حدد عدد من المسئولين فى شركات السيارات مجموعة من الضوابط التى من شأنها ضبط عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها قصر النشاط على الكيانات التى توفر خدمات ما بعد البيع، وتحديد حصة سنوية لكل وكيل، وضبط عمليات الإفراج من خلال الأشخاص أو ذوى الهمم.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
