أصدرت رشا عبدالعال راضي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منشور رقم 59 لسنة 2024، والذي يعد تذكيرا للتعليمات الخاصة بالفحص.
وأوضحت ” راضي ” عبر المنشور، أنه صدر نظراً لما تلاحظ في الأونة الأخيرة من إنتشار التعاملات الوهمية لبعض الممولين والمسجلين بغية إصطناع حقوق ضريبية لهم بالمخالفة للواقع وهو ما يمثل واقعة للتهرب الضريبي المجرم قانوناً.
ونصت التعليمات على أنه يتعين في إطار هذا النهج التأكيد على المختصين بإدارات الفحص ضرورة مراعاة التحقق من مطابقة بيانات منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الالكتروني مع بيانات الإقرارات الإلكترونية المقدمة من العمول المسجل بالمصلحة ومطابقتها مع البيانات المسجلة بدفاتر وحسابات المنشأة الإلكترونية أو اليدوية).
كما يتم مراعاة التحقق من تناسب طبيعة وحركة الأصناف المشتراه مع نشاط المنشأة، وفي حالة عدم تناسبها يتم إجراء المعاينة اللازمة للتحقق من عناصر المخزون وقت المعاينة (كمية وقيمة)، وذلك من خلال مطابقة أرصدة بطاقات الصنف لكل صنف على حده .
كما يتم التحقق من أن المشتريات النقدية اللازمة للنشاط تكون في حدود رصيد حساب الخزينة وقت الشراء، وكذا التحقق من سداد قيمة المشتريات للموردين، وذلك من واقع دفاتر وسجلات المنشأة ، والمطابقة مع حركة النقدية أو كشوف الحساب الصادرة من البنك مع التأكيد على ضرورة إثبات نوع السداد ومستنداته.
كما يتم مراعاة قيام المأمور الفاحص بالتحقق من سداد قيمة المشتريات والضريبة المستحقة عليها، وذلك عن طريق إستيفاء هذا السداد من خلال المأمورية التابع لها البائع و على مأمور الإستيفاء التأكد من تحصيل قيمة تلك التعاملات من واقع كشف حساب البنك أو حساب الخزينة ، أو أي من طرق التحصيل الأخري تتفق مع أحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن والمثبته بدفاتر الشركة البائعة.