أصدرت مصلحة الجمارك منشور إستيراد رقم (40) لسنة 2024 بخصوص تطبيق ما ورد من تعليمات من رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة، بشأن مخلفات السفن ومنها (كنسات الحبوب) .
وأشارت مصلحة الجمارك، عبر الادارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية، أن خطاب مسئولي وزارة التجارة الخارجية، أشار إلى أن مخلفات السفن ومنها (كنسات الحبوب) هي إحدى المواد الخاضعة لرقابة الحجر الزراعي وتخضع لإجراءات الفحص والمعالجة للتأكد من سلامتها وعدم اضرارها بالثروة الزراعية المصرية.
كما أن مخلفات السفن معفاة فقط من استخراج اذن مسبق والحصول على شهادة الصحة النباتية، وتطبق عليها إجراءات الفحص والمعالجة إن لزم الأمر .
وانتهى خطاب وزارة التجارة، إلى التأكيد على الإلتزام بما ورد بمنشوري إستيراد رقمى ١٠ و ١٦ لسنة ۲۰۱٦ مع تعديل البند ثانيا في منشور استيراد رقابي رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦ ليصبح ” يتم التأكد من نتيجة المعاينة للمخلفات بمعرفة اللجنة المشكلة من الحجر الزراعي والجمارك مع ضرورة إستيفاء كافة التراخيص والموافقات البيئية المقررة في حالة كون الصنف مخلفات .
وصدرت تلك التعليمات، بناءا على الاستفسارات الصادرة عن مصلحة الجمارك لوزارة التجارة، بشأن تضرر الشركة المتحدة المقاولات والاشغال البحرية من تأخر زمن الافراج عن مخلفات الحبوب والكنسات الموجودة بداخل الدوائر الجمركية والايداعات الجمركية الخارجية، وذلك ناتج من القرارات الهدية العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعي بعدم الاختصاص .
وأشارت الادارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، أنه تم مخاطبة كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطري والحجر الزراعي الموافاتنا بالرأي في هذا الشأن .
واشار مسئولي وزارة التجارة، أنه ورد كتاب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمتضمن انه وفقا لقانون الزراعة والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الحجر الزراعي فإن مخلفات البواخر ومنها (كنسات السفن) هي إحدى المواد الخاضعة لرقابة الحجر الزراعي وتخضع لاجراءات الفحص والمعالجة للتأكد من سلامتها وعدم اضرارها بالثروة الزراعية المصرية، وأن مخلفات البواخر معفاة فقط من استخراج اذن مسبق والحصول على شهادة الصحة النباتية، وتطبق عليها إجراءات الفحص والمعالجة إن لزم الأمر.