تغطية - أحمد شوقى وهبة نبيل
تناولت الجلسة الأخيرة، من مؤتمر التمويل والاستثمار، السبل الخاصة بتمكين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مختلف قطاعات الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية مناخ الابداع والابتكار وريادة الاعمال فى مصر وجذب المستثمرين ورؤوس اموال المخاطر والتحول إلى خطة التحول للاقتصاد الرقمى، علاوة على مساهمة القطاع فى المشروعات القومية مثل مشروع قناة السويس.
المساهمة فى الناتج المحلى
من جانبه قال الدكتور احمد طنطاوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن قطاع الاتصالات يساهم بنسبة تتراوح بين 4 و13 % من الناتج المحلى الإجمالى بمختلف الدول، ونقل النسبة فى مصر عن %4.
وأشار إلى أن القطاع يساهم فى الناتج القومى الإجمالى من خلال الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراكز البيانات والصناعات، وكذلك من خلال التأثير على قطاعات أخرى مثل الصحة والزراعة والصناعة، مشيراً إلى أن زيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد تحتاج إلى خطط وإستيراتيجيات واضحة.
واردف أن وزارة الاتصالات تضع القطاع على رأس أولوياتها من خلال خطط واضحة ومحددة لكن تنفيذها يعتمد على تغيير الوعى الشعبى بأهمية القطاع كعامل للمساهمة فى زيادة انتاجية الشركات.
ولفت إلى ضرورة تغيير النظرة الخاطئة نحو القطاع، على انه يقلل من فرص العمل، ويتسبب فى تسريح العمالة، مشيراً إلى أن ما يحدث بمختلف دول العالم هو أن قطاع الاتصالات يساهم فى خلق فرص عمل جديدة من خلال زيادة انتاجية الشركات وتنافسيتها.
ولفت إلى أن القطاع سيساهم فى تحسين الخدمات بمحور قناة السويس وتمكين صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال الشركات والمصانع التى سيتم تأسيسها فى هذه المنطقة ويدعمها فى ذلك موقع مصر الجغرافى المتميز.
تصدير التكنولوجيا
شريف بركات، المدير الإقليمى لسامسونج، فى منطقة الشرق الأوسط قال إن دفع مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا فى الاقتصاد القومى يتطلب الاستثمار المباشر من شركات الدول المتقدمة، مثل سامسونج التى أنشأت مصنعها الوحيد فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى مصر نهاية عام 2011 رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأضاف أن مصنع الشركة فى بنى سويف يصدر منتجاته لدول جنوب اوروبا والوطن العربى وأفريقيا، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى لا يستطيع تغطية الفجوة فى قطاعات الاتصالات الا من خلال هذا النوع من الاستثمار عبر التمويل ونقل الخبرات والتكنولوجيا وعدم الاقتصار فقط على التمويل.
وطالب بوضع بنية تحتية تشريعية لمساعدة الشركات على نقل التكنولوجيا، بحيث تصبح مصر خلال 10 سنوات دولة مصدرة للتكنولوجيا، كما فعلت الدنمارك التى أصبحت أحد اهم المصدرين للتكنولوجيا فى العالم.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مثل كوريا التى ارتفع ترتيبها بشكل كبير مقارنة بفترة الخمسينيات بخلاف مصر رغم أن كوريا الجنوبية كانت تستفيد من النموذج المصرى، مفسراً ذلك بإصدار التشريعات المحفزة للشركات لزيادة الإنتاج والصادرات وطرح تخفيضات ضريبية والتخصص فى نقاط التفوق.
وطالب بتحديد الأولويات للتخصص فى نقاط التميز بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الكورية مثل شركة سامسونج مع بداية العمل فى مشروع محور قناة السويس ووضع البنية الأساسية لمشروع وادى التكنولوجيا، مضيفاً أن الشركات ستتجه للدول ذات العمالة الرخيصة للاستثمار المباشر.
وأضاف أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعتبر من الصناعات القاطرة حيث تتطلب مصانع للتغليف وتصنيع المكونات مضيفاً أن الدول المجاورة ستكون سوقاً للصناعة المصرية حيث تحتاج إلى برامج وتطبيقات باللغة العربية.
تعديل التشريعات
هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد أن للجهاز دوراً رقابياً وتنظيمياً وهو بمثابة البنك المركزى لقطاع الاتصالات من الناحية الإشرافية والتنظيمية والرقابية وتنسيق العمل بين الشركات العاملة فى القطاع وجذب الاستثمارات والإشراف على التراخيص كما أنه لديه بنود واضحة لحماية حقوق المستخدمين والمنافسة مشيراً إلى أن الجهاز هو المختص بتوزيع الترددات على المشغلين من خلال قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
واكد أهمية تعديل الأطر التنظيمية والقوانين الحاكمة لنشاط قطاع الاتصالات مشيراً في هذا الصدد،إلى قوانين نظام الرخصة الموحدة والجريمة الالكترونية والاتصالات والأمن السبرانى، كما أشار إلى وجود رؤية واضحة لقطاع الاتصالات للتحول للاقتصاد الرقمى حيث يساهم حالياً بنسبة %3.6 من الناتج المحلى والإجمالى ويمكن زيادته بنسبة 200 % مما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى موضحاً أن مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الاقتصادات العالمية تتراوح بين 5 و10 %.
ولفت إلى أن تحسين البنية التحتية وزيادة سرعة التحميل على الشبكة سيساهم فى جذب تطبيقات جديدة لتصبح مصر محورا عالميا للانترنت من خلال جذب شركات كثيرة فى مجال مراكز البيانات، موضحاً أن مصر لديها امكانيات كبيرة فى مجال الموارد البشرية ورأس المال والمحتوى.
ولفت إلى ضرورة تغيير طريقة التعامل على الشبكة وتطوير ثقافة المستخدم ليكون آمناً فى التعاملات المالية وتناول المعلومات البحثية والأمنية والحفاظ على خصوصية بياناته.
بدائل للطاقة
وأشار إلى صدور تعليمات للشركات بإيجاد بدائل للطاقة لعدم التاثير على الخدمات وكذلك بمعالجة القطع المتكرر للخدمة نتيجة أعطال فنية موضحاً أن القطع احياناً يكون لأسباب سياسية.
أكد حسين الجريتلى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» أن الهيئة تعمل على استعادة مكانة مصر فى صناعة التعهيد عالمياً من خلال وضع قطاع “ICT ” كأولوية على أجندة الحكومة فى مختلف قطاعات الدولة لافتاً إلى أن مصر تراجعت من المركز الرابع عالميا فى هذه الصناعة قبل ثورة يناير 2011 حتى المركز العاشر حالياً بحسب تقرير مؤسسة البحث العالمية «AT . Kerny ».
وأضاف أن الإبداع وريادة الإعمال نقاط محورية لدفع النمو الاقتصادى وطالب بإجراءات تعديلات تشريعية تسهل على المستثمرين الراغبين فى تمويل الشركات الناشئة والافكار الإبداعية إلى جانب الاستعانة بخبرات دولة اسرائيل فى هذا الصدد حيث أنشأت مشروعاً حكومياً لتمويل الشركات الناشئة من خلال صناديق رأسمال المخاطر مما شجع المستثمرين على التنافس فى تمويل هذه الشركات.
ولفت إلى أن الهيئة تعتزم مساعدة الشركات المصرية لدخول الأسواق الأفريقية، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات هناك، وتعد الهيئة فى هذا الشأن دراسة خاصة بـ6 دول افريقية هى: كينيا وغانا ونيجيريا والكاميرون وتنزانيا وإثيوبيا.
تناولت الجلسة الأخيرة، من مؤتمر التمويل والاستثمار، السبل الخاصة بتمكين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مختلف قطاعات الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية مناخ الابداع والابتكار وريادة الاعمال فى مصر وجذب المستثمرين ورؤوس اموال المخاطر والتحول إلى خطة التحول للاقتصاد الرقمى، علاوة على مساهمة القطاع فى المشروعات القومية مثل مشروع قناة السويس.
المساهمة فى الناتج المحلى
من جانبه قال الدكتور احمد طنطاوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن قطاع الاتصالات يساهم بنسبة تتراوح بين 4 و13 % من الناتج المحلى الإجمالى بمختلف الدول، ونقل النسبة فى مصر عن %4.
وأشار إلى أن القطاع يساهم فى الناتج القومى الإجمالى من خلال الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراكز البيانات والصناعات، وكذلك من خلال التأثير على قطاعات أخرى مثل الصحة والزراعة والصناعة، مشيراً إلى أن زيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد تحتاج إلى خطط وإستيراتيجيات واضحة.
واردف أن وزارة الاتصالات تضع القطاع على رأس أولوياتها من خلال خطط واضحة ومحددة لكن تنفيذها يعتمد على تغيير الوعى الشعبى بأهمية القطاع كعامل للمساهمة فى زيادة انتاجية الشركات.
ولفت إلى ضرورة تغيير النظرة الخاطئة نحو القطاع، على انه يقلل من فرص العمل، ويتسبب فى تسريح العمالة، مشيراً إلى أن ما يحدث بمختلف دول العالم هو أن قطاع الاتصالات يساهم فى خلق فرص عمل جديدة من خلال زيادة انتاجية الشركات وتنافسيتها.
ولفت إلى أن القطاع سيساهم فى تحسين الخدمات بمحور قناة السويس وتمكين صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال الشركات والمصانع التى سيتم تأسيسها فى هذه المنطقة ويدعمها فى ذلك موقع مصر الجغرافى المتميز.
تصدير التكنولوجيا
شريف بركات، المدير الإقليمى لسامسونج، فى منطقة الشرق الأوسط قال إن دفع مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا فى الاقتصاد القومى يتطلب الاستثمار المباشر من شركات الدول المتقدمة، مثل سامسونج التى أنشأت مصنعها الوحيد فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى مصر نهاية عام 2011 رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
وأضاف أن مصنع الشركة فى بنى سويف يصدر منتجاته لدول جنوب اوروبا والوطن العربى وأفريقيا، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى لا يستطيع تغطية الفجوة فى قطاعات الاتصالات الا من خلال هذا النوع من الاستثمار عبر التمويل ونقل الخبرات والتكنولوجيا وعدم الاقتصار فقط على التمويل.
وطالب بوضع بنية تحتية تشريعية لمساعدة الشركات على نقل التكنولوجيا، بحيث تصبح مصر خلال 10 سنوات دولة مصدرة للتكنولوجيا، كما فعلت الدنمارك التى أصبحت أحد اهم المصدرين للتكنولوجيا فى العالم.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مثل كوريا التى ارتفع ترتيبها بشكل كبير مقارنة بفترة الخمسينيات بخلاف مصر رغم أن كوريا الجنوبية كانت تستفيد من النموذج المصرى، مفسراً ذلك بإصدار التشريعات المحفزة للشركات لزيادة الإنتاج والصادرات وطرح تخفيضات ضريبية والتخصص فى نقاط التفوق.
وطالب بتحديد الأولويات للتخصص فى نقاط التميز بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الكورية مثل شركة سامسونج مع بداية العمل فى مشروع محور قناة السويس ووضع البنية الأساسية لمشروع وادى التكنولوجيا، مضيفاً أن الشركات ستتجه للدول ذات العمالة الرخيصة للاستثمار المباشر.
وأضاف أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعتبر من الصناعات القاطرة حيث تتطلب مصانع للتغليف وتصنيع المكونات مضيفاً أن الدول المجاورة ستكون سوقاً للصناعة المصرية حيث تحتاج إلى برامج وتطبيقات باللغة العربية.
تعديل التشريعات
هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد أن للجهاز دوراً رقابياً وتنظيمياً وهو بمثابة البنك المركزى لقطاع الاتصالات من الناحية الإشرافية والتنظيمية والرقابية وتنسيق العمل بين الشركات العاملة فى القطاع وجذب الاستثمارات والإشراف على التراخيص كما أنه لديه بنود واضحة لحماية حقوق المستخدمين والمنافسة مشيراً إلى أن الجهاز هو المختص بتوزيع الترددات على المشغلين من خلال قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
واكد أهمية تعديل الأطر التنظيمية والقوانين الحاكمة لنشاط قطاع الاتصالات مشيراً في هذا الصدد،إلى قوانين نظام الرخصة الموحدة والجريمة الالكترونية والاتصالات والأمن السبرانى، كما أشار إلى وجود رؤية واضحة لقطاع الاتصالات للتحول للاقتصاد الرقمى حيث يساهم حالياً بنسبة %3.6 من الناتج المحلى والإجمالى ويمكن زيادته بنسبة 200 % مما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى موضحاً أن مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الاقتصادات العالمية تتراوح بين 5 و10 %.
ولفت إلى أن تحسين البنية التحتية وزيادة سرعة التحميل على الشبكة سيساهم فى جذب تطبيقات جديدة لتصبح مصر محورا عالميا للانترنت من خلال جذب شركات كثيرة فى مجال مراكز البيانات، موضحاً أن مصر لديها امكانيات كبيرة فى مجال الموارد البشرية ورأس المال والمحتوى.
ولفت إلى ضرورة تغيير طريقة التعامل على الشبكة وتطوير ثقافة المستخدم ليكون آمناً فى التعاملات المالية وتناول المعلومات البحثية والأمنية والحفاظ على خصوصية بياناته.
بدائل للطاقة
وأشار إلى صدور تعليمات للشركات بإيجاد بدائل للطاقة لعدم التاثير على الخدمات وكذلك بمعالجة القطع المتكرر للخدمة نتيجة أعطال فنية موضحاً أن القطع احياناً يكون لأسباب سياسية.
أكد حسين الجريتلى، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» أن الهيئة تعمل على استعادة مكانة مصر فى صناعة التعهيد عالمياً من خلال وضع قطاع “ICT ” كأولوية على أجندة الحكومة فى مختلف قطاعات الدولة لافتاً إلى أن مصر تراجعت من المركز الرابع عالميا فى هذه الصناعة قبل ثورة يناير 2011 حتى المركز العاشر حالياً بحسب تقرير مؤسسة البحث العالمية «AT . Kerny ».
وأضاف أن الإبداع وريادة الإعمال نقاط محورية لدفع النمو الاقتصادى وطالب بإجراءات تعديلات تشريعية تسهل على المستثمرين الراغبين فى تمويل الشركات الناشئة والافكار الإبداعية إلى جانب الاستعانة بخبرات دولة اسرائيل فى هذا الصدد حيث أنشأت مشروعاً حكومياً لتمويل الشركات الناشئة من خلال صناديق رأسمال المخاطر مما شجع المستثمرين على التنافس فى تمويل هذه الشركات.
ولفت إلى أن الهيئة تعتزم مساعدة الشركات المصرية لدخول الأسواق الأفريقية، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات هناك، وتعد الهيئة فى هذا الشأن دراسة خاصة بـ6 دول افريقية هى: كينيا وغانا ونيجيريا والكاميرون وتنزانيا وإثيوبيا.
