أصدرت مصلحة الضرائب المصرية منشور تعليمات رقم 49 لسنة 2024 والخاص بالمتوسط الشهري للأسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام الماضي.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية الى أن تلك التعليمات تأتي دعما لروح الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات مموليها، وكذا تنفيذا لتأشير رئيس المصلحة في مارس 1999 بالموافقة على إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بالمتوسط الشهري لأسعار معدن الذهب وعياراته القانونية، وحيث أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية في هذا الشأن وكان أخرها برقم 73 لسنة 2023 عن الفترة من يناير وحتى يونيه 2023.
ونصت التعليمات على أنه بناءا على ما تم الاتفاق عليه بالاحتكام الى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بموافاة المصلحة بالمتوسط الشهري لأسعار بيع الذهب الخام دون الإضافات الأخرى ( دمغة – ضريبة قيمة مضافة – مصنعية ) في السوق المحلي.
كما انه طبقا لما ورد من مصلحة دمغ المصوغات فان المتوسط الشهري للاسعار المحلية لمعدن الذهب وعياراته القانونية عن الستة أشهر ” يوليو – ديسمبر من عام 2023 وفقا للمنشور الصادر عن المصلحة.
وفي مايو من العام الماضي، كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن طريقة إحتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة على واردات الذهب سواء مشغولات أو سبائك مع القادمين من الخارج والتي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.
وذكرت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها أن الضريبة على الذهب القادم من الخارج تحسب على قيمة المصنعية، حيث أنه بافتراض ان وزن الذهب على القادم من الخارج يبلغ 200 جراما، ولو تم افتراض ان حجم المصنعية على الجرام 80 جنيها مصريا، فيتم حساب الضريبة فمثلا اذا كانت الكمية الواردة 200 جرام مضروبة فى 80 =16000 هي قيمة المصنعية مضروبة فى 14% (نسبة القيمة المضافة) مقسوم على 100، وبذلك تكون قيمة ما يدفع على 200 جرام ذهب هو 2240 جنيها.