أعلن مجلس نقابة المحامين بالاسكندرية، عن موافقة وزارة العدل على فاح مكتب لتصديقات الخارجية بداية من الاربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس .
واشارت النقابة عبر منشور صادر عنها أن هذا يأتي بعد المعاناة التي لحقت بالمحامين في الفترة السابقة بخصوص الازدحام بمكتب التصديقات الخارجية فقد قام المجلس بالتواصل مع وزير العدل ورئيس محكمة شرق الاسكندرية و و نائب وزير الخارجية بالاسكندرية وذلك لرفع المعاناة عن المحامين وتم الاتفاق على افتتاح مكتب تصديقات الخارجية بالدور الثالث بمجمع المحاكم بالاسكندرية.
ونص المنشور على أن الخدمات المقدمة من خلال المكتب الجديد، منها أن يتم تصديق المستندات الواردة من الخارج إلى جمهورية مصر العربية يوشترط اعتمادها من وزارة الخارجية، كما يتم التصديق على وثيقة الزواج والطلاق بعد اعتمادها من رئيس نيابة الكلية، وكذا يتم التصديق على اشهار الاسلام بعد اعتماده من مشيخة الأزهر.
كما يتم التصديق على اعلان الوراثة وقرار الوصاية بعد اعتماده من رئيس نيابه الكلية، بالاضافة إلى أنه يتم التصديق على ملخص العقود بعد اعتماده من رئيس المحكمة الابتدائية المختص، ويتم التصديق على بيانات الحاله ومفردات المرتب الخاصه بالمستشارين بعد اعتمادها من رئيس المحكمة أو التفتيش القضائي.
كما يتم التصديق على أحكام الأسرة بجميع انواعها مثل احكام النفقه والحضانة بعد اعتمادها من رئيس النيابه الكليه ويقدم معه شهاده (بعدم حدوث استئناف) ، كما يتم التصديق على صحه التوقيع واعلان بصحيفة الدعوى بعد اعتمادها من رئيس المحكمه ويقدم معها شهادة (بعد حدوث الاستئناف( أيضا.
كما يتم التصديق على أحكام المدنية والتجارية بعد توقيعها واعتمادها من رئيس المحكمة الابتدائية ويقدم معها شهادة بعدم الاستئناف أو النقض،كما يتم التصديق على الترجمه بجميع انوعها مثل ترجمه صحفيه الحالة الجنائية أو وثيقه الزواج أو الطلاق أو أى مستند آخر بعد اعتمادها من رئيس المحكمة او ادارة التشريع .
كما يتم التصديق على الأحكام الجنائية النهائية الباته بعد اعتمادها من المحامى العام او رئيس نيابة الكليه، كما يتم التصديق على حكم الطلاق بعد اعتماده من رئيس النيابة الكلية ، وكذا يقدم شهاده بعدم حدوث استئناف يتم التصديق على حكم الخلع بعد اعتمادها من رئيس النيابة الكليه دون حاجه الى شهاده لان الخلع لا يستأنف.
كما يتم التصديق على الشهادات الواردة من محكمة الاستئناف أو النقض بعد توقيع رئيس المحكمة عليها يتم التصديق على الاحكام أو الشهادات من المحاكم أو الشهادات الخاصة بعد اعتماد رئيس المحكمه الاقتصاديه عليها، كما يتم التصديق على محاضر الشرطة بعد اعتمادها من رئيس النيابة الكلية ويقدم معها شهادة أو معلومات بما تم في المحضر.