سارة عبد الحميد– محمود جمال:
أكد عدد من مسئولى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية تحقيق التوافق بين حصص الجهات السيادية والشركات التى أبدت رغبة للمساهمة فى تأسيس كيان البنية التحتية للاتصالات بما يضمن عدم سيطرة كيان واحد على حصة حاكمة، وتحقيق عوائد استثمارية جيدة.
جاء ذلك رداً على ما تداولته بعض الأنباء بشأن اسناد حصة لوزارة الدفاع تقدر نسبتها بـ%51.
وطالبوا بأهمية قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع خارطة طريق للكيان الجديد تتضمن نسب مساهمة الشركات، بجانب طبيعة العلاقة بين الوحدات المساهمة.
كانت الوزارة قد طرحت رخصة إنشاء الكيان الموحد للبنية التحتية، ضمن بنود رخصة الاتصالات الموحدة خلال شهر أبريل الماضى بتكلفة استثمارية تقدر بـ1.2 مليار جنيه، حيث قدرت مساهمة كل شركة محمول بنحو 300 مليون جنيه، بجانب مشاركة 5 وزارات أخرى هى: الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط.كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد طرحت رخصة انشاء كيان موحد للبنية التحتية، ضمن بنود رخصة الاتصالات الموحدة خلال شهر أبريل الماضى بتكلفة استثمارية تقدر بـ 1.2 مليار جنيه، حيث قدرت مساهمة كل شركة محمول بنحو 300 مليون جنيه، بجانب مشاركة 5 وزارات أخرى وهى: الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط.
من جانبه، قال خالد حجازى رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بشركة «فودافون- مصر»، إن مساهمة الحكومة فى تأسيس الكيان الموحد للبنية التحتية للاتصالات ستصل إلى %60 وفقا لما اعلنه المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، لافتا إلى استمرار شركته فى دراسة المسودة الخاصة برخصة الهاتف الثابت والبوابة الدولية تمهيدا لعرض نتائج الدراسة على الجهات المختصة.
وأضاف مصطفى الزواوى مدير قسم السوفت سويتش بالشركة المصرية للاتصالات أنه يجب اسناد إدارة خدمات التراسل الدولى للمشغلين الأربعة إلى الكيان الوطنى.
وأوضح الزواوى أن الحكومة تمتلك 80 % من أسهم المصرية للاتصالات والتى تسيطر فعليا على البنية التحتية للقطاع ، رافضاً سيطرة جهة سيادية بعينها على الكيان الموحد .
وتابع: إن مجموعة من الخبراء العاملين بالقطاع بصدد رفع مذكرة إلى المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات تتضمن تحديد آليات تفعيل الرخصة الموحدة وعلى رأسها ضرورة الفصل بين مهام الشركة المصرية للاتصالات والكيان المزمع إنشاؤه، بجانب السماح لشركات المحمول الثلاث بامتلاك نسب متساوية فيه.
وأوضح حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة «ليناتل» للشبكات أن حصول الجيش ممثلا فى وزارة الدفاع على حصة حاكمة فى استثمارات الكيان الموحد للبنية التحتية للاتصالات أمر ايجابى لاستمرار المشروع شريطة أن تتم إدارة ذلك الكيان مع شركات المحمول و باقى المساهمين عبر تحقيق التوافق حول الاليات اللازمة للتنفيذ.
وشدد أحمد العطيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «فالكون» للاتصالات على ضرورة ألا تتعدى نسبة مساهمة الحكومة فى تأسيس الكيان الموحد للبنية التحتية عن %20 حتى يتم طرح باقى الاسهم فى البورصة بعد حصول شركات الاتصالات و المساهمين عليها.
واعتبر أن فكرة دخول الجيش بتلك الاستثمارات بهدف حماية الأمن القومى أمر مستبعد، مرجعا ذلك إلى ان التجسس يتم من خلال الهواتف المحمولة والذكية وليس عبر الشبكات.
أكد عدد من مسئولى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية تحقيق التوافق بين حصص الجهات السيادية والشركات التى أبدت رغبة للمساهمة فى تأسيس كيان البنية التحتية للاتصالات بما يضمن عدم سيطرة كيان واحد على حصة حاكمة، وتحقيق عوائد استثمارية جيدة.
جاء ذلك رداً على ما تداولته بعض الأنباء بشأن اسناد حصة لوزارة الدفاع تقدر نسبتها بـ%51.
وطالبوا بأهمية قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع خارطة طريق للكيان الجديد تتضمن نسب مساهمة الشركات، بجانب طبيعة العلاقة بين الوحدات المساهمة.
كانت الوزارة قد طرحت رخصة إنشاء الكيان الموحد للبنية التحتية، ضمن بنود رخصة الاتصالات الموحدة خلال شهر أبريل الماضى بتكلفة استثمارية تقدر بـ1.2 مليار جنيه، حيث قدرت مساهمة كل شركة محمول بنحو 300 مليون جنيه، بجانب مشاركة 5 وزارات أخرى هى: الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط.كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد طرحت رخصة انشاء كيان موحد للبنية التحتية، ضمن بنود رخصة الاتصالات الموحدة خلال شهر أبريل الماضى بتكلفة استثمارية تقدر بـ 1.2 مليار جنيه، حيث قدرت مساهمة كل شركة محمول بنحو 300 مليون جنيه، بجانب مشاركة 5 وزارات أخرى وهى: الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط.
من جانبه، قال خالد حجازى رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بشركة «فودافون- مصر»، إن مساهمة الحكومة فى تأسيس الكيان الموحد للبنية التحتية للاتصالات ستصل إلى %60 وفقا لما اعلنه المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، لافتا إلى استمرار شركته فى دراسة المسودة الخاصة برخصة الهاتف الثابت والبوابة الدولية تمهيدا لعرض نتائج الدراسة على الجهات المختصة.
وأضاف مصطفى الزواوى مدير قسم السوفت سويتش بالشركة المصرية للاتصالات أنه يجب اسناد إدارة خدمات التراسل الدولى للمشغلين الأربعة إلى الكيان الوطنى.
وأوضح الزواوى أن الحكومة تمتلك 80 % من أسهم المصرية للاتصالات والتى تسيطر فعليا على البنية التحتية للقطاع ، رافضاً سيطرة جهة سيادية بعينها على الكيان الموحد .
وتابع: إن مجموعة من الخبراء العاملين بالقطاع بصدد رفع مذكرة إلى المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات تتضمن تحديد آليات تفعيل الرخصة الموحدة وعلى رأسها ضرورة الفصل بين مهام الشركة المصرية للاتصالات والكيان المزمع إنشاؤه، بجانب السماح لشركات المحمول الثلاث بامتلاك نسب متساوية فيه.
وأوضح حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة «ليناتل» للشبكات أن حصول الجيش ممثلا فى وزارة الدفاع على حصة حاكمة فى استثمارات الكيان الموحد للبنية التحتية للاتصالات أمر ايجابى لاستمرار المشروع شريطة أن تتم إدارة ذلك الكيان مع شركات المحمول و باقى المساهمين عبر تحقيق التوافق حول الاليات اللازمة للتنفيذ.
وشدد أحمد العطيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «فالكون» للاتصالات على ضرورة ألا تتعدى نسبة مساهمة الحكومة فى تأسيس الكيان الموحد للبنية التحتية عن %20 حتى يتم طرح باقى الاسهم فى البورصة بعد حصول شركات الاتصالات و المساهمين عليها.
واعتبر أن فكرة دخول الجيش بتلك الاستثمارات بهدف حماية الأمن القومى أمر مستبعد، مرجعا ذلك إلى ان التجسس يتم من خلال الهواتف المحمولة والذكية وليس عبر الشبكات.
