قام مسئولو هيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الري والموارد المائية، بعمل المعاينة المساحية لمشروع تقطيع وتفكيك وتخريد الكراكة صلاح الدين وحطام السفينة كارفيلي بالمنطقة المواجهة لمنطقة التكسير بالاتكة – بمحافظة السويس داخل زمام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بشمال غرب البحر الأحمر تمهيدا للعرض على اللجنة العليا لتراخيص.
ويأتي ذلك في إطار خطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وتوجيهات الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعليمات المهندسة رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر الأحمر.
وكان قد أشار الدكتور رضا لاشين، الخبير المثمن والمصفي القضائي لـ”المال” في تصريحات سابقة، أنه تم بيع الكراكة “صلاح الدين”لوطا واحدا” ومكهنة ومخردة للتقطيع بوزن تقريبي يصل إلى 5500 طن، بقيمة 65 مليون جنيه في جلسة مزاد علني، مشيرا إلى أن الكراكة صناعة يابانية وعمرها يناهز الـ46 عاما.
وأضاف، “لاشين” إن طول الكراكة يصل إلى 119.9 متر، ويبلغ عرضها الـ19.6 وعمق 10.5 متر لتصل أقصى غاطس لها نحو الـ6 مترات، مشيرا إلى أنه تم بيعها كاملة المهمات والمعدات وشاملة الإعاشة لطاقم يصل إلى۷۲ فردا، شاملة 14 تنكا وهى (4 تنك بالست، 20 تنك المياه العذبة، 70 تنك الوقود، 10 تنكات الطمي).
وأضاف “لاشين” أن مهمات الكراكة شملت ونش سطح حمولة 150طنا و6 أوناش جانبية وعدد2 رفاص وطلمبات شاملة الخطوط، بالإضافة إلى مولد احتياطى وكابلات وبلوكات ومواسير مقاسات وأقطار مختلفة وسلالم ومشايات وحوامل كابلات ومواتير وجيربوكسات ورواكد قطع غيار وقطع غيار مستعملة و20 قارب نجاة، وبراميل زيوت وعامود رفاص 20 دفة، وجنازير، ووايرات بجانب معدات الأستنالس الخاصة بالمطبخ بالكامل شاملة ثلاجة ووحدة التبريد والتجميد وأفران وترابيزات وأحواض ) وأصناف أخرى عديدة.
ويبلغ عمر الكراكة يبلغ عمرها نحو 47 عاما، وبيعها يأتي في إطار خطة هيئة قناة السويس لتحديث أسطولها من الكراكات والمعدات لمواكبة المشروعات الجديدة التي تقوم بتنفيذها أو التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق عقدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ، اجتماع للجنة المشكلة لدراسة أعمال التهذيب المطلوبة لبعض القري السياحية في منطقة هضبة الجلالة بالضبعة، وذلك برئاسة وحضور الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعضوية وحضور ممثلي الهيئة العامة لحماية الشواطئ وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وممثلي جهاز شئون البيئة وهيئة المجتمعات العمرانية للساحل الشمالي الغربي والهيئة العامة للتنمية السياحية.
حيث تم الاتفاق على بعض التوصيات والإجراءات تمهيدا للعرض على لجنة الأمانة الفنية ومن ثم اللجنة العليا للتراخيص، والتي عقد خلال الأيام القليلة المقبلة.