حوارـ ماهرأبوالفضل والشاذلى جمعة:
قال يوسف غالى، مساعد الرئيس التنفيذى لشئون إعادة التأمين بالشركة الوطنية للتأمين التكافلى بالكويت، إن دوائر صنع القرار بسوق التأمين الكويتية تدرس حاليًا مشروع قانون يسمح بتأسيس هيئة مستقلة للاشراف والرقابة على شركات التأمين أو على الأقل الرقابة على الانشطة المالية غير المصرفية أسوة بالسوق المصرية، لافتا إلى أن شركات التأمين الكويتية تخضع حاليًا لرقابة وزارة التجارة والصناعة.
وأشار غالى فى حوار خاص لـ«المال» على هامش المؤتمر الثلاثون للاتحاد العام العربى للتأمين «GAIF » الذى استضافته مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الحالى، إلى أن اجمالى عدد شركات التأمين فى السوق الكويتية يصل إلى 33 شركة تزاول نشاطى الحياة والممتلكات معا، منها 9 شركات تزاول النشاط وفق النظام التقليدى أو التجارى، إضافة إلى 12 شركة تأمين تكافلى، و8 شركات أخرى برؤوس أموال عربية، إضافة إلى 4 شركات تعمل برؤوس أموال أجنبية.
وكشف مساعد الرئيس التنفيذى لشئون إعادة التأمين بـ«الوطنية للتأمين التكافلى» الكويتية، عن صدور قانون جديد خلال الايام القليلة الماضية ينص على ضرورة الفصل بين نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات من خلال انشاء شركة مستقلة لكل منهما، لافتا إلى أن القانون الجديد سيطبق فقط على الشركات الجديدة وليس بأثر رجعى مثلما حدث فى مصر.
من ناحية أخرى أوضح غالى ان شركته تعد الثالثة بسوق التأمين الكويتية والأولى فى حجم الأعمال، حيث انها تأسست قبل عشرة أعوام وتزاول نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات، لافتا إلى أن شركته نجحت فى تحقيق أقساط بلغت 9 ملايين دينار كويتى حتى نهاية 2013 بما يوازى 225 مليون جنيه مصرى، مشيرًا إلى أن «الوطنية للتأمين التكافلى» تستهدف 7 ملايين دينار أقساطا حتى نهاية العام الحالى 2014 بما يوازى 175 مليون جنيه.
وأشار إلى أن تقلص مستهدفات شركته من الأقساط العام الحالى مقارنة بالماضى يأتى فى اطار سعى «الوطنية للتكافل» لتحسين محفظة المخاطر المكتتبة وتنقية المخاطر، بحيث يتم الاحتفاظ فقط بالمخاطر الجيدة والتى تحقق أرباحا نظيفة من عوائد الاكتتاب الفنى.
ونفى غالى نية شركته لزيادة رأسمالها الحالى والبالغ 10 ملايين دينار كويتى بما يوازى 225 مليون جنيه مصرى، نظرا لكفاية ذلك الرقم وتواؤمه مع الخطط المستهدفة حاليًا إضافة إلى أنه يتوافق مع القوانين المنظمة لتأسيس الشركات خصوصا التأمين، حيث يتضمن القانون حدا أدنى لرأسمال شركات التأمين التى تزاول نشاطى الحياة والممتلكات معا، قيمته 10 ملايين دينار مقابل 5 ملايين دينار فقط رأسمالا للشركات التى تزاول نشاطًا تأمينيًا واحدًا سواء حياة أو ممتلكات.
وأشار إلى أن هيكل ملكية شركته يضم مجموعة من المساهمين الكبار من المؤسسات، منها شركة «موارد» للتجارة العامة والمقاولات، و«الأمانة العامة للأوقاف»، و«مجموعة الأوراق المالية»، إضافة إلى شركة «المال» للاستثمار، وشركة «المثنى» للاستثمار، وشركة «الداو» للاستثمار، إضافة إلى «أموال» للاستثمار العقارى و«الملا جروب» للاستثمار العقارى وشركة «الساير» وهى وكيل سيارات تويوتا بالكويت.
وفيما يتعلق بالمنتجات الجديدة أكد غالى كفاية المنتجات الحالية والتى تلبى احتياجات جميع الشرائح المستهدفة، لافتا إلى أن شركته تستهدف حاليًا شريحة متوسطى الدخل، كاشفا عن اشتعال حرب المضاربات السعرية بين شركات التأمين الكويتية رغبة فى تحقيق المستهدفات، مما قد يؤثر على نتائج الأعمال ويتسبب فى حدوث عجز فى الاكتتاب التأمينى قد يؤثر على بعض الشركات ويجبرها على الخروج من سوق التأمين الكويتية نظرا لزيادة الخسائر المتوالية.
من ناحية أخرى اوضح مساعد الرئيس التنفيذى لشئون إعادة التأمين ان السوق الكويتية تضم اتحادا يشمل جميع شركات التأمين، إلا أن قراراته استشارية وغير ملزمة لاعضائه ويقتصر دوره على تقديم النصح والمشورة للشركات فى خطوة استباقية تستهدف ضبط ايقاع سوق التأمين والاسراع من معدلات نموها.
وأضاف أن سوق التأمين الكويتية تتسم بزيادة معدلات الوعى التأمينى فيها مقارنة بمصر، وبرر ذلك بزيادة التتغطيات الالزامية والتى تطبق من خلال تعليمات شفهية من دوائر صنع القرار فى الكويت مثل تأمينات الحريق حيث توجد تعليمات للشركات والمصالح المملوكة للدولة بالتأمين على منشآتها ضد مخاطر الحريق ولا يمكن منح ترخيص مزاولة النشاط لأى شركة دون ان تكون مؤمنة ضد الحريق إضافة إلى التأمين على العاملين، لافتا إلى أن تغطيات اصابات العمل تتولاها الحكومة منفردة من خلال تغطيات التأمينات الاجتماعية وهو ما يتشابه مع الحالة المصرية.
وفى سياق آخر يرى غالى ان سوق التأمين المصرية تكمن فيه فرص واعدة ومولدات نمو حقيقية خصوصا مع ضخامة الكثافة السكانية إضافة إلى تحسن المناخ الاستثمارى والاقتصادى مما سيساهم فى وجود وفورات اقتصادية لدى الأفراد والمؤسسات تسمح بشراء منتجات التأمين، نافيا فى الوقت ذاته نية شركته التوسع خارجيا على الاقل فى الوقت الحالى خصوصا انها تركز حاليًا على تنمية أعمالها داخليا عبر مجموعة من المحاور منها التعاقد مع المنتجين والوسطاء.
وحول تقييمه للمؤتمر الثلاثون للاتحاد العربى للتأمين «GAIF » يرى غالى ان المؤتمر نجح فى استثمار فعالياته للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة إضافة إلى أنه قدم رسالة قوية للخارج بتحسن واستقرار الاوضاع الامنية وهى عنصر رئيسى فى جلب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن شركته استثمرت فعاليات المؤتمر فى إجراء التربيطات مع معيدى التأمين العالميين ممن حضروا المؤتمر، لافتا إلى أن شركته تتعامل مع شركة «سويس رى» السويسرية وهى المعيد الرائد فى جميع التغطيات التى تكتتب فيها الوطنية للتأمين التكافلى فى نشاط تأمينات الممتلكات إضافة إلى «هانوفر رى» الالمانية، فيما تتولى شركة «سكور» الفرنسية دور معيد التأمين الرائد فى تأمينات الحياة بالوطنية للتكافل، لافتا إلى أن نسبة احتفاظ شركته من المخاطر المكتتبة فى تأمينات «البحرى» تصل إلى %40 مقابل %5 هى نسبة الاحتفاظ من المخاطر فى باقى فروع تأمينات الممتلكات غير البحرى.
ويرى يوسف أن مؤشر نجاح تجديد اتفاقات إعادة التأمين بشكل عام يرتبط بالنتائج الفنية لشركة التأمين، لافتا إلى أن الظروف السياسية التى تمر بها بعض الدول العربية اثرت على قطاعات الاقتصاد المختلفة على مستوى المنطقة العربية ومنها قطاع التأمين والذى يواجه ضغوطا من معيدى التأمين فى الخارج، مطالبا بضرورة فصل تغطيات المخاطر السياسية عن التغطيات الأخرى خصوصا فى التجديدات لاسيما مع تأثر عمولات إعادة التأمين نتيجة تلك المخاطر والتى تمثل عنصرا ضاغطا على شركات التأمين.
وانتهى مساعد الرئيس التنفيذى لشئون التأمين بالشركة الوطنية للتأمين التكافلى إلى أن الكويت تمتلك شركة لإعادة التأمين هى شركة»الإعادة الكويتية» لافتا إلى أنه لا توجد أى نصوص باسناد شركات التأمين اى حصص اليها وان العملية متروكة لاختيار الشركات، لافتا إلى أن الخطوة التى اتخذتها مصر مؤخرًا نحو انشاء شركة إعادة تأمين جديدة تمثل خطوة جيدة خصوصا ان قرار دمج «المصرية لإعادة التأمين» فى «مصر للتأمين» كان قرارا خاطئا بجميع المقاييس، موضحا ان شركة إعادة التأمين الجديدة متوقع ان تساندها جميع الاطراف الفاعلة فى مصر سواء على مستوى شركات التأمين أو على مستوى الحكومة وهو ما سيساهم فى الاسراع بتدبير رأسمالها المطلوب، الا ان مؤشرات نجاحها لن تظهر قبل 10 أعوام نظرا لوجود منافسة اقليمية وعالمية فى إعادة التأمين باعتبارها صناعة عالمية وليست اقليمية.
قال يوسف غالى، مساعد الرئيس التنفيذى لشئون إعادة التأمين بالشركة الوطنية للتأمين التكافلى بالكويت، إن دوائر صنع القرار بسوق التأمين الكويتية تدرس حاليًا مشروع قانون يسمح بتأسيس هيئة مستقلة للاشراف والرقابة على شركات التأمين أو على الأقل الرقابة على الانشطة المالية غير المصرفية أسوة بالسوق المصرية، لافتا إلى أن شركات التأمين الكويتية تخضع حاليًا لرقابة وزارة التجارة والصناعة.
وأشار غالى فى حوار خاص لـ«المال» على هامش المؤتمر الثلاثون للاتحاد العام العربى للتأمين «GAIF » الذى استضافته مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الحالى، إلى أن اجمالى عدد شركات التأمين فى السوق الكويتية يصل إلى 33 شركة تزاول نشاطى الحياة والممتلكات معا، منها 9 شركات تزاول النشاط وفق النظام التقليدى أو التجارى، إضافة إلى 12 شركة تأمين تكافلى، و8 شركات أخرى برؤوس أموال عربية، إضافة إلى 4 شركات تعمل برؤوس أموال أجنبية.
وكشف مساعد الرئيس التنفيذى لشئون إعادة التأمين بـ«الوطنية للتأمين التكافلى» الكويتية، عن صدور قانون جديد خلال الايام القليلة الماضية ينص على ضرورة الفصل بين نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات من خلال انشاء شركة مستقلة لكل منهما، لافتا إلى أن القانون الجديد سيطبق فقط على الشركات الجديدة وليس بأثر رجعى مثلما حدث فى مصر.
من ناحية أخرى أوضح غالى ان شركته تعد الثالثة بسوق التأمين الكويتية والأولى فى حجم الأعمال، حيث انها تأسست قبل عشرة أعوام وتزاول نشاطى تأمينات الحياة والممتلكات، لافتا إلى أن شركته نجحت فى تحقيق أقساط بلغت 9 ملايين دينار كويتى حتى نهاية 2013 بما يوازى 225 مليون جنيه مصرى، مشيرًا إلى أن «الوطنية للتأمين التكافلى» تستهدف 7 ملايين دينار أقساطا حتى نهاية العام الحالى 2014 بما يوازى 175 مليون جنيه.
وأشار إلى أن تقلص مستهدفات شركته من الأقساط العام الحالى مقارنة بالماضى يأتى فى اطار سعى «الوطنية للتكافل» لتحسين محفظة المخاطر المكتتبة وتنقية المخاطر، بحيث يتم الاحتفاظ فقط بالمخاطر الجيدة والتى تحقق أرباحا نظيفة من عوائد الاكتتاب الفنى.
ونفى غالى نية شركته لزيادة رأسمالها الحالى والبالغ 10 ملايين دينار كويتى بما يوازى 225 مليون جنيه مصرى، نظرا لكفاية ذلك الرقم وتواؤمه مع الخطط المستهدفة حاليًا إضافة إلى أنه يتوافق مع القوانين المنظمة لتأسيس الشركات خصوصا التأمين، حيث يتضمن القانون حدا أدنى لرأسمال شركات التأمين التى تزاول نشاطى الحياة والممتلكات معا، قيمته 10 ملايين دينار مقابل 5 ملايين دينار فقط رأسمالا للشركات التى تزاول نشاطًا تأمينيًا واحدًا سواء حياة أو ممتلكات.
وأشار إلى أن هيكل ملكية شركته يضم مجموعة من المساهمين الكبار من المؤسسات، منها شركة «موارد» للتجارة العامة والمقاولات، و«الأمانة العامة للأوقاف»، و«مجموعة الأوراق المالية»، إضافة إلى شركة «المال» للاستثمار، وشركة «المثنى» للاستثمار، وشركة «الداو» للاستثمار، إضافة إلى «أموال» للاستثمار العقارى و«الملا جروب» للاستثمار العقارى وشركة «الساير» وهى وكيل سيارات تويوتا بالكويت.
وفيما يتعلق بالمنتجات الجديدة أكد غالى كفاية المنتجات الحالية والتى تلبى احتياجات جميع الشرائح المستهدفة، لافتا إلى أن شركته تستهدف حاليًا شريحة متوسطى الدخل، كاشفا عن اشتعال حرب المضاربات السعرية بين شركات التأمين الكويتية رغبة فى تحقيق المستهدفات، مما قد يؤثر على نتائج الأعمال ويتسبب فى حدوث عجز فى الاكتتاب التأمينى قد يؤثر على بعض الشركات ويجبرها على الخروج من سوق التأمين الكويتية نظرا لزيادة الخسائر المتوالية.
من ناحية أخرى اوضح مساعد الرئيس التنفيذى لشئون إعادة التأمين ان السوق الكويتية تضم اتحادا يشمل جميع شركات التأمين، إلا أن قراراته استشارية وغير ملزمة لاعضائه ويقتصر دوره على تقديم النصح والمشورة للشركات فى خطوة استباقية تستهدف ضبط ايقاع سوق التأمين والاسراع من معدلات نموها.
وأضاف أن سوق التأمين الكويتية تتسم بزيادة معدلات الوعى التأمينى فيها مقارنة بمصر، وبرر ذلك بزيادة التتغطيات الالزامية والتى تطبق من خلال تعليمات شفهية من دوائر صنع القرار فى الكويت مثل تأمينات الحريق حيث توجد تعليمات للشركات والمصالح المملوكة للدولة بالتأمين على منشآتها ضد مخاطر الحريق ولا يمكن منح ترخيص مزاولة النشاط لأى شركة دون ان تكون مؤمنة ضد الحريق إضافة إلى التأمين على العاملين، لافتا إلى أن تغطيات اصابات العمل تتولاها الحكومة منفردة من خلال تغطيات التأمينات الاجتماعية وهو ما يتشابه مع الحالة المصرية.
وفى سياق آخر يرى غالى ان سوق التأمين المصرية تكمن فيه فرص واعدة ومولدات نمو حقيقية خصوصا مع ضخامة الكثافة السكانية إضافة إلى تحسن المناخ الاستثمارى والاقتصادى مما سيساهم فى وجود وفورات اقتصادية لدى الأفراد والمؤسسات تسمح بشراء منتجات التأمين، نافيا فى الوقت ذاته نية شركته التوسع خارجيا على الاقل فى الوقت الحالى خصوصا انها تركز حاليًا على تنمية أعمالها داخليا عبر مجموعة من المحاور منها التعاقد مع المنتجين والوسطاء.
وحول تقييمه للمؤتمر الثلاثون للاتحاد العربى للتأمين «GAIF » يرى غالى ان المؤتمر نجح فى استثمار فعالياته للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة إضافة إلى أنه قدم رسالة قوية للخارج بتحسن واستقرار الاوضاع الامنية وهى عنصر رئيسى فى جلب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن شركته استثمرت فعاليات المؤتمر فى إجراء التربيطات مع معيدى التأمين العالميين ممن حضروا المؤتمر، لافتا إلى أن شركته تتعامل مع شركة «سويس رى» السويسرية وهى المعيد الرائد فى جميع التغطيات التى تكتتب فيها الوطنية للتأمين التكافلى فى نشاط تأمينات الممتلكات إضافة إلى «هانوفر رى» الالمانية، فيما تتولى شركة «سكور» الفرنسية دور معيد التأمين الرائد فى تأمينات الحياة بالوطنية للتكافل، لافتا إلى أن نسبة احتفاظ شركته من المخاطر المكتتبة فى تأمينات «البحرى» تصل إلى %40 مقابل %5 هى نسبة الاحتفاظ من المخاطر فى باقى فروع تأمينات الممتلكات غير البحرى.
ويرى يوسف أن مؤشر نجاح تجديد اتفاقات إعادة التأمين بشكل عام يرتبط بالنتائج الفنية لشركة التأمين، لافتا إلى أن الظروف السياسية التى تمر بها بعض الدول العربية اثرت على قطاعات الاقتصاد المختلفة على مستوى المنطقة العربية ومنها قطاع التأمين والذى يواجه ضغوطا من معيدى التأمين فى الخارج، مطالبا بضرورة فصل تغطيات المخاطر السياسية عن التغطيات الأخرى خصوصا فى التجديدات لاسيما مع تأثر عمولات إعادة التأمين نتيجة تلك المخاطر والتى تمثل عنصرا ضاغطا على شركات التأمين.
وانتهى مساعد الرئيس التنفيذى لشئون التأمين بالشركة الوطنية للتأمين التكافلى إلى أن الكويت تمتلك شركة لإعادة التأمين هى شركة»الإعادة الكويتية» لافتا إلى أنه لا توجد أى نصوص باسناد شركات التأمين اى حصص اليها وان العملية متروكة لاختيار الشركات، لافتا إلى أن الخطوة التى اتخذتها مصر مؤخرًا نحو انشاء شركة إعادة تأمين جديدة تمثل خطوة جيدة خصوصا ان قرار دمج «المصرية لإعادة التأمين» فى «مصر للتأمين» كان قرارا خاطئا بجميع المقاييس، موضحا ان شركة إعادة التأمين الجديدة متوقع ان تساندها جميع الاطراف الفاعلة فى مصر سواء على مستوى شركات التأمين أو على مستوى الحكومة وهو ما سيساهم فى الاسراع بتدبير رأسمالها المطلوب، الا ان مؤشرات نجاحها لن تظهر قبل 10 أعوام نظرا لوجود منافسة اقليمية وعالمية فى إعادة التأمين باعتبارها صناعة عالمية وليست اقليمية.
