أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعليمات رقم 41 لسنة 2024، والخاص بتداول مستندات ما بعد الصرف الورقية بين الادارات العامة للمنافذة واداراة الحفظ على مستوى المصلحة.
وأشار إلى ورود خطابات من الادارة المركزية للخدمات الادارية بالمصلحة، والتي خلصت الى أن عملية حفظ البيانات الجمركية تتدرج بما يتناسب مع القدر الذي تم ميكنته على نحو يتم معه الحفظ الالكتروني للجزء الذي تم ميكنته وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وبالنسبة للجزء الذي لم يتم ميكنته حتى ألآن والذي يشمل مستندات صرف المشمول من البضائع ليستمر الاحتفاظ بها ورقيا بذات الاماكن التي كانت مخصصة لحفظ البيانات الجمركية الورقية وعلى أن تخضع مستندات البيان الجمركي سواء الالكترونية أو الورقية لذات المدة المقررة لحفظ البيان الجمركي والتوجيه إلى قطاع التكنولوجيا لاتخاذ اللازم نحو استكمال منظومة ميكنة مستندات الصرف.
كما ان تلك التعليمات تأتي، وفقا للمنشور، بناءا على ما تضمنه كتاب المهندس رئيس قطاع التكنولوجيا خلال سبتمبر الماضي بشأن التنسيق مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية لمنح صلاحية العاملين بالمنافذ لادراج مستندات البيانات المنتهية على منظومة نافذة لانشاء تطبيق مميكن لارشفة المستندات الكترونيا.
ونصت التعليمات الصادرة عن رئيس مصلحة الجمارك، أن يتم مراعاة أن تكون حركة تداول مستندات ما بعد الصرف الورقية بين الادارات العامة للمنافذ وادارات الحفظ على مستوى المصلحة وفقا لعدة معايير، ومنها أن يقوم موظف المنافذ (موظف الخروج) في حالة الزيادة أو العجز في الوزن بارفاق كافة المستندات برقم الشهادة وعمل تسلسل يومي لهم وتجميعهم بشكل منظم، كما يتم تسليمهم لموظف دفترة الحفظ حتى يسهل على موظف المراجعات الاطلاع عنها عند الحاجة اليها.
كما يتولي قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك المصرية، والمنافذ الجمركية باتخاذ اللازم ومتابعة استكمال منظومة ميكنة مستندات ما بعد الصرف.