كتب ـــ مدحت إسماعيل:
قالت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إن استجابة المنشآت المدينة للصندوق، فى سداد مديونياتها وفقًا للجدول الزمنى لقانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمَّن عليهم، من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، لدى للتأمينات، ليست مرضية ولا تجرى بالشكل الذى توقعه الصندوق، متوقعة أن تزيد الاستجابة فى الفترة المقبلة، لافتة إلى أن القانون لم يفعَّل بدرجة كبيرة حتى الآن .
وكانت آمال عبدالوهاب، قد قالت فى حوار سابق مع «المال » ، إن إجمالى مديونية القطاعين العام والخاص للصندوق يبلغ 11.7 مليار جنيه، وأن المديونية تتوزع بواقع 2 مليار جنيه على القطاع العام، و 8 مليارات جنيه على القطاع الخاص، فيما تبلغ مديونية المؤسسات الصحفية 1.2 مليار جنيه، ونصف مليار جنيه مديونية على قطاع الاستثمار . وتبلغ قيمة الإعفاءات التى ستقدمها الهيئة 4.3 مليار جنيه، حال سداد مديونية المنشآت، لدى الصندوق، وفقًا للجدول الزمنى المحدد بالقانون، الذى أصدره الرئيس السيسى فى أغسطس الماضى .
يشار إلى أن قانون الإعفاء يستفيد منه كل المنشآت الاقتصادية، وأصحاب الأعمال والمؤمَّن عليهم الخاضعون لأحكام قانون التأمينات، رقم 79 لسنة 1975 ، والقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى، للعاملين المصريين فى الخارج رقم 50 لسنة 1987. وينص فى مادته الأولى على أن يعفى أصحاب الأعمال والمؤمَّن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة، وفقًا لأحكام قوانين التأمينات المعمول بها حاليًا .
وسيتم الإعفاء وفقًا للنسب الآتية : %100 من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون و %75 ، من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهور الثلاثة التالية للمدة المنصوص عليها فى البند الأول، و %50 ، من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهور الثلاثة التالية للمدة المنصوص عليها فى البند الثالث .
من ناحية أخرى، أشارت آمال عبدالوهاب، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، فتح 25 مكتبًا للتأمينات على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الافتتاح سيكون وفقا لأولوية كل منطقة بالمحافظة . ولفتت إلى وجود مكاتب قريبة من مشروع قناة السويس، وأنه حال الحاجة إلى انشاء مكاتب سوف تقوم الهيئة بعمل المكاتب اللازمة لتسهيل الأمر على العاملين بالمشروع .
قالت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إن استجابة المنشآت المدينة للصندوق، فى سداد مديونياتها وفقًا للجدول الزمنى لقانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمَّن عليهم، من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، لدى للتأمينات، ليست مرضية ولا تجرى بالشكل الذى توقعه الصندوق، متوقعة أن تزيد الاستجابة فى الفترة المقبلة، لافتة إلى أن القانون لم يفعَّل بدرجة كبيرة حتى الآن .
وكانت آمال عبدالوهاب، قد قالت فى حوار سابق مع «المال » ، إن إجمالى مديونية القطاعين العام والخاص للصندوق يبلغ 11.7 مليار جنيه، وأن المديونية تتوزع بواقع 2 مليار جنيه على القطاع العام، و 8 مليارات جنيه على القطاع الخاص، فيما تبلغ مديونية المؤسسات الصحفية 1.2 مليار جنيه، ونصف مليار جنيه مديونية على قطاع الاستثمار . وتبلغ قيمة الإعفاءات التى ستقدمها الهيئة 4.3 مليار جنيه، حال سداد مديونية المنشآت، لدى الصندوق، وفقًا للجدول الزمنى المحدد بالقانون، الذى أصدره الرئيس السيسى فى أغسطس الماضى .
يشار إلى أن قانون الإعفاء يستفيد منه كل المنشآت الاقتصادية، وأصحاب الأعمال والمؤمَّن عليهم الخاضعون لأحكام قانون التأمينات، رقم 79 لسنة 1975 ، والقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى، للعاملين المصريين فى الخارج رقم 50 لسنة 1987. وينص فى مادته الأولى على أن يعفى أصحاب الأعمال والمؤمَّن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط المستحقة، وفقًا لأحكام قوانين التأمينات المعمول بها حاليًا .
وسيتم الإعفاء وفقًا للنسب الآتية : %100 من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون و %75 ، من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهور الثلاثة التالية للمدة المنصوص عليها فى البند الأول، و %50 ، من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهور الثلاثة التالية للمدة المنصوص عليها فى البند الثالث .
من ناحية أخرى، أشارت آمال عبدالوهاب، إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، فتح 25 مكتبًا للتأمينات على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الافتتاح سيكون وفقا لأولوية كل منطقة بالمحافظة . ولفتت إلى وجود مكاتب قريبة من مشروع قناة السويس، وأنه حال الحاجة إلى انشاء مكاتب سوف تقوم الهيئة بعمل المكاتب اللازمة لتسهيل الأمر على العاملين بالمشروع .
