أصدرت وزارة العمل منشورا بشأن الموافقات اللازمة لاستقدام العمالة الأجنبية، للعمل في جهات القطاع الخاص بالبلاد.
ونص المنشور على ضرورة وجود الأجنبي خارج البلاد أثناء فترة الإستقدام وحتى صدور الموافقة الأمنية.
ونص المنشور على أن اصول الاوراق المطلوبة لتنفيذ عملية الاستقدام تشمل توكيل رسمي عام للمندوب أو تفويض معتمد من البنك في حالة وجود اسم المندوب في استمارة س 2 تأمينات، بالاضافة الى صورة السجل التجاري للمنشأة والبطاقة الضريبية، وعقد التأسيس، وصحيفة الشركات سجل المصدرين والموردين للشركات العاملة في هذا المجال (وإحضار الأصل للإطلاع ) .
كما تشمل الاجراءات أن التأمينات الاجتماعية للمصريين عن السنة الحالية على تكون نسبة الأجانب لا تزيد عن 10% من المصريين على ان تكون استمارة 2 تأمينات مستوفاه جميع الإمضاءات واختام التأمينات، بالاضافة الى طابعة تأمينات مختومة بشعار الجمهورية.
كما يتم احضار شهادة الخبرة ( للأجنبي) لا تقل عن ثلاث سنوات معتمدة وموثقة من الخارجية ومترجمة من مكتب معتمد على أن تكون متوافقة مع المهنة المطلوبة.
كما يتم احضار موافقة النقابة للمهن التي تحتاج الى ذلك مثال على ذلك موافقة نقابة المهن التمثيلية والموسيقية أو نقابة المهندسين.
كما يتم احضار خطاب تعيين عدد ۲ مساعد مصرى للاجنبي( من العاملين بالشركة) مع صور مؤهلاتهم، بالاضافة الى كشف العمالة الأجنبية حديثة، أو إقرار من الشركة بعدم وجود عمالة أجنبية في حالة التقدم للمرة الأولى.
كما اشترطت وجود عقد عمل موثق من خارجية دولة الأجنبي والقنصلية المصرية بدولة الأجنبي على أن يتم اعتمادها من الخارجية المصرية بمصر) لعمالة جنوب شرق اسيا (الهند – الفلبين – بنجلاديش – باكستان – سيرلانكا – ميانمار اندونيسيا وبعض دول أفريقيا ويرفق خطاب موقع من رئيس مجلس الإدارة بصحة توقيع بنكي يتعهد بأنه مسئول عن سفر الاجنبي بعد انتهاء عمله بالبلاد.
كما يتم احضار عدد (3) صورة من جواز سفر الأجنبي، وخطاب رسمي من المنشأة موجه إلى مدير عام تراخيص عمل الأجانب يفيد برغبة المنشأة في استقدام أجنبي أو أكثر موضحا فيه الآتي(حالة المنشأة ومدى خضوعها للقانون السنة 98 أو القانون 72 لسنة 2017 ويكتفى في هذا الشأن بخطاب هيئة الاستثمار، وموضح اسم الاجبني، والجنسية، والمهنة ورقم جواز السفر وتاريخ الميلاد.
وفي حالة الموافقة الأمنية على الطلب ودخول الاجنبي يتم دفع مبلغ وقدره 5200 جنيه عن كل أجنبي للعام الأول فقط وإحضار الأصل للإطلاع ما عدا الجنسيات المعفاه من الرسوم وهي الفلسطيني السوداني – اليوناني – اللبناني) حيث يتم دفع مبالغ 200 جنية والتونسي يتم دفع مبلغ 204 منية، على أن يتم التوجه الى مديرية القوى العاملة التابع لها مقر الشركة أو احد المكاتب السداد الرسم.
وفي حالة الإعفاء من الإستقدام (الاجنبي موجود بالبلاد) يتم استيفاء مبلغ 15200 جنية رسم الإعفاء من الاستقدام الى رسم العام الحالي بالاضافة الى المستندات السابقة.
وكانت قد اصدرت تعليمات بخصوص استقدام العمالة الاجنبية في عام 2021 ، والتي كانت تتضمن أن يقوم صاحب المنشأة، بتقديم تقديم طلب بديوان عام وزارة القوى العاملة، وإرفاق المستندات الرسمية الخاصة بصاحب الطلب والعامل المستقدم، كما يسدد صاحب الطلب رسوما مالية قدرها 1000 جنيه مصري.
ونصت الضوابط وقتها على أن تفحص وزارة القوى العاملة الطلب خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.