أصدرت مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم 396 لسنة لسنة 2024، عبر رشا عبدالعال رئيس المصلحة، والخاصة بإصدار فواتير ضريبية الكترونية.
وتنص القرارات على إلزام ممولين ومكلفين جدد، من بينهم المطاعم والكافهيات خارج المراكز التجارية، وعلى تطبيقات المحمول خارج نطاق سلاسل المحلات التجارية بمناطق القاهرة الكبرى ومحافظة الاسكندرية، وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر 2024.
ونص القرار رقم 278 لسنة 2024، على أن يلتزم الممولون والمكلفون الواردة اسماؤهم على موقع المصلحة، بخصوص هذا القرار بإصدار فواتير ضريبية الكترونية ” ايصالات ضريبية الكترونية ” على بيئة التشغيل الفعلي على الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي وذلك اعتبارا من اول منتصف نوفمبر المقبل.
كما يلتزم الممول بالتسجيل على البوابة الالكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز فاتورتك .. حمايتك وجايزتك ” اعتبارا من منتصف نوفمبر .
وفي يناير الماضي طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع ممولين آخرين الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما طالبت الممولين الذين أساس تعاملاتهم مع مستهلك نهائى فقط الالتزام بإصدار إيصالات إلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الالزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وفي حال تعامل الممول مع كلا من الممولين والمستهلك النهائى شددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع ممول ، وكذلك إصدار الإيصالات الإلكترونية على منظومة الإيصال الإلكتروني عند التعامل مع مستهلك نهائي.
وأكدت رشا عبد العال على ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي، يُعاقب عليها القانون ، لافتة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.