وزارة الصحة تصدر الاجراءات الخاصة باصدار الشهادات للمصانع

أصدرت وزارة الصحة والسكان عبر قطاع الطب الوقائي، الاجراءات الخاصة باصدار الشهادات للمصانع تحت الاشراف الصحي بالتوقيتات الزمنية المطلوبة.

وأشار الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، بوزارة الصحة، أن هذا يأتي في اطار القرار رقم 397 لسنة 2024 بشأن تشكيل اللجنة المنوط لها المرور على المنشآت الصناعية برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية.

وأشار مسئولي وزارة الصحة، بضرزرو قيام مديريات الصحة بالتوجيه لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، فيما يخص خدمة اصدار الشهادة تحت الاشراف الصحي من وزارة الصحة والسكان للمصانع المرخصة من هيئة التنمية الصناعية يتم الإلتزام بعدد من الضوابط.

وتشمل تلك الضوابط، أن يقدم طلب من الشركة أو المفوض عنها لإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ويتم توجيه الطلب بشكل فوري لفرع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة لسرعة تحديد موعد لإجراء المعاينة اللازمة للمنشأه وضمان سرعة إتخاذ الاجراءات.

كما يقوم صاحب الشأن بتقديم طلب مماثل لفرع هيئة التنمية الصناعية بنفس التاريخ لسرعة نهو الاجراءات بما يخدم الصالح العام للمستثمرين، وفي حالة تقديم طلب لهيئة التنمية الصناعية مباشرة بهدف الحصول على الشهادة تحت الاشراف الصحى يتم الإلتزام والإشتراك مع اللجنة بشكل فورى واتخاذ الاجراءات اللازمة.

ونصت التعليمات الجديدة على إجراءات الرقابة والمعاينة على المنشأة الراغبة في التصدير، حيث ذهبت إلى ضرورة الالتزام عند المرور أن يكون من خلال اللجنة المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية، والالتزام بنموذج الاستمارة الموحدة عند المرور على المصنع ( مرفقة بـ QRCode)‏ ، كما يتم التأكد من استيفاء المصنع للإشتراطات الصحية والعاملين لاشتراطات النظافة الشخصية وأنهم يحملوا شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وجراثيمها والتزامهم بالممارسات الصحية الجيدة طبقاً للاجراءات والضوابط المعمول بها، وفي حالة عدم استيفاء المصنع للاشتراطات الصحية يتم اعطاء صاحب الطلب مهلة لتوفيق الأوضاع واعادة المعاينة وفقاً لقرار اللجنة المشكلة (على أن يتم إعادة المعاينة من خلال اللجنة طبقاً للقرار) .

وبالنسبة لاجراءات فترة توفيق الأوضاع حتى أول نوفمبر الجاري، فقد اشارت المنشور الصادر عن وزارة الصحة، أنه تعذر المرور الدوري وسحب العينات الدورية خلال شهر أكتوبر تنفيذاً للقرار الصادر رقم 397 لسنة 2024 بشأن عدم المرور على المنشأت الصناعية إلا من خلال لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وبحضور كافة الجهات المعنية مما أدى الى قلة عدد العينات المسحوبة، وفى ضوء الارتباطات الخاصة بالمستثمرين لتصدير منتجاتهم للخارج والعقود المبرمة بينهم وبين المستثمرين بالخارج حيث أنه يتم اصدار عدد حوالي 4276 شهادة تحت الاشراف الصحى شهريا للمصانع التي تشرف عليها الجهات الصحية بوزارة الصحة والسكان بالمرور الدورى سواء شهريا أو حسب متطلبات الشركات لتسيير اجراءات التصدير علاوة على الصالح العام وصالح الصادرات التي تعود على البلاد بالعملة الصعبة مما يزيد من الدخل القومي المصري.

وبناء على ما سبق يتم اصدار الشهادة تحت الاشراف الصحى المنشأت التصدير التي كان يتم اصدار شهادات تحت الاشراف الصحى بناء على المرور الدورى السابق ونتائج العينات الدورية المسحوبه سابقاً من تلك المنشآت دورياً وحتى نهاية نوفمبر الجاري على أن يتم اصدار الشهادات في ضوء حالة المنشأة ووفقاً لتحليل المخاطر واتباعها (ممارسات التصنيع الجيد – ممارسات التخزين والحفظ الجيد – الممارسات الصحية الجيد) وعلى العينات الدورية المسحوبة سابقا خلال الشهور السابقة مادامت نتائج فحص العينات المأخوذة من المصنع سليمة ومطابقة  وخطوات التصنيع لم يحدث فيها ما يشير شبهه أخطاء تصنيعية وطبقا لقرار اللجنة المشكلة من هيئة التنمية الصناعية.

كما نصت التعليمات على ضرورة التواصل بين مديرية الشئون الصحية وفرع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة وذلك لتنسيق المرور وسحب العينات من المنتجات التي يتم تصديرها للخارج على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتعميم على المصانع التابعة لها للالتزام بالضوابط الموضوعة وسحب العينات اللازمة حتى تتمكن مديريات الشئون الصحية من استخراج الشهادات تحت الاشراف الصحى وعدم توقف حركة الصادرات المصرية.

كما يلتزم مفتشى الاغذية أثناء الاشتراك مع لجنة التنمية الصناعية وبرئاستها بسحب العينات العشوائية من منتجات الشركات وتكون بموجب طلب من مسئول المنشأة والتي يتم بناة عنها اصدار الشهادة تحت الاشراف الصحى بعد فترة توفيق الأوضاع بداية من أول ديسمبر المقبل.

ونصت التعليمات على إجراءات سحب العينة، حيث نصت على أنه تسهيلا على المصدرين وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية التي يتم تصديرها يتم سحب عينة واحدة عشوائية أثناء الزيارة والتي تمثل إنتاج المصنع وتثبت العينة بمحضر اللجنة المشكلة ضمن الاجراءات التي تقوم بها الجهه الصحية والتي تعبر عن حالة منتجات الشركة مع اختلاف العبوات والاحجام على سبيل المثال مصنع يقوم بتصدير ( أنواع مختلفة من زيوت الطعام) مع اختلاف العبوة الحاوية فتكون العينة العشوائية المسحوبة من (صنف / عبوه / حجم) واحد تعبر عن جودة المنتج المراد تصديره.

كما يكون تحليل العينة العشوائية بناء على طلب صاحب الشأن وتحصل قيمة فحص العينات بمعرفة معامل وزارة الصحة على أن يكون سحب العينات في ضوء قواعد تحليل المخاطر سحباً عشوائيا من المنتجات الغذائية إنتاج الشركة الراغبة في تصدير منتجاتها للخارج حال طلبها، كما يتم معاملة نتيجة العينة العشوائية معاملة العينة الدورية وفقاً لتحليل المخاطر ( اتباع الشركة لممارسات التصنيع الجيد –

ممارسات التخزين والحفظ الجيد) .

وبالنسبة لاجراءات إصدار الشهادة تحت الإشراف الصحى بداية من أول ديسمبر المقبل، فيتم إصدار الشهادة تحت الاشراف الصحى وفقا للضوابط المشار اليها في هذا المنشور  والخاصة بتقييم المخاطر و قرار اللجنة المشكلة برئاسة التنمية الصناعية ونتيجة العينة العشوائية المسحوبة خلال شهر نوفمبر 2024 و العينات الدورية السابقة.

كما يتم تسليم الشهادة تحت الإشراف الصحى لصاحب الشأن أو من ينوب عنه دون أي تأخير على أن توقع الشهادة من إدارة مراقبة الاغذية والمدير الوقائي وتعتمد من مدير المديرية وتختم الشهادة بشعار الجمهورية والخاتم الكودى الخاص بمديرية الشئون الصحية طبقاً للتعليمات والضوابط المرسلة سابقاً.

وفي حالة ورود نتيجة من العينات المسحوبة للمنتج المراد تصديرة تفيد أنها غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى يتم الاخطار الفوري لهيئة التنمية الصناعية لاتحاذ الاجراءات اللازمة وذلك بحضور اللجنة المشكلة وذلك في إطار الاجراءات الوقائية بعد تداول منتجات غير صالحة أو غير مطابقة للمواصفات في ضؤ الحرص على الصحة العامة للمستهكلين.

على أن تقوم إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية بمتابعة تنفيذ التعليمات تحت الاشراف المباشر للسيد الدكتور مدير عام الطب الوقائي . وفي حال مخالفة تلك التعليمات يتم تحويل المتسبب للشئون القانونية مع اصدار التعليمات باصدار الشهادة وعدم تعطيل الاعمال في ضوء الحرص على الصالح العام وصالح الصادرات المصرية.

وأشار الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، بوزارة الصحة، أنه صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم 397 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى اللجنة التفتيش والمرور الدورى على المنشآت الصناعية وفقاً لخطة التفتيش التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتحقق من التزام المنشأة باشتراطات منح ترخيص المنشآت الصناعية المتعلقة بالدفاع المدني والبيئة والسلامة والصحة المهنية والصحة وغيرها المقررة وفقاً لاحكام قانون تسيير إجراءات منح ترخيص المنشآت الصناعية .

وتابع أن تلك الإجراءات تأتي تنظيماً ولحسن سير العمل وانتظامة ولاستمرار الأعمال التي تقوم بها الجهات الصحية على أكمل وجه ومنها إصدار الشهادات تحت الاشراف الصحى بالتوقيتات الزمنية المطلوبة وبما يخدم الصالح العام وصالح الصادرات المصرية والتزاماً بتطبيق أحكام القرار رقم 397 لسنة 2024.

وكان قد أصدر الفريق كامل الوزير القرار رقم 397 لسنة 2024 بتشكيل لجنة من 9 جهات حكومية للمرور على المصانع تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية، ومنع مرور أي جهه منفردة بالمرور على المصانع، بهدف دعم الاستثمار والمستثمرين.

وخلال أكتوبر الجاري، تقدم النائب الوفدى المهندس باسم حجازى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ونواب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير ،نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن توقف وزارة الصحه عن سحب العينات الدورية من مصانع المواد الغذائيه، ومن ثم توقف التصدير عن شهر أكتوبر الحالى .

وأضاف النائب الوفدى فى طلب الإحاطة أن الفريق كامل الوزير كان قد أصدر قرارا رقم 397 لسنة 2024 بتشكيل لجنة من 9 جهات حكومية للمرور على المصانع تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية،ومنع مرور أى جهه منفردة بالمرور على المصانع، والهدف من القرار دعم الاستثمار والمستثمرين وليس وقف التصدير وترجمة القرارات بصورة خاطئة، حيث توقفت مديريات الصحه بالمحافظات من سحب العينات الدورية من المصانع بحجة أنه لابد من تشكيل لجنة من 9 جهات للمرور ومن ثم سحب العينات الشهرية ،مايضرب الاستثمار فى مقتل ويعيق العمل ويمنع دخول النقد الأجنبي.

وأشار “حجازى ” أن أصحاب المصانع الآن حيارى بين مديريات الصحه بالمحافظات وفروع هيئة التنمية الصناعيه لحل المشكله وسحب العينات الدوريه ولم يصلوا إلى حل ،ففى دمياط وكفرالشيخ على سبيل المثال لم تصدر شهادات تحت الاشراف الصحي عن شهر أكتوبر.

وطالب النائب الوفدى رئيس الوزراء ونوابه إصدار قرار بسحب العينات الدوريه للمصانع الغذائية وغيرها لإجراء التحاليل اللازمة لعودة التصدير