تعقد محافظة الفيوم يوم 24 سبتمبر الجاري، مزايدة علنية لتأجير 24 باكية بمنطقة السويقة الجديدة بطامية وذلك بأرقام من 7 – 30، وذلك لمدة تصل إلى 3 سنوات.
ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه وتجرى المزايدة على المحلات حسبما هو موضح بكراسة الشروط والمواصفات، كما يقر المتزايد بأنه قد عاين المحلات موضع المزايدة المعاينة التامة الكافية والنافية للجهالة ويعتبر سداده للتأمين الابتدائي بمثابة إقرار منه بقبول المزايدة.
كما يسدد المتزايد نقداً قبل دخولـــه المزاد تأميناً ابتدائياً قدره 1000 جنيه (فقط ألف جنيها مصريا لا غير) عن كل محل علي حدة وعلى كل من يرسو عليه المزاد استكمال التأمين الابتدائي إلى 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية وفي حالة عدم السداد يلغى المزاد بالنسبة للمتزايد مع مصادرة التأمين الابتدائي المسدد منه لصالح صندوق الخدمات والتنمية بالوحدة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون اللجوء للقضاء وكذلك يقوم بسداد 5% مصروفات إدارية لحساب صندوق التنمية والخدمات.
وبالنسبة لسداد ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% تسدد على مدار 36 شهرا طوال مدة العقد وتحصل مع الإيجار لصالح الضرائب على القيمة المضافة .
كما تسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه مقابل سداد مبلغ 299 جنيها فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيها مصريا لا غير ثمن الكراسة يضاف إليه مبلغ ( 5 ) خمسة جنيهات لحساب صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 +2ج تنمية موارد+5 طابع شهيد + 14 % ضريبة القيمة المضافة+ 5 ج صندوق مسنين.
وتصل مدة الإيجار هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تحرير عقد الإيجار، مع زيادة القيمة الايجارية بنسبة 10% سنويا، كما يتم سداد الإيجار أول كل شهر ميلادي بخزينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طاميه بعد أخذ الإيصال اللازم.
وإذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة ثلاثة أشهر فللطرف الأول (المؤجر ) الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف وفسخ العقد دون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر هذه الشروط .
كما يتعهد الطرف الثاني (المستأجر) بعدم تأجير العين محل الإيجار من الباطن أو التنازل عنها للغير عن أي مدة كانت أو إحداث تغييرات بالعين المؤجرة بدون إذن المالك كتابة وإذا خالف ذلك فللطرف الأول الحق في فسخ العقد وإلزامه بقيمة التغييرات والأضرار والمصاريف التي تحدث مع مصادرة التأمين المسدد منه.
ويتعهد الطرف الثاني (المستأجر) بعدم استغلال العين محل الإيجار في نشاط يضر بالصحة العامة أو نشاط مقلق للراحة أو ملوث للبيئة، ويتعهد الطرف الثاني ( المستأجر) باستعمال العين محل الإيجار وفقاً للبنود المتفق عليها بالعقد وأن يحافظ عليها ويراعيها كما يراعى الإنسان ماله الخاص وإذا خالف ذلك يحق للطرف الأول ( المؤجر ) أن يفسخ العقد دون حكم قضائي بعد إنذاره وإلزامه بقيمة الأضرار والتلفيات والمصاريف ومصادرة التأمين.
وإذا رغب الطرف الثاني في تركيب عدادات الاناره أو المياه تكون مصاريف التركيب على عاتق الطرف الثاني ( المستأجر) بعد موافقة المالك كتابة وإعطائه الخطابات اللازمة للجهات الإدارية المختصة بذلك على أن يتحمل المستأجر قيمة استهلاك المياه والكهرباء.
كما أن جميع ما ينفقه الطرف الثاني ( المستأجر ) بعد استلام العين المؤجرة من دهانات أو لصق أو ديكورات أو كماليات تقع على عاتق الطرف الثاني ولا يلتزم بها الطرف الأول ( المؤجر) ولا يحق له ( المستأجر ) أن يطالب بقيمتها عند تركه للعين محل الإيجار بل يكون متبرعاَ بها.
كما يتعهد الطرف الثاني ( المستأجر ) بعمل الترميمات للعين المؤجرة إذا وجدت، كما أن جميع ما يملكه الطرف الثاني ( المستأجر ) يحق للطرف الأول ( المؤجر ) الحجز عليها فى حالة تأخر الطرف الثاني عن دفع الإيجار واستيفاء الجهة حقها منها .
كما لا يجوز للطرف الثاني إنهاء عقد الاتفاق قبل انتهاء مدته بالكامل وإذا ترك المتعاقد محل العقد تطبق أحكام القانون182 لسنة 2018 الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية , ودون الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع علي المتعاقد بالتعويض اللازم , مع الزامة بمصاريف ما قد اتلف بالعين المؤجرة.
ويلتزم الطرف الثاني (المستأجر) برد العين المؤجرة للمالك ( الطرف الأول ) في حالة انتهاء مدة التعاقد وذلك بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويتحمل كافة النفقات إذا حدث بالعين المؤجرة أي تلفيات أو هلاك أو أضرار يرجع إلى خطأ المستأجر مع تحميله المصاريف اللازمة.
كما يلتزم المتعاقد قبل نهاية الشهر التاسع من السنة الأولي والسنوات التي تليها تقديم خطاب بنكي بالقيمة المستحقة عن السنة التالية علي أن يكون خطاب الضمان ساريا لمدة شهر بعد انقضاء السنة التي يكون خلالها التعاقد ضمانا لاثتيداء حقوق الجهة الإدارية في التوقيتات المحددة طبقا للمادة رقم 95 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .
كما تكون قيمة التزايد بالشهر، وتخضع هذه العملية لإحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما , وكذلك القانون المدني فيما لم يرد ذكره بكراسة الشروط والمواصفات ولم يرد ذكره بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، و أي نزاع ينشأ عن هذا العقد تكون محكمة موطن العقار هي المختصة بنظره.