تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة مع صندوق النقد، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وقال مدبولي: “هذا البرنامج وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه وكان في ظل أوضاع تختلف عن الاوضاع الحالية، ولذلك كانت توجيهات الرئيس بمراجعة مستهدفات البرنامج في ضوء المستجدات، وهذا ما كان محور المحادثات مع مديرة صندوق النقد أثناء زيارتها للقاهرة بداية الأسبوع الجاري”.
وأضاف: “كان النقاش الرئيسي هو أننا كدولة في ضوء هذه الظروف، لن نأخذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء إضافية على المواطنين وكان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر، ولجنة المراجعة من الصندوق بدأت عملها منذ الأمس مع المسئولين المعنيين سواء من ووزارة المالية أو البنك المركزي وسيستمر عملها لمدة أسبوعين”.
وتابع رئيس الوزراء: “مديرة الصندوق هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي قمنا بها، وأهمها أن هناك مرونة حقيقية في سعر الصرف وقدرة على استقرار هذه السوق، وعدم وجود طلبات متأخرة لدى البنوك في تدبير العملة، وهناك معايير كاملة لطمأنة أي خبير بأن سعر الصرف في مصر مرن، وبالتالي لا يوجد أي شيء يدعو للقول إن الدولة تعمل على أي قيود تخص سوق الصرف”.
وواصل: “الأمر الآخر هو النمو، وبالتالي كل تركيزنا هو التوافق خلال فترة المراجعة على ضمان عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المتسارع، العام الماضي كان النمو 2.4% فقط وبالتأكيد دولة مثل مصر تحتاج لمعدلات نمو أكبر، ونستهدف 4.2% هذا العام، ونحتاج لزيادة معدلات النمو لتتواكب مع الزيادة السكانية، الشيء المهم أن تقديرات الصندوق هو أن معدلات التضخم في طريقه للانخفاض نحو 16% مع نهاية العام المالي الحالي، وهو رقم يتماشى مع أرقام الحكومة، ونسعى لخفض التضخم إلى 10% مع نهاية العام 2025”.