كشف أحمد رفعت العسقلاني وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير، بوزارة التجارة، إلى أن الإستيراد للاستعمال الشخصي يتم الافراج عنه مباشرة من الجمارك ولا يخضع للعرض على الجهات الأخرى مثل هيئة سلامة الغذاء أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف في خطابه لعاصم الكاشف مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية، أن هذا يأتي بالإشارة لكتاب مسئولي مصلحة الجمارك، رقم 290 بشأن الشكوى الواردة من شركة مصر للأسواق الحرة والتي تتضرر فيها الشركة من عرض السلع الواردة أسواق حرة على الجهات الرقابية ومعاملتها كانها للاتجار، وحيث انتهى كتاب الجمارك إلى الاستفسار عن مدى خضوع الامتعة الشخصية لة الراكب أو مشحونة أو طرود بريدية للعرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو هيئة سلامة الغذاء وما يرد للأسواق الحرة.
وتابع أن الاستيراد للاستعمال الشخصي يتم الافراج عنه مباشرة من الجمارك ولا يخضع للعرض على الجهات المشار اليها وفقا لأحكام القواعد المقررة بلائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.
اما بالنسبة لما يرد للأسواق الحرة فقد افادت الهيئة القومية السلامة الغذاء بان اختصاص الهيئة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول لدى شركة مصر للأسوق الحرة بصفتها المسئولة من توفير غذاء آمن لجموع المواطنين استنادا إلى أن الشركة تقوم بعمليات البيع دون استثناءات كما
تزود المنشاة السياحية والفندقية باحتياجاتها من البضائع الأجنبية مما يلزم بالضرورة اجراء عمليات الرقابة والتفتيش حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور إستيراد رقابي رقم ( 32) لسنة 2024، ونص على ضرورة أن يراعى إتباع ما جاء في كتاب وكيل أول وزارة التجارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الإستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وتعد الهيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة حكومية خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، وأنشأت طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، ولكي تتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.