طالبت مصلحة الجمارك، الإدارة العامة للمرور، ضبط سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في حالة قيادتها من غير مالكها الأصلي خلال فترة الحظر الجمركي البالغة 3 سنوات، حتى وأن قام المالك بسداد الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها.
استندت المصلحة في طلبها، وفقا لمنشور اطلعت عليه “المال”لما تلاحظ في الآونة الأخير قيام أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة بسداد الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عن المركبة تجنبا من المطالبة بسداد مخالفات جمركية حال ضبط السيارة قيادة غير مالكها خلال فترة الحظر.
أقرت الحكومة مطلع الشهر الجاري تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الهمم والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع تربو. وألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، وأن يكون الحساب البنكي مودعاً به مبلغاً مالياً لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة بالإعفاء الجمركي على السيارة.
وجمعت مصلحة الجمارك في مصر ما يصل إلى 1.7 مليار جنيه من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر بدون وجه حق منذ يونيو الماضي وحتى الآن، بحسب شحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية .