كتبت ــ هبة نبيل ومحمود جمال:
تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوصول بحجم صادرات خدمات التعهيد خلال العام المالى 2021/2020، إلى 23 مليار جنيه، مقارنة بـ11 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2013 بنسبة نمو تبلغ %109. يشار إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تخاطب حاليًا 20 شركة استشارات عالمية لتقييم موقف مصر على خريطة خدمات الـ«OUTSOURCING » عالميًا، بجانب تحديد اسماء أبرز الأسواق الواعدة للتركيز عليها مستقبلاً.
وكشف تقرير حديث أصدرته الوزارة حول «أهداف الاقتصاد الرقمى» عن تخصيص 30 مليار جنيه لصالح بناء منظومة رقمية فى قطاعات الدعم والتعليم والصحة والعدل والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، علما بأن الحكومة ستساهم بنسبة تبلغ %20 منها.
وأوضح التقرير أن الوزارة بصدد طرح عدة مشروعات قومية عملاقة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP »، خلال النصف الثانى من العام الحالى، وحتى نهاية 2015، أبرزها مشروع تركيب عدادات المياه الذكية «SMART WATER METERS » بقيمة 500 مليون جنيه فى النصف الثانى من العام المقبل، بالإضافة إلى مشروع إدارة مستشفيات التأمين الصحى، بقيمة مليار جنيه فى النصف الأول من 2015.
وتابع: «الاتصالات» تعتزم إنشاء مراكز بيانات ضخمة قائمة على استغلال الكابلات البحرية، بمشروع تنمية محور قناة السويس، باستثمارات تبلغ 9 مليارات جنيه تساهم الحكومة فيها بنسبة %10.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن خطتها لتنفيذ 3 مشروعات حيوية بمحور القناة، وهى إقامة منطقة خدمات لوجيستية لأسواق دول أوروبا والشرق الأوسط، بجانب تدشين مركز عالمى لخدمات الإنترنت، يدر عائدات بقيمة مليار جنيه سنويًا، وأخيرًا احياء مشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الاقتصاد الرقمى أيضًا توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة «برودباند» لـ%50 من منازل الجمهورية خلال العام المالى 2021/2020، مقابل %13 خلال 2014/2013، بجانب تحقيق نسبة نمو للقطاع بنحو %19 بدلا من %10 خلال فترة المقارنة، فضلاً عن زيادة الناتج القومى لـ«ICT » لـ150 مليار جنيه، مقابل 58.3 مليار جنيه.
يذكر أن «الاتصالات» استعانت بنحو 300 خبير من الجهات التابعة لها ومنظمات المجتمع المدنى، وشركات عالمية ومحلية، ومستشارين لإعداد خطة التحول نحو الاقتصاد الرقمى، والتى تتضمن 20 محورًا رئيسيًا، أبرزها بناء قرى تكنولوجية جديدة، ونشر خدمات البرودباند، والابداع التكنولوجى، كما قامت الوزارة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع 31 وزارة، بجانب 29 هيئة فى هذا الصدد.
تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوصول بحجم صادرات خدمات التعهيد خلال العام المالى 2021/2020، إلى 23 مليار جنيه، مقارنة بـ11 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2013 بنسبة نمو تبلغ %109. يشار إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تخاطب حاليًا 20 شركة استشارات عالمية لتقييم موقف مصر على خريطة خدمات الـ«OUTSOURCING » عالميًا، بجانب تحديد اسماء أبرز الأسواق الواعدة للتركيز عليها مستقبلاً.
وكشف تقرير حديث أصدرته الوزارة حول «أهداف الاقتصاد الرقمى» عن تخصيص 30 مليار جنيه لصالح بناء منظومة رقمية فى قطاعات الدعم والتعليم والصحة والعدل والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، علما بأن الحكومة ستساهم بنسبة تبلغ %20 منها.
وأوضح التقرير أن الوزارة بصدد طرح عدة مشروعات قومية عملاقة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP »، خلال النصف الثانى من العام الحالى، وحتى نهاية 2015، أبرزها مشروع تركيب عدادات المياه الذكية «SMART WATER METERS » بقيمة 500 مليون جنيه فى النصف الثانى من العام المقبل، بالإضافة إلى مشروع إدارة مستشفيات التأمين الصحى، بقيمة مليار جنيه فى النصف الأول من 2015.
وتابع: «الاتصالات» تعتزم إنشاء مراكز بيانات ضخمة قائمة على استغلال الكابلات البحرية، بمشروع تنمية محور قناة السويس، باستثمارات تبلغ 9 مليارات جنيه تساهم الحكومة فيها بنسبة %10.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن خطتها لتنفيذ 3 مشروعات حيوية بمحور القناة، وهى إقامة منطقة خدمات لوجيستية لأسواق دول أوروبا والشرق الأوسط، بجانب تدشين مركز عالمى لخدمات الإنترنت، يدر عائدات بقيمة مليار جنيه سنويًا، وأخيرًا احياء مشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية بتكلفة إجمالية تتراوح بين 12 و15 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الاقتصاد الرقمى أيضًا توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة «برودباند» لـ%50 من منازل الجمهورية خلال العام المالى 2021/2020، مقابل %13 خلال 2014/2013، بجانب تحقيق نسبة نمو للقطاع بنحو %19 بدلا من %10 خلال فترة المقارنة، فضلاً عن زيادة الناتج القومى لـ«ICT » لـ150 مليار جنيه، مقابل 58.3 مليار جنيه.
يذكر أن «الاتصالات» استعانت بنحو 300 خبير من الجهات التابعة لها ومنظمات المجتمع المدنى، وشركات عالمية ومحلية، ومستشارين لإعداد خطة التحول نحو الاقتصاد الرقمى، والتى تتضمن 20 محورًا رئيسيًا، أبرزها بناء قرى تكنولوجية جديدة، ونشر خدمات البرودباند، والابداع التكنولوجى، كما قامت الوزارة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع 31 وزارة، بجانب 29 هيئة فى هذا الصدد.
