أصدرت مصلحة الشهر العقاري “التابعة لوزارة العدل” تعليمات إلى جميع مكاتب التوثيق الخاصة بها بخصوص تسجيل السيارات التي يتم استيرادها للمعاقين.
ونصت التعليمات على أنه يتعين على مكاتب وفروع التوثيق عند تحرير التوكيلات والعقود المتضمنة التصرف أو الإدارة في المركبة الخاصة بذوي الاعاقة التحقق من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة سواء كان ذلك التصرف خلال خمس سنوات المقررة للإعفاء أو بعد انقضائها، وذلك من خلال تقديم بذلك من وزارة المالية.
ونصت التعليمات أنه على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم من التعليمات.
وذكرت مصلحة الشهر العقاري، أن تلك التعليمات تأتي إلحاقا بالمنشور الفني رقم 13 بتاريخ أغسطس 2021 بشأن حظر تحرير توكيلات لإدارة السيارات أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذوي الإعاقة على النحو الوارد به، إضافة إلى منشور 41 لسنة 2022 بشأن أنه في حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو بالإدارة بشأن السيارات إضافة عبارة “ولا يسري هذا التوكيل بشأن السيارات المتعلقة بذوي الإعاقة”.
كما أن القانون رقم 10 لسنة 2018 أوجب حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عدم التصرف أو تحرير توكيلات لإدارة السيارات المرخصة باسم الشخص ذوي الإعاقة بالشهر العقاري على النحو الوارد به.
وكانت قد أصدرت مصلحة الشهر العقاري، منشورا فنيا رقم 41 لسنة 2022، بشأن حظر عمل توكيلات عامة أو خاصة في بيع أو إدارة سيارات ذوي الإعاقة، والذي تضمن حظر تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة.
وأكدت مصلحة الشهر العقاري وقتها، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة من سوء استخدام التوكيلات العامة الخاصة بالتصرف في السيارات واستغلال ضعاف النفوس التسهيلات التي أقرتها الدولة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح المنشور الفني للشهر العقاري، إنه في حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو بالإدارة بشأن السيارات، يتم إضافة عبارة “لايسري هذا التوكيل بشأن السيارات المتعلقة بسيارات ذوي الإعاقة”.