كشف احصائيات محافظة الاسكندرية عن وصول الاراضي التي تم التعدي عليها في نطاق المحافظة لتصل الى 7820 فدان، وذلك من جملة أملام الدلة من الاراضي الزراعية والتي تصل الى 9327 فدان، فيما يتم تسوية 1507 فدان حاليا.
وذكرت احصائيات جهاز حماية املاك الدولة بالمحافظة أن 50% من اجمالي مساحة الارضاي الخالية الى اجمالي الاراضي الزراعية تعد أملاك دولة، و8% من اجمالي مساحة الاراضي يتم تسويته الى اجمالي الاراضي الزراعية، بينما 42% من اجمالي مساحة الاراضي تعد وضع يتم لم يتم تسويتها الى اجمالي الاراضي الزراعية.
وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه ” المال” أنه لا يوجد تعديات على الاراضي الزراعية الا في نطاق مركز ومدينة برج العرب وحي شرق الاسكندرية فقط.
وبالنسبة للاراضي التي تم التعدي عليها من اراضي البناء، فقد بلغت 740 قطعة بواقع مليون متر مربع تم تسويته، بينما القطع التي لم يتم تسويتها وصلت الى 509 قطعة، بواقع 136 ألف متر مربع .
وذكر التقرير، أنه تلاحظ زيادة عدد قطع الاراضي في الحصر منذ عام 2017 وحتى عام 2023، وبلغت أعلى تلك الاراضي التي تم التعدي عليها بحي شرق بواقع 82%، وأقل نسبة بحي المنتزه بواقع 0.1% .
كما بلغت الاراضي الصحراوية التي تم التعدي عليها لتصل الى 595 فدان، ولم يتم تسويتها حتى ألآن، وتقع جميعها بحي برج العرب.
وفي مايو الماضي، نشرت الوقائع المصرية في العدد 113، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار محافظة الإسكندرية، رقم 176 لسنة 2024، بشأن أن يكون مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لأحكام المادة “8” من القانون 187 لسنة 2023.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البنـاء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرارنا رقم 46 لسنة 2020 باعتماد قيم المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق محافظة الإسكندرية طبقا لأحكــام القانون رقم 17 لسنة 2019.
ولفتت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرارنا رقم 606 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيم مقابل التصالح المرفقة بالقرار رقم 46 لسنة 2020؛ وعلى قرارنا رقم 167 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق محافظة الإسكندرية؛ وعلى الكتاب الدوري الصادر إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة المختصين من المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء برقم 3-10384 بتاريخ 17 ابريل 2023 بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 183 المنعقدة بتاريخ 27-3-2024.
وتابعت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على الكتاب الدورى رقم 98 لسنة 2024 الصادر للسادة المحافظين من اللواء وزير التنمية المحلية بذات الشأن؛ وعلى تقرير رئيس اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 167 لسنة 2024 والمتضمن قيم مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بـمحافظة الإسكندرية والمعتمد منا بتاريخ 25-4-2024؛ وعلى السلطات المخولة لنا قانونا وللصالح العام.
ونصت المادة الأولى أن يكون مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لأحكام المادة “8” من القانون 187 لسنة 2023، طبقًا لقرارنا رقم 46 لسنة 2020 والمرفـق به تقديرات قيمة المتر المسطح مقابل التصالح والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد “37” في 15 فبراير 2020 مضافا إليها زيادة “25%” من قيمه السعر الواردة بالجداول المرفقة بالقرار المشار إليه، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المربع الواحد عن خمسين جنيهًا مصريًا ولا يزيد عن ألفين وخمسمائة جنيه مصري لا غير.