجها حتى الآن، راهنا البدء فى تسويق تلك المنتجات بتحسن الوضع الاقتصادى، نافيا وجود ضعف وعى تأمينى لدى الافراد مما ادى إلى ضآلة الاقبال على شراء منتجات التأمين، مؤكدا ان الوضع الاقتصادى وانخفاض الاجور مقارنة بمعدل التضخم السبب الرئيسى فى الاحجام عن شراء منتجات التأمين، لافتا إلى أنه فى حال وجود وفورات اقتصادية لدى الافراد سيتم شراء منتجات التأمين خصوصا مع وعى الجميع باهميتها كاحتياج ملح وليس ترفيهياً.
قطار التجديدات ينطلق الشهر الحالى
كشف العضو المنتدب لـ«أورينت تكافل- مصر » ان شركته ستبدأ الشهر الحالى التفاوض مع معيدى التأمين لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام الجديد 2015، لافتا إلى ان شركة «سكور» الفرنسية تعد معيد التأمين الرئيسى أو الرائد لعمليات الشركة وهى من الشركات القلائل التى تعمل معها«اورينت مصر» متوقعا الانتهاء من التجديدات دون أى صعوبات خصوصا أنه تم جس نبض «سكور» فى المؤتمر الثلاثون للاتحاد العام العربى للتأمين « GAIF » بشرم الشيخ وابدت ارتياحها لنتائج اعمال الشركة وهو ما سيسهل من الانتهاء من التجديدات بمزايا تفضيلية ودون أى ضغوط.
ولفت إلى انه فى حال وجود تشدد من شركات إعادة التأمين مع سوق التأمين المصرية فان ذلك سيرتبط بفروع معينة مثل الحريق لزيادة تعويضاته وسوء نتائجه على مستوى السوق مما قد يضطر معيدو التأمين إلى فرض شروط جديدة مثل خفض عمولات الاعادة أو زيادة نسبة احتفاظ شركة التأمين المباشر من الاخطار المكتتبة، كاشفا عن وضع شركات إعادة التأمين نسبا محددة للمشاركات الداخلية بين شركات التأمين المباشرة فى اخطار محددة لمنع تراكم الاخطار مما ينعكس على نتائج الأعمال.
أداء مختلف للجان الفنية
اكد محمد عبدالجواد ان هناك تغييرات شهدتها اللجان الفنية بالاتحاد المصرى لشركات التأمين والتى تستهدف فى مجملها تغيير سياسات واستراتيجيات تلك اللجان بحيث تعمل على اكتشاف الاخطار المستقبلية وكيفية مواجهتها تأمينيا وليس فقط دراسة الاخطار المحققة، لافتا إلى ان مجلس إدارة الاتحاد ومجالسه التنفيذية يستهدف ان تكون اللجان الفنية سابقة وليست لاحقة للمخاطر.
واشار إلى وجود اسواق تأمين بالمنطقة لديها اتفاقيات إعادة لا توجد فى مصر مثل الـ Financial Lines أو اتفاقيات إعادة تأمين«الخطوط المالية» للتأمين على الميزانية والربحية دون تصميم برنامج تأمينى لكل فرع تأمينى على حدة وهو ما يجب ان تستفيد منه اللجان الفنية ايضا فى ظل وجود خبرات وكوادر بالسوق لعمل ذلك.
واوضح عبدالجواد ان هناك استراتيجية بالاتحاد تستهدف التوسع فى وثائق التأمين الاتحادية اى التى يصممها اتحاد التأمين ويعتمدها من الهيئة لتستفيد بها الشركات، لافتا إلى ان تحقيق هذا الهدف مرتبط باللجان الفنية باعتبارها دينامو الاتحاد مؤكدا ان هذا الهدف لم يكن ضمن استراتجيات اللجان الفنية فى وقت سابق.
المنافسة على كعكة ثابتة
اكد محمد عبدالجواد ان الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى لشركات التأمين يلعبان دورا مؤثرا فى ضبط ايقاع سوق التأمين لافتا إلى ان المنافسة داخل السوق حتى ان اتخذت منحى مرتبطاً بالمضاربات السعرية إلا أنها اقل حدة من اسواق التأمين المجاورة، لافتا إلى ان الوضع الاقتصادى وضعف الاستثمارات الجديدة ادى إلى ثبات الكعكة المتنافس عليها مما اجبر الشركات إلى المضاربات السعرية لتحقيق استهدافاتها من الأقساط.
وفى سياق اخر كشف العضو المنتدب لـ«أورينت تكافل- مصر» عن سعى اتحاد التأمين لالغاء مخصص التقلبات العكسية لافتا إلى انه تمت مخاطبة الهيئة بذلك وهو ما استجابت له الهيئة وقامت بتعديل نسب التقلبات العكسية وطريقة احتسابه، لافتا إلى ان الاتحاد يسعى لالغاء المخصص نهائيا والذى لايوجد فى باقى اسواق العالم والتى تكتفى بالتقارير الاكتوارية والتى نفذتها مصر منذ اربع سنوات، مؤكداً أن اموال مخصص التقلبات العكسية متراكمة.
وافقت الجمعية العمومية لشركة«المشرق العربى» للتأمين التكافلى فرع الممتلكات فى اجتماعها غير العادى أوائل الشهر الماضى على تغيير الاسم التجارى للشركة ليصبح «أورينت تكافل- مصر
«Egypt Orient Takaful ».
قال محمد عبدالجواد، العضو المنتدب للشركة، إن التشابه بين اسم «المشرق للتأمين التكافلى» وأسماء تجارية لبنوك وشركات تأمين فى مصر، يعد السبب الرئيسى فى تغيير الاسم التجارى للمشرق العربى للتأمين التكافلى لتصبح «أورينت تكافل- مصر»، إضافة إلى التوحد مع الاسم التجارى للمجموعة الأم فى الإمارات وشركاتها التابعة فى الدول التى توجد فيها.
وأشار عبدالجواد فى حواره لـ«المال» إلى أنه تمت مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بالاسم الجديد استعدادا لاستكمال باقى الاجراءات المطلوبة لتغيير الاسم التجارى للشركة، على أن يتم اعتماده رسميا من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد موافقة «الاستثمار»، متوقعا الانتهاء من جميع تلك الاجراءات قبل منتصف العام المقبل 2015.
من ناحية اخرى اوضح العضو المنتدب لـ«أورينت تكافل- مصر» ان الجمعية العمومية للشركة عقدت اجتماعا عاديا مطلع الشهر الماضى، اعتمدت خلاله نتائج الأعمال وميزانية الشهر عن العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2014، هذا وقد سبق زيادة رأس المال المدفوع إلى 100 مليون جنيه من المساهمين وبنفس نسب مساهماتهم، نافيا فى الوقت نفسه استهداف اجراء زيادات جديدة فى رأس المال المدفوع خلال الفترة القليلة المقبلة، خصوصا مع كفاية رأس المال الحالى للتوسعات الجديدة المخطط لها.
ومن المعروف ان هيكل مساهمى «المشرق العربى للتأمين التكافلى» يضم كلاً من مجموعة الفطيم المالك الرئيسى لمجموعة « Arab Orient » بالإمارات والمساهم الرئيسى لجميع فروع المجموعة، ويستحوذ على %60 من فرع الشركة بمصر فيما تتوزع الـ %40 الباقية بواقع %20 لبنك ابوظبى الاسلامى ومثلها لبنك الاتحاد الوطنى، ويصل رأس المال المرخص به للشركة إلى 500 مليون جنيه.
استمرار«أراب أورينت» فى سوريا رغم التوترات السياسية
لفت محمد عبدالجواد إلى ان مجموعة «أراب اورينت» فى الإمارات توجد فى 4 دول على مستوى العالم، إضافة إلى مقرها الرئيسى بدبى وتضم جميع الفروع كلاً من سوريا ومصر وسريلانكا، إضافة إلى تركيا، لافتا إلى ان جميع فروع المجموعة الاربعة اضافة إلى مكتبها فى مسقط بسلطنة عمان تزاول نشاط تأمينات الممتلكات، باستثناء المركز الرئيسى فى الإمارات، والذى يزاول نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات معا.
ونفى نية مجموعة«أراب أورينت «Arab Orient » التخارج من سوق التأمين السورية نظرا للتوترات السياسية والاقتصادية، مؤكدا استمرار عمل فرع المجموعة بسوريا خصوصا أنه نجح فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم الظروف السياسية، كاشفا النقاب عن إرجاء المجموعة التوسع فى السوق الليبية، والتى كانت قد انتهت من اعداد دراسات جدواه، لافتا إلى ان الاضطرابات السياسية والامنية كانت السبب الرئيسى فى ارجاء عمليات التوسع هناك.
أسواق جديدة
كشف العضو المنتدب لـ«أورينت مصر للتكافل» عن خطة مجموعة«أراب أورينت» «Arab Orient » الإماراتية التوسع بسوق التأمين القطرية، عبر تأسيس شركة لتأمينات الممتلكات كما تخطط إلى الاستحواذ على إحدى شركات تأمينات الممتلكات بسوق التأمين السعودية.
ولفت إلى ان المجموعة تدرس فعليا تأسيس ذراع جديدة لها فى مصر لمزاولة نشاط تأمينات الحياة وتكوين الاموال، لكنه لم يتم الانتهاء من الدراسة حتى الآن لتحديد رأس المال المطلوب وهيكل المساهمين.
وأضاف ان المجموعة الإماراتية والتى تتخذ من دبى مركزا لها نجحت فى تحقيق اعلى معدل من الأرباح دعم من ترتيبها كثانى اكبر مجموعة تأمين فى الإمارات فى مؤشر الأقساط بعد «عمان للتأمين»، لافتا إلى أن المجموعة حصلت على تصنيف «A » من مؤسستى التصنيف الائتمانى العالميتين «A .M .Best » و«S &P » و«standard & Poor ’s ».
ملعب التصنيف الائتماني
كشف عبدالجواد عن بدء «أورينت تكافل- مصر» اجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسة التصنيف «A .M .Best »، لافتا إلى أن الشركة تعكف حاليا على إعداد المستندات المطلوبة على أن يتم مخاطبة مؤسسة التصنيف رسميا قبل نهاية العام الحالى، متوقعا الحصول على التصنيف خلال النصف الاول من العام المقبل 2015.
ولفت إلى ان التصنيف الائتمانى يدعم شركة التأمين ويرفع ثقة العملاء فيها خصوصا كبار العملاء، نافيا انتقال المنافسة بين شركات التأمين إلى حلبة التصنيفات الائتمانية، مؤكدا أن هدف الحصول على تصنيف ائتمانى لشركة التأمين هو رفع مؤشر الثقة لدى العملاء وبث الطمأنينة لهم وأن شركة التأمين تعمل وفق أسس وقواعد منضبطة.
وفى سياق آخر كشف عبدالجواد عن إعادة «أورينت تكافل- مصر » مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على الاكتتاب فى فرعى البترول والطيران، لافتا إلى ان شركته كانت قد تقدمت بهذا الطلب فى وقت سابق، لافتا إلى أن السبب فى إعادة المطالبة هو أن الهيئة تطلب ضمن اجراءات الموافقة ثلاث ميزانيات عن السنوات الثلاث السابقة لمنح الترخيص لافتا إلى أن تحسن نتائج اعمال شركته وتحقيقها معدلات نمو ملحوظة وأرباحا نظيفة خلال العامين الأخيرين كان سببا رئيسيا لاعادة تقديم الطلب خصوصا أن هناك اجراءات أخرى اتمتها الشركة كزيادة رأس المال المدفوع، لافتا إلى رأس المال ومعدلات النمو«الحقيقية» التى ستدعم موقف الشركة وتحمس الهيئة للموافقة على منحها ترخيص مزاولة الاكتتاب فى نشاطى البترول والطيران.
توزيع عادل للأقساط وتحوط فى السيارات
قال محمد عبدالجواد إن شركته تعتمد على التحوط فى سياستها الاكتتابية استهدافا لتحقيق الأرباح النظيفة، مؤكدا ان شركته تلجأ إلى تجميد ارقام أو أقساط بعض الفروع فى إطار سياستها الحذرة مثل السيارات التكميلى والاجبارى، لافتا إلى ان شركته نجحت فى تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالى الماضى 2013/2014 المنتهى فى يونيو الماضى، حيث حققت أقساطا مباشرة بلغت 246 مليون جنيه مقارنة بـ 188.7 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2012/2013.
ولفت إلى ان شركته تحرص على تنويع محفظة الأقساط وعدم الاعتماد على تأمينات السيارات، فحجم محفظة السيارات التكميلى بلغ بنهاية يونيو الماضى 38 مليون جنيه، إضافة إلى 40 مليون جنيه أقساطا مباشرة فى تأمين السيارات الاجبارى، مؤكدا أن معدلات نمو أقساط السيارات بفرعيها اجبارى وتكميلى اقل من معدلات نمو الأقساط الكلية لخطورة فرع السيارات الاجبارى على المدى الطويل خصوصا مع امكانية تعديل تشريعاته، مما قد يمنح العميل الحق فى مقاضاة شركة التأمين فى حال رفضه التعويض المقرر قانونا وهو ما قد يهدد المراكز المالية لشركات التأمين خصوصا التى تتوسع فى هذا الفرع بشكل غير محسوب ودون ضبط ايقاع سياستها الاكتتابية.
وكشف عبدالجواد استهداف زيادة الأقساط المباشرة بنسبة %15 على الاقل سنويا وقد تصل إلى %25، لافتا إلى ان أقساط إعادة التأمين الواردة لشركته من عمليات إعادة التأمين الداخلى لم تتجاوز الـ 1.4 مليون جنيه.
27 مليون جنيه فائضاً فى الاكتتاب التأميني
اكد العضو المنتدب لـ«أورينت تكافل- مصر » ان التعويضات المسددة حتى نهاية العام المالى الماضى بلغت 61 مليون جنيه مقابل 58 مليون جنيه تعويضات مسددة فى العام المالى السابق، وبلغ فائض الاكتتاب التأمينى 27 مليون جنيه مقابل 6 ملايين جنيه فائضا فى الاكتتاب خلال العام الماضى، وبلغ فائض الاكتتاب بفرع الحريق خلال العام المالى الماضى 7 ملايين جنيه مقابل 2.7 مليون جنيه فى العام المالى السابق، فيما بلغ فائض الاكتتاب فى التأمين الهندسى مليونى جنيه مقابل 841 الف جنيه خلال عام المقارنة.
واشار عبدالجواد إلى ان فائض الاكتتاب بفرع تأمينات البحرى بلغ 3.2 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 2.5 مليون جنيه فى العام المالى السابق، فيما بلغ 1.9 مليون جنيه فى فرع النقل الداخلى خلال العام المالى الماضى مقابل 900 الف جنيه فى العام المالى السابق، وبلغ الفائض فى اجسام السفن 789 الف جنيه مقابل 266 الف جنيه خلال عامى المقارنة، كما بلغ الفائض 2.9 مليون جنيه فى تأمينات الحوادث مقابل 869 الف جنيه خلال عامى المقارنة ايضا، فيما حقق فرع التأمين التكميلى على السيارات فائضا فى الاكتتاب بلغ 2.3 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل عجز اكتتاب بلغ 2.6 مليون جنيه فى العام المالى السابق، بينما تراجع فائض الاكتتاب بفرع تأمينات السيارات الاجبارى ليصل إلى 2.3 مليون جنيه فى العام المالى الماضى مقابل 4.6 مليون جنيه فائض اكتتاب فى العام المالى السابق.
%8 مساهمات الشركات فى صندوق المجهلة
قال محمد عبدالجواد ان التأمين الاجبارى على السيارات غير مربح لشركات التأمين على المدى الطويل بسبب تعويضاته والتى وصفها بـ«المفتوحة» اضافة إلى تعويضات صندوق تأمين الحوادث المجهلة التى تتحمل شركات التأمين تمويله بنسبة %3 من اجمالى أقساط كل شركة وفقا للنظام الاساسى للصندوق، إلا أن الواقع العملى ادى إلى ان نسبة تمويل الشركات للصندوق تتراوح ما بين 7 و%8 نتيجة زيادة التعويضات التى يتحملها الصندوق والتى تتم تغطيتها من الشركات التى تزاول نشاط التأمين الاجبارى على السيارات -وفقا لنسبة مساهمات كل شركة فيه والتى ترتبط بحجم اكتتابات كل منها فى هذا الفرع- خصوصا مع ارتفاع وتيرة الغش والتحايل من جانب العملاء للحصول على تعويضات الصندوق رغم عدم استحقاقهم لها.
وكشف عبدالجواد والذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لشركات التأمين وعضو مجلسه التنفيذى للممتلكات ان اتحاد التأمين عبر المجلس التنفيذى للممتلكات قرر تأسيس إدارة للتحريات داخل الصندوق للتعامل مع حالات الغش والتحايل، مؤكدا البدء فى تأسيس تلك الادارة والتى يعتمد دورها على اجراء التحريات اللازمة على الحالات المشكوك فى استحقاقها للتعويض.
الرهان على التأمينات الهندسية والحريق
اكد محمد عبدالجواد ان شركته تراهن على فرع التأمين الهندسى والذى يمثل مولدا حقيقيا للنمو لسوق التأمين بشكل عام خصوصا مع بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية وزيادة المشروعات الجديدة، مؤكدا ان تأمينات الحريق لا تقل اهمية عن التأمين الهندسى، لافتا إلى ان شركته نجحت فى تحقيق معدلات نمو كبيرة فيه، حيث بلغت أقساطه المباشرة 67 مليون جنيه مع نهاية العام المالى الماضى مقابل 41 مليون جنيه فى العام المالى السابق.
وكشف عن دراسة شركته للفرص المتاحة من مشروع حفر قناة السويس الجديدة، لافتا إلى ان قطاع التأمين سيتدخل فى هذا المشروع العملاق بعد الانتهاء من حفر القناة والبدء فى انشاء مشروعات التنمية، لافتا إلى ان شركته انشأت فرعا لها ببورسعيد لمتابعة المشروعات بمحور القناة وتغطية المخاطر المرتبطة بمشروعات التنمية، مشيرا إلى ان شركته ستتفاوض مع شركات الحفر بالقناة لمعرفة اذا ما كانت لديها تغطيات تأمينية أم لا والاستفادة من اسم وعلاقات المجموعة الأم بدبى.
وفى السياق نفسه كشف العضو المنتدب لـ«أورينت تكافل-مصر » ان شركته نجحت فى اقتناص التأمين الهندسى على احد مشروعات مجموعة«أرابتك» بمنطقة كورنيش المعادى، لافتا فى الوقت نفسه إلى ان شركته تنتشر جغرافيا فى 5 مناطق، إضافة إلى المقر الرئيسى بمنطقة المنيل وتضم قائمة فروع الشركة كلاً من مصر الجديدة والإسكندرية والمهندسين والغردقة وبورسعيد، لافتا إلى ان التوسعات الجديدة تعتمد على مؤشر التحسن الاقتصادى وزيادة المشروعات الاستثمارية.
ترويج المنتجات ينتظر التحسن الاقتصادى
قال محمد عبدالجواد ان شركته لديها ثلاثة منتجات حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها الا انه لم يتم ترويجها حتى الآن، راهنا البدء فى تسويق تلك المنتجات بتحسن الوضع الاقتصادى، نافيا وجود ضعف وعى تأمينى لدى الافراد مما ادى إلى ضآلة الاقبال على شراء منتجات التأمين، مؤكدا ان الوضع الاقتصادى وانخفاض الاجور مقارنة بمعدل التضخم السبب الرئيسى فى الاحجام عن شراء منتجات التأمين، لافتا إلى أنه فى حال وجود وفورات اقتصادية لدى الافراد سيتم شراء منتجات التأمين خصوصا مع وعى الجميع باهميتها كاحتياج ملح وليس ترفيهياً.
قطار التجديدات ينطلق الشهر الحالى
كشف العضو المنتدب لـ«أورينت تكافل- مصر » ان شركته ستبدأ الشهر الحالى التفاوض مع معيدى التأمين لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام الجديد 2015، لافتا إلى ان شركة «سكور» الفرنسية تعد معيد التأمين الرئيسى أو الرائد لعمليات الشركة وهى من الشركات القلائل التى تعمل معها«اورينت مصر» متوقعا الانتهاء من التجديدات دون أى صعوبات خصوصا أنه تم جس نبض «سكور» فى المؤتمر الثلاثون للاتحاد العام العربى للتأمين « GAIF » بشرم الشيخ وابدت ارتياحها لنتائج اعمال الشركة وهو ما سيسهل من الانتهاء من التجديدات بمزايا تفضيلية ودون أى ضغوط.
ولفت إلى انه فى حال وجود تشدد من شركات إعادة التأمين مع سوق التأمين المصرية فان ذلك سيرتبط بفروع معينة مثل الحريق لزيادة تعويضاته وسوء نتائجه على مستوى السوق مما قد يضطر معيدو التأمين إلى فرض شروط جديدة مثل خفض عمولات الاعادة أو زيادة نسبة احتفاظ شركة التأمين المباشر من الاخطار المكتتبة، كاشفا عن وضع شركات إعادة التأمين نسبا محددة للمشاركات الداخلية بين شركات التأمين المباشرة فى اخطار محددة لمنع تراكم الاخطار مما ينعكس على نتائج الأعمال.
أداء مختلف للجان الفنية
اكد محمد عبدالجواد ان هناك تغييرات شهدتها اللجان الفنية بالاتحاد المصرى لشركات التأمين والتى تستهدف فى مجملها تغيير سياسات واستراتيجيات تلك اللجان بحيث تعمل على اكتشاف الاخطار المستقبلية وكيفية مواجهتها تأمينيا وليس فقط دراسة الاخطار المحققة، لافتا إلى ان مجلس إدارة الاتحاد ومجالسه التنفيذية يستهدف ان تكون اللجان الفنية سابقة وليست لاحقة للمخاطر.
واشار إلى وجود اسواق تأمين بالمنطقة لديها اتفاقيات إعادة لا توجد فى مصر مثل الـ Financial Lines أو اتفاقيات إعادة تأمين«الخطوط المالية» للتأمين على الميزانية والربحية دون تصميم برنامج تأمينى لكل فرع تأمينى على حدة وهو ما يجب ان تستفيد منه اللجان الفنية ايضا فى ظل وجود خبرات وكوادر بالسوق لعمل ذلك.
واوضح عبدالجواد ان هناك استراتيجية بالاتحاد تستهدف التوسع فى وثائق التأمين الاتحادية اى التى يصممها اتحاد التأمين ويعتمدها من الهيئة لتستفيد بها الشركات، لافتا إلى ان تحقيق هذا الهدف مرتبط باللجان الفنية باعتبارها دينامو الاتحاد مؤكدا ان هذا الهدف لم يكن ضمن استراتجيات اللجان الفنية فى وقت سابق.
المنافسة على كعكة ثابتة
اكد محمد عبدالجواد ان الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى لشركات التأمين يلعبان دورا مؤثرا فى ضبط ايقاع سوق التأمين لافتا إلى ان المنافسة داخل السوق حتى ان اتخذت منحى مرتبطاً بالمضاربات السعرية إلا أنها اقل حدة من اسواق التأمين المجاورة، لافتا إلى ان الوضع الاقتصادى وضعف الاستثمارات الجديدة ادى إلى ثبات الكعكة المتنافس عليها مما اجبر الشركات إلى المضاربات السعرية لتحقيق استهدافاتها من الأقساط.
وفى سياق اخر كشف العضو المنتدب لـ«أورينت تكافل- مصر» عن سعى اتحاد التأمين لالغاء مخصص التقلبات العكسية لافتا إلى انه تمت مخاطبة الهيئة بذلك وهو ما استجابت له الهيئة وقامت بتعديل نسب التقلبات العكسية وطريقة احتسابه، لافتا إلى ان الاتحاد يسعى لالغاء المخصص نهائيا والذى لايوجد فى باقى اسواق العالم والتى تكتفى بالتقارير الاكتوارية والتى نفذتها مصر منذ اربع سنوات، مؤكداً أن اموال مخصص التقلبات العكسية متراكمة.
