تُعقد، في الثانية عشرة ظهر 14 نوفمبر 2024 بقاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات بجمارك سفاجا.
والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات تابعة لمصلحة الجمارك المصرية، وذلك ضمن خطة الحكومة للقضاء على البضائع المهمل بالمنافذ الجمركية المختلفة.
ويشمل المزاد عددًا من الموديلات؛ منها سيارة نيسان باترول، بي إم دبليو، سكودا أوكتافيا، فورد، شيفروليه، جي إم سي، وسيارة ميتسوبيشي لانسر، كيا سيراتو،جيب شيروكي ليبرتي، تويوتا كامري، رينو، مازدا، هوندا، وتويوتا كورولا.
كما تقرر بيع عدد من البضائع المهمل بميناء سفاجا، ومنها 3000 خرطوشة سجائر، بالاضافة إلى عدد من النظارات والسماعات وحقائب ومستلزمات المحمول، والساعات، وأجهزة المحمول، وأدوات مائدة، وملابس مستعملة، وأحذية، وملابس حريمي، ولعب أطفال، ولاب توب، وكاميرات، قطع غيار سيارات، وعبوات تبغ، شاشات، وأجهزة منزلية، وزجاجات خمور.
وأكد مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية أنه تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار) ويحق للمشترك في المزاد، خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
كما يتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة.
وحسب كراسة الشروط، فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقة، بمجرد رسو المزاد. وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع،
على أن يتم تسليم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـًا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجـهـة مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة)، علمًا بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد، سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى سبعة أيام. وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافًا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.
وجميـع السيارات المبيعـة بصـفـة لا تـرخص يـتم طـمـس رقـم الشـاسيه تحت إشـراف الجهـة ولجنة التسليم ويتم عمل محضر بذلك، ويوقّع عليه مندوب الجهـة والمشتري ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السياره بعد البيع جميع السيارات بالجمارك (حوادث – محروقة) يتم تكهينها وتخريدها طبقًا للشروط الجمركية، ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك.
وفيما يخص اللوطات المبيعة برسم الصادر يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قِبل الجمارك المختصة مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير، بحد أقصى سبعة أيام. وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المبيعة برسم إعادة التصدير يتم التصدير بحرًا أو جـوًّا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير.
ويجب على كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط، يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني، ويتم وضـع وصـل تـأمين لـكـل لـوط علـى حـدة، وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة ـ ببطاقات أو عروض لتلك الجهات – حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحـة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا ـ للمساءلة التأديبيـة والقضائية وإلا تتم مصادرة التأمين الابتدائي.
كما أنه على المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.