علمت «المال» من مصادر مطلعة أن عددًا من البنوك العاملة فى السوق المصرفية طالبت البنك المركزى المصرى بإعادة النظر فى معايير تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الموافقة على رفع الحد الأقصى لحجم مبيعاتها ليصل إلى الضعف، لا سيما فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وتحرير سعر الصرف.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
